دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى جعل مؤتمر مراكش حول الحوار بين الأديان محطة تاريخية وعلامة فارقة في الجهود المبذولة للتوافق حول صيغة برلمانية مبدعة في توثيق التواصل بين البرلمانيين والقادة الدينيين، وتعميق الحوار والتفاعل بين الأديان.

وأكد ميارة، في كلمة أثناء مناقشة عامة حول موضوع "المؤسسات التشريعية ورجال الدين.. تعزيز الحوار والتعاون من أجل مستقبلنا المشترك"، أن البرلمان المغربي سيعمل، قريبا على اتخاذ الخطوات الضرورية لدى الاتحاد البرلماني الدولي من أجل اعتماد المقترح الملكي بإحداث لجنة مختلطة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي لإضفاء الطابع الرسمي عليه.

وأبرز أن "وازعنا في هذه المبادرة ليكمن في إيماننا الراسخ وتشبثنا الأصيل بأن الحوار بين الأديان يجب أن يكون عملا ممأسسا ومستمرا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في السلم والأمن وإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية وحمايتها القانونية والفعلية من كل عبث أو استهتار أو تطاول".

وتابع أنه بعد اليوم الأول من المؤتمر البرلماني حول "الحوار بين الأديان"، والذي تميز، على الخصوص، بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين، والمتضمنة لرؤية ملكية سديدة، بل لخطة عمل من أجل دعم حوار الأديان وتمكينه من الشروط اللازمة لاستدامته وجعله في صدارة الاهتمامات البرلمانية الدولية، لا سيما من خلال اقتراح جلالته، "إحداث آلية مختلطة ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية واعتباره أحد معايير الحكامة الديمقراطية في الممارسة البرلمانية ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي".

وقال إن محور جلسة اليوم "يجعلنا مباشرة في صميم الموضوع الرئيس الذي يجمعنا في هذا المؤتمر، لأن الأمر الأكثر أهمية يتعلق في الواقع ببحث واستعراض العلاقات القائمة والممكنة بين مكونين رئيسيين في العمل الدولي من أجل ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله وصوره المقيتة، وفي بناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس مجتمعات وطنية متضامنة ومتلاحمة ومتساكنة، وكذا في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي، الشرط الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".

وأضاف أن المؤسسات التشريعية معنية، من جهة، بما تمثله من امتداد شعبي وتعكسه من تجل ديمقراطي وبما توفره من فضاءات ملائمة لمعانقة ومعالجة هموم الأفراد والجماعات والأقليات، ورجال الدين، من جهة ثانية، بما يتمتعون به من نفوذ ديني وتأثير روحي لا تخفى أهميته القصوى في الحفاظ على الأمن الروحي ومجابهة نوازع الشر لدى الأفراد، والتي تتخذ أشكالا متنوعة كالتطرف والتعصب الديني والمذهبي والعرقي وغيرها مما يعيق السلام الداخلي والخارجي ويقوض فرص التقدم والرخاء.

وأبرز ميارة أن هذين المكونين (المؤسسات التشريعية -رجال الدين) وإن كانت مواقعهما ومنطلقات أدوارهما ومهامهما مختلفة، بل قد تبدو للبعض على طرفي نقيض، لكن نتائج أعمالهما ومبادراتهما تلتقي في الواقع وتتكامل، خدمة للإنسان وسعيا من أجل بناء المواطن الصالح المندمج والمنتج، لافتا إلى أن هذه الجلسة تكتسي "قيمة كبرى وتنطوي على أهمية تكاد تختزل الأهداف المسطرة لهذا المؤتمر".

ودعا، في هذا الصدد، إلى أن تسفر المداخلات والمناقشات خلال النقاش العام عن اقتراحات عملية من أجل تحديد أسرع السبل وأكثرها نجاعة في ربط الجسور بين هذين الفاعلين الرئيسيين وتمتين الحوار بينهما في سياق التفكير الجماعي والتحديد التشاركي للمقاربات والآليات "التي ستمكننا من المضي قدما في التعاون من أجل خلق بيئة سليمة للعمل المشترك والتفاعل الإيجابي والاعتماد المتبادل".

وسجل أن مثل هذا التعاون المؤسساتي، الذي يطمح إليه الجميع، هو الذي سيوفر، لا محالة، قاعدة صلبة وقوة دفع هائلة لإقرار التشريعات والقوانين اللازمة وطنيا ودوليا الكفيلة بتحقيق تلكم الالتقائية المنشودة في مبادرات الفاعلين البرلمانيين والدينيين، "كل في مجاله الخاص ومعا في دوائر الاهتمام المشترك".

وخلص ميارة إلى أن "هدفنا الرئيس هو الإسهام سويا في تقوية التماسك الداخلي والتناغم البناء بين المكونات المختلفة لمجتمعاتنا التي نمثلها، وكذا تعزيز التفاهم المتبادل بين أعضاء الأسرة الدولية على اختلاف شعوبها في الاختيارات الدينية والمعطيات الإثنية والعرقية".