مجتمع

لهذه الأسباب فقدت جامعة القاضي عياض بمراكش علامة ايزو


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2014

لهذه الأسباب فقدت جامعة القاضي عياض بمراكش علامة ايزو
علمت "كِشـ24" من مصدر متطابقة من جامعة القاضي عياض بمراكش بأن الجامعة فقدت علامة الجودة إيزو التي حصلت عليها سنة 2009 والتي استمرت في الحفاظ عليها إلى غاية سنة 2012. و تأتي هذه الانتكاسة الجديدة لجامعة مراكش في سياق من المشاكل والأزمات التي تناسلت بشكل سريع بعد قدوم عبد اللطيف ميراوي، الرئيس الحالي للجامعة،  سنة 2011 ودخوله في صراعات طويلة مع نقابتي الموظفين والأساتذة الذين ما فتئوا يطالبون برحيله “لعدم كفاءته وفقدانه الشرعية” حسب تعبير بيانات عديدة أصدرتها النقابتين خلال السنتين الأخيرتين.
 
خسارة رئاسة جامعة القاضي عياض لعلامة الجودة إيزو أتت بعد أن قام الرئيس بتنقيل جل الموظفين الذين كانوا يشرفون على عمليات التقييم والمراجعة التي اعتاد على إجراءها كل سنة مكتب فيريتاس BureauVeritas المتخصص في منح العلامة و تقييم مستوى جودة المساطر الإدارية و مدى التزام المؤسسات بمعايير الجودة.
 
من سوء حظ رئاسة جامعة مراكش أن المسؤولة الأولى عن ملف الجودة والمشرفة الرئيسية على عمليات المراقبة و التقييم السنوية كانت من بين الموظفين المنقلين لمؤسسات جامعية أخرى وأصبح بعد ذلك الأمر يدار بطريقة ارتجالية على يد السكرتيرة الخاصة للرئيس.
 
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع إيفاد لجنة فحص ومراقبة من طرف مكتب فيريتاس لتجديد منح علامة الجودة  لرئاسة الجامعة، لكن عدم اكتراث المسؤولين عن تسيير هذه المؤسسة عجل بتجريدها من هذه العلامة، و ينذر لا محالة بخسران المؤسسات الأخرى للعلامة في المستقبل القريب.
 
 حيث أن رئيس الجامعة الحالي عبد اللطيف ميراوي أصبح مشغولا بصراعاته اللامنتهية مع النقابات واعتاد على تلفيق التهم لممثلي الأساتذة والموظفين والتضييق على كل ما يمت بصلة بالعمل النقابي في مؤسسات الجامعة. 
 
يذكر أيضا أن الترتيب العالمي الجديد ويبوميتريكس سجل تراجعا خطيرا لجامعة القاضي عياض حيث أنها صارت تحتل المرتبة الثامنة وطنيا بعد أن كانت تحتل الرتبة الأولى ، و 5230 عالميا بعد أن كانت تحتل الرتبة 2631 ( بتراجع 2599 مقعد) ، و المرتبة 86 إفريقيا بعد أن كانت 37، و 89 بعد أن كانت تحتل الرتبة 35 عربيا.لهذه
لهذه الأسباب فقدت جامعة القاضي عياض بمراكش علامة ايزو

لهذه الأسباب فقدت جامعة القاضي عياض بمراكش علامة ايزو
علمت "كِشـ24" من مصدر متطابقة من جامعة القاضي عياض بمراكش بأن الجامعة فقدت علامة الجودة إيزو التي حصلت عليها سنة 2009 والتي استمرت في الحفاظ عليها إلى غاية سنة 2012. و تأتي هذه الانتكاسة الجديدة لجامعة مراكش في سياق من المشاكل والأزمات التي تناسلت بشكل سريع بعد قدوم عبد اللطيف ميراوي، الرئيس الحالي للجامعة،  سنة 2011 ودخوله في صراعات طويلة مع نقابتي الموظفين والأساتذة الذين ما فتئوا يطالبون برحيله “لعدم كفاءته وفقدانه الشرعية” حسب تعبير بيانات عديدة أصدرتها النقابتين خلال السنتين الأخيرتين.
 
خسارة رئاسة جامعة القاضي عياض لعلامة الجودة إيزو أتت بعد أن قام الرئيس بتنقيل جل الموظفين الذين كانوا يشرفون على عمليات التقييم والمراجعة التي اعتاد على إجراءها كل سنة مكتب فيريتاس BureauVeritas المتخصص في منح العلامة و تقييم مستوى جودة المساطر الإدارية و مدى التزام المؤسسات بمعايير الجودة.
 
من سوء حظ رئاسة جامعة مراكش أن المسؤولة الأولى عن ملف الجودة والمشرفة الرئيسية على عمليات المراقبة و التقييم السنوية كانت من بين الموظفين المنقلين لمؤسسات جامعية أخرى وأصبح بعد ذلك الأمر يدار بطريقة ارتجالية على يد السكرتيرة الخاصة للرئيس.
 
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع إيفاد لجنة فحص ومراقبة من طرف مكتب فيريتاس لتجديد منح علامة الجودة  لرئاسة الجامعة، لكن عدم اكتراث المسؤولين عن تسيير هذه المؤسسة عجل بتجريدها من هذه العلامة، و ينذر لا محالة بخسران المؤسسات الأخرى للعلامة في المستقبل القريب.
 
 حيث أن رئيس الجامعة الحالي عبد اللطيف ميراوي أصبح مشغولا بصراعاته اللامنتهية مع النقابات واعتاد على تلفيق التهم لممثلي الأساتذة والموظفين والتضييق على كل ما يمت بصلة بالعمل النقابي في مؤسسات الجامعة. 
 
يذكر أيضا أن الترتيب العالمي الجديد ويبوميتريكس سجل تراجعا خطيرا لجامعة القاضي عياض حيث أنها صارت تحتل المرتبة الثامنة وطنيا بعد أن كانت تحتل الرتبة الأولى ، و 5230 عالميا بعد أن كانت تحتل الرتبة 2631 ( بتراجع 2599 مقعد) ، و المرتبة 86 إفريقيا بعد أن كانت 37، و 89 بعد أن كانت تحتل الرتبة 35 عربيا.لهذه
لهذه الأسباب فقدت جامعة القاضي عياض بمراكش علامة ايزو


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة