سياسة

لهذه الأسباب لا يمكن تشكيل حكومة “وحدة وطنية” بالمغرب


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2020

تتداول بعض الأوساط السياسية في المغرب بعض الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، خاصة في ظل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.حسب حديث الخبراء المغاربة لـ"سبوتنيك"، فإن الدعوات لتشكيل الحكومة في الوقت الراهن ليست صريحة، إلا أنها جاءت لتحريك المياه الراكدة في ظل الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا، وكذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.انتخابات مقبلةمن ناحيته قال الدكتور عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، إن ما يفصل المغرب عن تنظيم الانتخابات هو سنة واحدة فقط، وهذا يعني أن بداية التهيئ التنظيمي والتأطيري للانتخابات يبدأ قريبا، بما يفيد بأنه لا جدوى أبدا للحديث عن تغيير حكومي شامل.أزمة كوروناوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحكومة الحالية مسؤولة عن تدبير المرحلة ونتائجها، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وتبعات تدبيرها للمرحلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.واستطرد بقوله: "حقيقة أن الملك محمد السادس تدخل بشكل مباشر في أوج الأزمة لإنقاذ تدبيرها وتوجيه السفينة إلى شاطئ النجاة، لكن تغيير الحكومة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات على بعد مسافة قصيرة من تنظيمها سنة 2021".ومضى بقوله: "الملك محمد السادس عرف عنه حرصه الشديد على تطبيق الديمقراطية والشفافية في هذه المسالة بالذات، حقيقة أن المغرب استطاع النجاة من كارثة باتت محقة في بداية زحف جائحة كورونا، والفضل يعود أساسا للآليات التي تم وضعها بشكل سريع واستباقي، للتعبئة التي عبر عنها الشعب المغربي عبر الاحترام الواسع للتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة كورونا".رفع الحجروأشار إلى ضرورة الانتباه إلى أن مرحلة جديدة ستنطلق مباشرة بعد العاشر من يونيو، تاريخ رفع الحجر الصحي بالمغرب، حيث يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية واليقظة كي ننجح في رفع هذا الحجر بشكل آمن لترميم التصدعات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد المغربي عبر وضع مخططات جادة وبناءة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية في انتظار الانتخابات المقبلة.وأشار إلى عدم وجود مطالب حزبية واضحة لتكوين حكومة وحدة وطنية، وأن بعض الجهات الإعلامية والسياسية والمدنية تحاول فقط تحريك الركود، عبر انتقاد طريقة تدبير المرحلة، والمطالبة بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة.ما واقعية المطالب؟في الإطار ذاته قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية بالمغرب، أنه لا معنى ولا داعي موضوعي لحكومة الوحدة الوطنية، والتي تعني وجود أزمة كبيرة أو تهديد كبير.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تداعيات الجائحة الاجتماعية والاقتصادية والمالية تعالج بالسياسة وليس بما سواها.وتابع بقوله: "أما إضافة تداعيات سياسية إلى باقي التداعيات فهو الجنون بعينه".ويرى أفتاتي أن خلفيات الدعوات لها علاقة بحسابات سياسية صغيرة، لكنها مضرة بالمسار الديمقراطي، في وقت يتطلب الأمر ترصيد الإصلاحات السياسية وتوفير مناخ وحياة سياسية سليمة.واستطرد بقوله: "باختصار التداعيات تعالج بمقاربة سياسية سليمة ووضوح سياسي، وليس بخلط الأوراق وتضبيب الصورة سياسيا".مطالب سابقةفيما قال الكاتب المغربي، يوسف الحايك، إن المطالبة بحكومة إنقاذ وطني ليست وليدة اليوم، حيث سبقتها مطالب بذات الأمر، حيث رفع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عام 2012، المطلب ذاته، حين كان مشاركا في حكومة عبد الإله بنكيران، والذي دعا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمعية حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة الحالية بمقعد وزارة العدل.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رفع المطلب في الوقت الراهن زكته بعض الأصوات، إلا أنها غير مؤثرة بشكل مباشر في الحقل السياسي المغربي، إلا أنها مؤثرة في الرأي العام.ويرى أن المطالبات تستند إلى بعض المنطلقات الخاصة بتدبير الأزمة الراهنة الناجمة عن أزمة كورونا، إضافة إلى الكثير من المعطيات تضفي المصداقية على المطالبات بتشكيل حكومة وحدة وطنية.ويرى أن الاستجابة للمطلب ليست سهلة، خاصة في ظل نجاح القرارات الملكية في مواجهة أزمة كورونا، وكذلك قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة عام 2021، والكلفة المالية لمثل هذه الخطوة في ظل المؤشرات المرتبطة بأزمة "كوفيد 19".وقال إن مسألة المطالبة بحكومة إنقاذ وطني بالمغرب، ليست وليدة اليوم، إذ سبق أن كانت هناك دعوات مماثلة، منذ دستور سنة 2011، حيث رفع الأمين العام لحزب الاستقلال السابق حميد شباط، سنة 2012 المطلب ذاته، في وقت كان مشاركا في النسخة الأولى لحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بن كيران، والذي دعا حينئذ لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمعية حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة الحالية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رفع المطلب اليوم، زكته مجموعة من الأصوات والتي تبقى في مجملها غير فاعلة بشكل مباشر في الحقل السياسي، إلا أنها تعد بشكل أو بآخر مؤثرة في الرأي العام.ومضى بقوله: "هذه المطالبات، وإن اختلف أصحابها إلا أنها تجد لها جملة من المنطلقات لعل أبرزها إخفاق حكومة سعد الدين العثماني في تدبير هذه الأزمة، مع استثناء قطاعات حكومية بعينها التي كانت لها تصورات وخطط أكثر وضوحا وفاعلية من غيرها في مواجهة هذه الأزمة.ويرى أن هذه العوامل من بين أخرى تعطي نوعا من المصداقية والشرعية للمطالبين بحكومة إنقاذ وطني، تكون مهمتها الأساسية إخراج المغرب من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.وشدد على أن المطالبات نجحت في إحداث رجة داخل حزب العدالة والتنمية، باعتبارها ناقوس خطر حقيقي يعري عورات التدبير الحكومي في كليته.وإشار إلى اعتبارات أساسية تحول دون تنفيذ الخطوة في الوقت الراهن أولها نجاح القرارات الملكية في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتها إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية.وثاني هذه الاعتبارات هو قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة سنة 2021، التي تشكل امتحانا صعبا لحزب العدالة والتنمية في ظل ما راكمه من إخفاقات لم تكن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أولها.أما ثالث هذه الاعتبارات هي الكلفة المالية لمثل هذه الخطوة، في ظل المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الأزمة وما بعدها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.المصدر: سبوتنيك

تتداول بعض الأوساط السياسية في المغرب بعض الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، خاصة في ظل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.حسب حديث الخبراء المغاربة لـ"سبوتنيك"، فإن الدعوات لتشكيل الحكومة في الوقت الراهن ليست صريحة، إلا أنها جاءت لتحريك المياه الراكدة في ظل الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا، وكذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.انتخابات مقبلةمن ناحيته قال الدكتور عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، إن ما يفصل المغرب عن تنظيم الانتخابات هو سنة واحدة فقط، وهذا يعني أن بداية التهيئ التنظيمي والتأطيري للانتخابات يبدأ قريبا، بما يفيد بأنه لا جدوى أبدا للحديث عن تغيير حكومي شامل.أزمة كوروناوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحكومة الحالية مسؤولة عن تدبير المرحلة ونتائجها، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وتبعات تدبيرها للمرحلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.واستطرد بقوله: "حقيقة أن الملك محمد السادس تدخل بشكل مباشر في أوج الأزمة لإنقاذ تدبيرها وتوجيه السفينة إلى شاطئ النجاة، لكن تغيير الحكومة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات على بعد مسافة قصيرة من تنظيمها سنة 2021".ومضى بقوله: "الملك محمد السادس عرف عنه حرصه الشديد على تطبيق الديمقراطية والشفافية في هذه المسالة بالذات، حقيقة أن المغرب استطاع النجاة من كارثة باتت محقة في بداية زحف جائحة كورونا، والفضل يعود أساسا للآليات التي تم وضعها بشكل سريع واستباقي، للتعبئة التي عبر عنها الشعب المغربي عبر الاحترام الواسع للتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة كورونا".رفع الحجروأشار إلى ضرورة الانتباه إلى أن مرحلة جديدة ستنطلق مباشرة بعد العاشر من يونيو، تاريخ رفع الحجر الصحي بالمغرب، حيث يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية واليقظة كي ننجح في رفع هذا الحجر بشكل آمن لترميم التصدعات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد المغربي عبر وضع مخططات جادة وبناءة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية في انتظار الانتخابات المقبلة.وأشار إلى عدم وجود مطالب حزبية واضحة لتكوين حكومة وحدة وطنية، وأن بعض الجهات الإعلامية والسياسية والمدنية تحاول فقط تحريك الركود، عبر انتقاد طريقة تدبير المرحلة، والمطالبة بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة.ما واقعية المطالب؟في الإطار ذاته قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية بالمغرب، أنه لا معنى ولا داعي موضوعي لحكومة الوحدة الوطنية، والتي تعني وجود أزمة كبيرة أو تهديد كبير.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تداعيات الجائحة الاجتماعية والاقتصادية والمالية تعالج بالسياسة وليس بما سواها.وتابع بقوله: "أما إضافة تداعيات سياسية إلى باقي التداعيات فهو الجنون بعينه".ويرى أفتاتي أن خلفيات الدعوات لها علاقة بحسابات سياسية صغيرة، لكنها مضرة بالمسار الديمقراطي، في وقت يتطلب الأمر ترصيد الإصلاحات السياسية وتوفير مناخ وحياة سياسية سليمة.واستطرد بقوله: "باختصار التداعيات تعالج بمقاربة سياسية سليمة ووضوح سياسي، وليس بخلط الأوراق وتضبيب الصورة سياسيا".مطالب سابقةفيما قال الكاتب المغربي، يوسف الحايك، إن المطالبة بحكومة إنقاذ وطني ليست وليدة اليوم، حيث سبقتها مطالب بذات الأمر، حيث رفع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عام 2012، المطلب ذاته، حين كان مشاركا في حكومة عبد الإله بنكيران، والذي دعا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمعية حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة الحالية بمقعد وزارة العدل.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رفع المطلب في الوقت الراهن زكته بعض الأصوات، إلا أنها غير مؤثرة بشكل مباشر في الحقل السياسي المغربي، إلا أنها مؤثرة في الرأي العام.ويرى أن المطالبات تستند إلى بعض المنطلقات الخاصة بتدبير الأزمة الراهنة الناجمة عن أزمة كورونا، إضافة إلى الكثير من المعطيات تضفي المصداقية على المطالبات بتشكيل حكومة وحدة وطنية.ويرى أن الاستجابة للمطلب ليست سهلة، خاصة في ظل نجاح القرارات الملكية في مواجهة أزمة كورونا، وكذلك قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة عام 2021، والكلفة المالية لمثل هذه الخطوة في ظل المؤشرات المرتبطة بأزمة "كوفيد 19".وقال إن مسألة المطالبة بحكومة إنقاذ وطني بالمغرب، ليست وليدة اليوم، إذ سبق أن كانت هناك دعوات مماثلة، منذ دستور سنة 2011، حيث رفع الأمين العام لحزب الاستقلال السابق حميد شباط، سنة 2012 المطلب ذاته، في وقت كان مشاركا في النسخة الأولى لحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بن كيران، والذي دعا حينئذ لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمعية حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة الحالية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رفع المطلب اليوم، زكته مجموعة من الأصوات والتي تبقى في مجملها غير فاعلة بشكل مباشر في الحقل السياسي، إلا أنها تعد بشكل أو بآخر مؤثرة في الرأي العام.ومضى بقوله: "هذه المطالبات، وإن اختلف أصحابها إلا أنها تجد لها جملة من المنطلقات لعل أبرزها إخفاق حكومة سعد الدين العثماني في تدبير هذه الأزمة، مع استثناء قطاعات حكومية بعينها التي كانت لها تصورات وخطط أكثر وضوحا وفاعلية من غيرها في مواجهة هذه الأزمة.ويرى أن هذه العوامل من بين أخرى تعطي نوعا من المصداقية والشرعية للمطالبين بحكومة إنقاذ وطني، تكون مهمتها الأساسية إخراج المغرب من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.وشدد على أن المطالبات نجحت في إحداث رجة داخل حزب العدالة والتنمية، باعتبارها ناقوس خطر حقيقي يعري عورات التدبير الحكومي في كليته.وإشار إلى اعتبارات أساسية تحول دون تنفيذ الخطوة في الوقت الراهن أولها نجاح القرارات الملكية في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتها إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية.وثاني هذه الاعتبارات هو قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة سنة 2021، التي تشكل امتحانا صعبا لحزب العدالة والتنمية في ظل ما راكمه من إخفاقات لم تكن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أولها.أما ثالث هذه الاعتبارات هي الكلفة المالية لمثل هذه الخطوة، في ظل المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الأزمة وما بعدها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة