لماذا إختار أخنوش الطالبي العلمي لتعويضه خلال برنامج نقطة إلى السطر؟
ادريس الاندلسي
الطالبي العلمي عاش مرحلة فراغ خلال الحقبة الأخيرة بعد ازاحته من رئاسة مجلس النواب ووزارة الشبيبة و الرياضة و كان في حاجة إلى الظهور من جديد.
و يظهر أن رئيس حزبه فوض له مهام الهجوم على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني باستعمال كافة الأساليب المستفزة له و لحزبه.
الهجوم كان مباشرا على من ترأس الحكومة بشرعية دستورية و حظي بالتكليف الملكي بعد أن أخفق سلفه ،عبد الإله بن كيران في القبول بالتوافقات التي فرضها المشهد السياسي المشتت. و لأول مرة نسمع من حزب شارك في الحكومة و لا زال و أشرف على وزارات كبرى و قاد سياسات قطاعية أساسية أنه تجاوز رئيس الحكومة لأنه لا يعمل ولأنه ضعيف داخل حزبه وداخل الحكومة.
خطير جدا أن نسمع كلاما من هذا النوع الصريح جدا والفاضح جدا لاسلوب التدبير السياسي ببلادنا. والأجدر بنا أن نكون السباقين في العالم إلى تبني دستوري لعدة حكومات داخل السلطة التنفيذية تتنافس في ما بينها وتتقدم أمام البرلمان بعدة برامج وعدة قوانين للمالية ويتم سحب الثقة من بعضها مع تجديدها في الأخرى.
إنه العبث الذي اوصلتنا إليه هشاشة الخطابات والهيئات الحزبية وخلط الأوراق وعدم محاسبة المسؤولين الذين لا يؤدون واجبهم السياسي والضرائب المفروضة على مداخيلهم وارباحهم وعقاراتهم.
كيف لحزب يتوقع أن يصل إلى رئاسة الحكومة أن يدفع بأحد مسؤوليه القدامى لخلق جو من عدم الثقة في ما سيحدث غدا خصوصا و أن التحديات التي تنتظر الوطن كبيرة جدا و لا تحتاج إلى المراوغة بكلام لا يحمل أي ثقل سياسي.
تكلم العلمي عن الجانب الإجتماعي في برنامج حزبه وقال أنه كان سباقا إلى وضع أولويات ثلاث تتشكل من الصحة والتعليم والتشغيل وأنكر على جميع الأحزاب كونها كانت تصنف هذه المجالات ضمن أولوياته وأنها اكتفت ” بنقلها ” من برنامج حزبه.
وللتذكير لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وجب الرجوع إلى كل الخطابات الملكية خلال العقدين الأخيرين للوقوف على أولية القضية الإجتماعية في العمل اليومي والتخطيط الاستراتيجي لملك البلاد. ووجب التذكير أيضا أن هذه القضايا حصل حولها إجماع وطني وصل إلى حد وضع برنامج كبير يهم مساندة المقاولات الصغرى بالضمان للوصول إلى التمويل وصولا الى وضع برنامج طموح وبخطة تمويلية للتغطية الإجتماعية الشاملة ببلادنا .
وقد كان لاجوبة العلمي كثير من التضامن مع القطاع الخاص أمام إرتفاع تكلفة تحاليل كوفيد وانهاكها للقدرة الشرائية للأسر. وقد عرفت نبرات صوته نوعا من الحرج أمام حساسية الموضوع. فتارة كان يدافع عن أصحاب المختبرات لكونهم استثمروا في أجهزة وفي مواد طبية وأن من حقهم تحقيق هوامش ربحية، وتارة أخرى ينهال على وزارة الصحة بنقد لادع لكونها لم تتدخل لوضع أسعار للتحاليل.
وهنا يظهر أن ممثل رئيس حزب الأحرار يستهدف وزارة وليس سياسة حكومية وهو نوع من المساهمة في ما وقع بين حفيظ العلمي وايت الطالب وزير الصحة في موضوع الترخيص باستعمال تجهيزات التنفس الاصطناعي التي عمل على صنعها مجموعة من المهندسين بتشجيع و دعم من حفيظ العلمي، ودون إشراك قبلي لوزارة الصحة. و ما هكذا تدار القرارات السياسية في زمن صعب يتطلب الكثير من التشاور.
ولم يسلم قياديو حزب الأحرار الذين غادروه منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب، حيث ذكر إسم منصف بلخياط الذي لم يعد له مكان لأن “المنظومة الجديدة” للحزب وحدت القيادة وألغت تعدد القيادات. كما أن الحزب فتح أبوابه مشرعة، حسب العلمي، أمام كل الأطر والأعيان. ولم يستسغ أن يطرح عليه سؤال يتعلق بالتكوين داخل الحزب وتدرج مناضليه للوصول إلى الصفوف المتقدمة.
أجاب بكل ثقة أن الحزب يهمه كثيرا استقطاب الوزراء التقنوقراط و الأطر العليا هذا مع العلم أن جميع الملاحظين العارفين بتاريخ التجمع الوطني للأحرار يعرفون أنه يشارك في مختلف الحكومات بوزراء يلحقون بالحزب غداة تعيينهم كوزراء و يغادرونه بعد انتهاء مهامهم الوزارية .
أما عن التحالفات الحالية عقب إنتخابات الغرف المهنية فقد أكد العلمي على التنسيق الذي تم مع حزب الإستقلال والأصالة والمعاصرة مع الإشارة إلى أن حصول حزبه على الرتبة الأولى على مستوى الغرف لن يجعله يقترف ما قام به آخرون للسيطرة على المؤسسات والمقصود هنا العدالة والتنمية. وبين أن التحالفات وليس التنسيق سيحصل مع نفس الأحزاب مع انفتاح على أحزاب أخرى كالإتحاد الإشتراكي.
وبمجرد أن تمت الإشارة إلى البرماج انزلق العلمي إلى رؤية سلبية لرؤية من يعتزم التحالف معهم. أسعار المحروقات جعلت ممثل أخنوش يغير من نبرة صوته بل والذهاب إلى حد تقريع نزار بركة في موضوع تسقيف الأسعار حيث أنه هو من وقع على رفع الدعم على المحروقات.
القضية إذن مقدسة بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار و لرئيسه الذي يملك جزءا كبيرا في سوق المحروقات. الم يكن من الأجدر وضع قضية رفع الدعم في إطارها التاريخي والتذكير بالاليات المصاحبة لها وربط كل هذا بتقرير اللجنة البرلمانية وما حدث على صعيد مجلس المنافسة.
لا شك في أن التحالفات المقبلة ستعيد إنتاج نفس التناقضات ومنها تغليب الأنا وأساليب العمل بمنطقها، فيما تحرير الإقتصاد من الريع و أساليب الليبرالية المتوحشة و ضبط المنافسة لا محيد عنها في ما يستقبل من زمن عصيب.
سنرى إن كان في مقدور 300 ألف مناضل منخرط تجمعي أن يخرج إلى الشارع لكي يبوء حزبه موقع الحزب الاغلبي في إحترام تام لسقف المصاريف المالية والعينية التي يراقبها المجلس الأعلى للحسابات.
