لوبي التعليم الخاص ينتزع “تسوية جبائية” من الحكومة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الإثنين 07 دجنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مؤسسات التعليم الخاص نجحت في انتزاع تسوية جبائية من الحكومة بعد لقاءات تفاوضية عقدتها الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية مع المدير العام للضرائب.

سلة الإمتيازات التي حصل عليها لوبي التعليم الخاص -يضيف الخبر ذاته- شملت أيضا التعامل معه كـ”قطاع متضرر من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.

ووفق ما كشفه بلاغ مشترك صادر عن ممثلي التعليم الخاص، فإن عدة لقاءات عقدت من اجل إيجاد حل لتسوية تصالحية للديون، المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث من المقرر التوقيع اليوم على اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.

وعلى مستوى الضمان الإجتماعي، كشف البلاغ أن الحكومة وافقت من خلال وزارة التشغيل على الإستفادة من القرار الوزاري المتعلق بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو 2020.

وربط البلاغ هذه التدابير برغبة القطاع في الوفاء بالتزاماته المالية لتسوية ما يذمته من متأخرات ضريبية أو اجتماعية في ضوء الوضعية المادية المرتبطة بتداعيات الحجر الصحي.

وأشار البلاغ إلى أن تدابير الحجر الصحي خلفت “أثارا سلبية على مداخيل قطاع التعليم الخصوصي بسبب التنازل الجزئي أو الكلي عن المستحقات لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل في إطار تسوية ودية أشرفت عليها الاكاديميات، وأيضا بسبب المغادرة الجماعية إلى التعليم العمومي التي قامت بها هذه الفئة.

ويهم الإتفاق تكوين الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخصوصية على ضوء مهلة أربع سنوات المحددة في القانون الإطار من أجل الإكتفاء الذاتي، والإستغناء بصفة نهائية عن أساتذة التعليم العمومي.

وفي حيز آخير، أوردت اليومية ذاتها، أن اللجنة الوطنية للتلقيح كشفت أنها لاتزال تنتظر، على مدى الأسابيع المقبلة، النتائج الاولية للعينات المأخوذة، التي تتم معالجتها من قبل الفرق الصينية، فيما يخص حركية الأجسام المضادة الوقائية، والقمينة بالحماية من الفيروس. فيما حث وزير الصحة خالد آت الطالب خلال اجتماع اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، الذي خصص للقضايا ذات الطابع العلمي تحسبا للمرحلة الأولى من حملة التلقيح، على احترام الإجراءات الصحية الوقائية، لاسيما وضع الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المنتظم لليدين، إلى حين بلوغ 60 في المائة من نسبة تحقيق مناعة جماعية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المسؤولة عن الحسابات بشركة تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم من إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها من أجل خيانة الامانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.

وحسب الخبر ذاته، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، وبعد علمية افتحاص ماليتها اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 (أزيد من 200 مليون سنتيم) لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في مواجهة المشتكى بها ، التي التحقت بالعمل بالشركة المذكورة كمحاسبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نسة أموالا وضعت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.

وكشفت الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة المكلفة بالجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن المشتكى بها أسست شركة لكراء السيارات بالمدينة وتؤدي أقساط تامين أسطول سياراتها من حساب الشركة، وأصبحت تتوفر في فترة زمنية قصيرة على شقة رغم أجرتها الشهرية التي لا تتعدى 5000 درهم، والتي لا تسمح لها باقتناء شقة بمواصفات عالية، وهو ما زاد في قناعة الشركة المشتكية بكون المشاكى بها هي من كانت وراء الخصاص المالي المهول الذي عرفته الشركة.

ونقرا ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النقابة الوطنية للتعليم قررت رفع شكاية إلى منظمة العمل الدولية، والمنظمة الأممية للتربية، بسبب الإقتطاعات التي تطال أجور بعض المضربين والمضربات، والتي وصفت بأنها “غير قانونية” وأيضا بسبب التضييق على الحريات النقابية.

كما قررت النقابة ذاتها، خوض اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، وهي الوقفة التي لن يحدد تاريخها بعد.

وأضافت النقابة أنها ستضع الترتيبات اللازمة لإنجاح كل الأشكال النضالية الممكنة، بما فيها اعتصامات المسؤولين النقابيين على مستوى الأقاليم أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن العديد من الإحتجاجات ستنظم أمام بعض هذه المديريات، تعبيرا عن الغضب الذي يعم شغيلة قطاع التربية الوطنية مقابل عدم فتح باب الحوار من لدن وزارة التربية الوطنية

وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن وزير الصحة خالد آيت الطالب دعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التلقيح من أجل بلوغ مناعة جماعية، ومنع انتشار وباء كوفيد 19.

وأوضح أيت الطالب خلال اجتماع اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، الذي خصص للقضايا ذات الطابع العلمي تحسبا للمرحلة الأولى من حملة التلقيح، أنه سيتم توفير اللقاح على المستويين الترابي والوطني، اللذين ستوزع عليهما الجرعات، داعيا بالمناسبة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد حملة التلقيح.

كما أبرز أهمية تحيين وتحسين استراتيجية التلقيح حتى تصبح قابلة للتطبيق ميدانيا، مشيرا إلى أم وزارة الصحة اشتغلت، بتنسيق مع وزارة الداخلية في إطار التحضيرات لحملة التلقيح ضد كورونا، على الجوانب المتعلقة باللوجيستيك والسلامة وإمكانية التتبع.

ومن جانبه توقف رئيس اللجنة الوطنية التقنية للتلقيح مولاي الطاهر العلوي عند البرنامج الوطني للتلقيح المتاح بالمملكة والدور الذي يلعبه في تحسين صحة الساكنة وفي تقليص نسبة المراضة والوفيات.

وقال إن اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا، شكل موضوع عدد من الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف بقاع العالم، وأنه من الضروري الحفاظ على القواعد الحاجزية حتى بعد انطلاق حملة التلقيح، خاصة فيما يتعلق بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي.

وفي معرض حديثة عن موضوع التجارب السريرية، أكد أستاذ علم الطفيليات والفطريات بكلية الطب بالرباط محمد ليعكوبي على أن جميع المراحل احتُرمت بدقة، مع بعض من السرعة لكن دون تسرع، مشيرا إلى أن هناك تقنيات لجعل المراحل أكثر سرعة من دون السقوط في التسرع.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة