قالت مجلة أتالايار، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتبر قضية الصحراء حالة طوارىء دبلوماسية، ومُصممة بشكل كبير على حل نهائي لهذا النزاع.

ويمكن تفسير الاندفاع الأمريكي لحل صراع الصحراء أيضًا من خلال تداعياته المباشرة على استقرار منطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية تواجه تحديات أمنية متعددة.

وبدأ البيت الأبيض في التحرك قبل وقت طويل من إعلان مسعد بولس، حيث مارس ضغوطا هادئة على الجزائر لنزع سلاح جبهة البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف.

وقد تأكدت هذه الضغوط جزئيا من خلال التصريح الذي أدلى به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية : "لقد رفضنا تزويد البوليساريو بالأسلحة في الوقت الراهن".

وفي الأسابيع الأخيرة، مورست ضغوط إضافية، هذه المرة علنية، بشكل غير مباشر على الجزائر من خلال التهديد بإعلان جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية.

وتعتبر إدارة ترامب المغرب شريكا رئيسيا في استراتيجيتها لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل. ومن بين أولويات ترامب الدولية مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا.

وتدرك الإدارة الأميركية الإمكانات الاقتصادية الاستراتيجية الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، والتي تعد بأكبر قدر من النمو المستقبلي (الديموغرافي والاقتصادي)، ولكن أيضا بثروة معدنية هائلة. وتهدف التوقعات الأميركية بشأن الصحراء إلى تعزيز مكانة المغرب الجديدة كدولة محورية في الاستراتيجية الأميركية في أفريقيا.

وحسب التقرير المذكور، إن استعجال ترامب لإغلاق قضية الصحراء نهائيا يعني أن الجزائر سوف تتعرض لضغوط غير مسبوقة الشدة، وهو ما لن يترك لها أي مجال للمناورة تقريبا.