سياسة

لماذا “ابتلع” حزب الأصالة والمعاصرة لسانه تجاه فضيحة استفادة رئيس جماعة سيدي الزوين مجانا من بطاقة “راميد”..؟!


كشـ24 نشر في: 30 سبتمبر 2014

لماذا
العنوان يؤثت لتساؤل عريض يستأثر بمساحة واسعة من اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي الذي لايزال يبحث عن سر سكوت حزب الأصالة والمعاصرة إلى حدود الآن على فضيحة "راميد" التي توَّرط فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، والتي تفجرت خيوطها شهر يونيو الماضي.
 
فبعد مضي أزيد من ثلاثة أشهر على هذه الفضيحة التي تنظاف إلى رصيد ملفات الفساد التي تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين التي يقودها حزب "الجرار" بأغلبية مطلقة، لم يصدر بعد عن الأخير الذي ادعى في مناسبات عديدة تطهير صفوفه من المفسدين أي موقف في الموضوع، رغم فضاعة الفعل.
 
العديد من المواطنين وفي تصريحات لـ "كش24"، استغربوا طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه القضية التي تشكل حيثياتها عناصر لجريمة متكاملة الأركان، وكذا صمت حزب الأصالة والمعاصرة على هاته الفضيحة التي وصلت الى البرلمان.
 
ويتساءل فاعلون محليون عن أسباب عدم تفعيل النيابة العامة للشكايات الموجهة إليها في الموضوع في إشارة الى شكايات بعض المواطنين المتضررين والحزب الإشتراكي الموحد الذي تقدم برسالتين الى كل من وكيل الملك والوكيل العام بمراكش يطالب فيهما بالتحقيق في هذه النازلة.
 
وفي تصريح سابق لـ"كش24"، اعتبر الأستاذ يوسف الزويني المحامي بهيئة مراكش، الإجراء الإداري القاضي بسحب البطاقة من رئيس المجلس الجماعي، غير كاف ويستلزم على السلطات المحلية أن تحيل الملف على القضاء، على اعتبار أن هذا الفعل المنسوب إلى كل من رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات نظام المساعدة الطبية، خليفة قائد سيدي الزوين السابق المصطفى العلوي رزق، وعضو اللجنة رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، في حالة تبوثه يشكل عناصر لجريمتي استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر طبقا للفصل 244 من القانون الجنائي.
 
وأضاف الزويني بأن أقل إجراء يمكن اتخاذه في حق المسؤولين السابقي الذكر هو العزل، خاصة وأن ممثل السلطة السابق ورئيس اللجنة المحلية لـ"راميد"، من ذوي السوابق العدلية حيث صدرت في حقه احكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف والثقة المشترطة في موظف عمومي  (إصدر شيك بدون رصيد)، مشيرا إلى أن الأخير يجب على الأقل إحالته على المجلس التأديبي.
 
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، طالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
 
 وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، الجمعة 12 شتنبر الجاري، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع.
 
ويشار إلى أن  باشا لوداية الأسبق، محمد السكي ، أو صاحب مقولة "أوباما بنفسه لن يوقف هذا المشروع" والذي سطع نجمه خلال الإنزال الأمني المكثف الذي دفعت به السلطات لفرض مشروع يعتبره السكان مجاملة لأحد المستشارين شهر يونيو المنصرم، تكفل باستعادة  البطاقة من رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، بأمر من والي الجهة، عبدالسلام بيكرات، في محاولة لاحتواء هذه الفضيحة التي تستوجب احالة المعني على القضاء عوض الاكتفاء بإجراء إداري بسيط.

القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا بـ"راميد" يحيل بشكل صريح على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير والغدر واستغلال النفوذ في حال الإدلاء بأي تصريح كاذب للإستفادة من وضعية غير مستحقة مثل وضعية الفقر التي منحت لرئيس جماعة سيدي الزوين بتواطؤ مكشوف مع الخليفة الأسبق، مصطفى العلوي رزق، والساكنة والفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية بتراب الجماعة لا تطلب من المسؤولين والجهات المعنية شيئا سوى تفعيل مقتضيات القانون فقط، قبل أن تضطر الى الدخول في أشكال احتجاجية لفضح الرئيس ومن يتستر على جرائمه حسب تصريحات فعاليات محلية.
 

لماذا
العنوان يؤثت لتساؤل عريض يستأثر بمساحة واسعة من اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي الذي لايزال يبحث عن سر سكوت حزب الأصالة والمعاصرة إلى حدود الآن على فضيحة "راميد" التي توَّرط فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، والتي تفجرت خيوطها شهر يونيو الماضي.
 
فبعد مضي أزيد من ثلاثة أشهر على هذه الفضيحة التي تنظاف إلى رصيد ملفات الفساد التي تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين التي يقودها حزب "الجرار" بأغلبية مطلقة، لم يصدر بعد عن الأخير الذي ادعى في مناسبات عديدة تطهير صفوفه من المفسدين أي موقف في الموضوع، رغم فضاعة الفعل.
 
العديد من المواطنين وفي تصريحات لـ "كش24"، استغربوا طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه القضية التي تشكل حيثياتها عناصر لجريمة متكاملة الأركان، وكذا صمت حزب الأصالة والمعاصرة على هاته الفضيحة التي وصلت الى البرلمان.
 
ويتساءل فاعلون محليون عن أسباب عدم تفعيل النيابة العامة للشكايات الموجهة إليها في الموضوع في إشارة الى شكايات بعض المواطنين المتضررين والحزب الإشتراكي الموحد الذي تقدم برسالتين الى كل من وكيل الملك والوكيل العام بمراكش يطالب فيهما بالتحقيق في هذه النازلة.
 
وفي تصريح سابق لـ"كش24"، اعتبر الأستاذ يوسف الزويني المحامي بهيئة مراكش، الإجراء الإداري القاضي بسحب البطاقة من رئيس المجلس الجماعي، غير كاف ويستلزم على السلطات المحلية أن تحيل الملف على القضاء، على اعتبار أن هذا الفعل المنسوب إلى كل من رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات نظام المساعدة الطبية، خليفة قائد سيدي الزوين السابق المصطفى العلوي رزق، وعضو اللجنة رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، في حالة تبوثه يشكل عناصر لجريمتي استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر طبقا للفصل 244 من القانون الجنائي.
 
وأضاف الزويني بأن أقل إجراء يمكن اتخاذه في حق المسؤولين السابقي الذكر هو العزل، خاصة وأن ممثل السلطة السابق ورئيس اللجنة المحلية لـ"راميد"، من ذوي السوابق العدلية حيث صدرت في حقه احكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف والثقة المشترطة في موظف عمومي  (إصدر شيك بدون رصيد)، مشيرا إلى أن الأخير يجب على الأقل إحالته على المجلس التأديبي.
 
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، طالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
 
 وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، الجمعة 12 شتنبر الجاري، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع.
 
ويشار إلى أن  باشا لوداية الأسبق، محمد السكي ، أو صاحب مقولة "أوباما بنفسه لن يوقف هذا المشروع" والذي سطع نجمه خلال الإنزال الأمني المكثف الذي دفعت به السلطات لفرض مشروع يعتبره السكان مجاملة لأحد المستشارين شهر يونيو المنصرم، تكفل باستعادة  البطاقة من رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، بأمر من والي الجهة، عبدالسلام بيكرات، في محاولة لاحتواء هذه الفضيحة التي تستوجب احالة المعني على القضاء عوض الاكتفاء بإجراء إداري بسيط.

القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا بـ"راميد" يحيل بشكل صريح على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير والغدر واستغلال النفوذ في حال الإدلاء بأي تصريح كاذب للإستفادة من وضعية غير مستحقة مثل وضعية الفقر التي منحت لرئيس جماعة سيدي الزوين بتواطؤ مكشوف مع الخليفة الأسبق، مصطفى العلوي رزق، والساكنة والفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية بتراب الجماعة لا تطلب من المسؤولين والجهات المعنية شيئا سوى تفعيل مقتضيات القانون فقط، قبل أن تضطر الى الدخول في أشكال احتجاجية لفضح الرئيس ومن يتستر على جرائمه حسب تصريحات فعاليات محلية.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة