مجتمع

لقاء بمراكش يسلط الضوء على العنف والجريمة الرقمية ضد النساء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 يناير 2023

شكل موضوع "العنف والجريمة الرقمية ضد النساء"، محور مائدة مستديرة نظمت، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، بمبادرة من نادي روتاري مراكش ماجوريل.ورام اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض، والمدرسة الكبرى للتجارة بمراكش، التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تظل "من الطابوهات" والتعريف بالوسائل المتاحة لدعم وتشجع النساء على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم. وشكلت التظاهرة مناسبة لبحث قضية تنامي ظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء من عدة جوانب (تقنية وسوسيولوجية وقانونية وأمنية..).وقالت رئيسة نادي روتاري مراكش ماجوريل، جميلة مبسوط، في كلمة بالمناسبة، إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء، مبرزة مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم على غرار التحرش والسب والقذف والتشهير، والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار.وأبرزت، في هذا الصدد، التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم اجتثاث هذه الظاهرة. من جهته، قال الأستاذ الجامعي، أنس أبو الكلام، إن تنظيم هذا اللقاء يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلها مع انشغالات المجتمع، مضيفا أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية.من جانبه، أبرز نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مولاي الحسن السويدي، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق النساء وتحسين ظروف عيشهن، مستعرضا مختلف التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية النساء من كل أنواع العنف والتمييز. وتطرق السويدي، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، إلى "دور النيابة العامة في حماية النساء من العنف الرقمي". بدورها أفادت الأستاذة الباحثة، رجاء بن سعود، بان إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي يطال النساء "تعكس حجم الظاهرة" بالرغم من الجهود التي يبذلها كل المتدخلين، داعية إلى تحيين القانون الجنائي وإدراج عقوبات جديدة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي.وانكب عميد الشرطة، عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن مراكش، على بسط خصوصيات هذا الشكل الجديد من الجرائم، إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي له، والتي ترتكز على تقوية القدرات وتوفير التجهيزات والوسائل العصرية بغرض مواكبة التقدم في هذا المجال، مع تعزيز التعاون والشراكة مع عدة متدخلين دوليين من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح عابرا للحدود.وعرف اللقاء عرض شريط مصور لشهادات نساء كن ضحايا للعنف والجريمة الرقمية، كما تخلله عرض فني ومسرحي حول الظاهرة.

شكل موضوع "العنف والجريمة الرقمية ضد النساء"، محور مائدة مستديرة نظمت، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، بمبادرة من نادي روتاري مراكش ماجوريل.ورام اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض، والمدرسة الكبرى للتجارة بمراكش، التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تظل "من الطابوهات" والتعريف بالوسائل المتاحة لدعم وتشجع النساء على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم. وشكلت التظاهرة مناسبة لبحث قضية تنامي ظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء من عدة جوانب (تقنية وسوسيولوجية وقانونية وأمنية..).وقالت رئيسة نادي روتاري مراكش ماجوريل، جميلة مبسوط، في كلمة بالمناسبة، إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء، مبرزة مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم على غرار التحرش والسب والقذف والتشهير، والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار.وأبرزت، في هذا الصدد، التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم اجتثاث هذه الظاهرة. من جهته، قال الأستاذ الجامعي، أنس أبو الكلام، إن تنظيم هذا اللقاء يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلها مع انشغالات المجتمع، مضيفا أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية.من جانبه، أبرز نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مولاي الحسن السويدي، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق النساء وتحسين ظروف عيشهن، مستعرضا مختلف التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية النساء من كل أنواع العنف والتمييز. وتطرق السويدي، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، إلى "دور النيابة العامة في حماية النساء من العنف الرقمي". بدورها أفادت الأستاذة الباحثة، رجاء بن سعود، بان إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي يطال النساء "تعكس حجم الظاهرة" بالرغم من الجهود التي يبذلها كل المتدخلين، داعية إلى تحيين القانون الجنائي وإدراج عقوبات جديدة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي.وانكب عميد الشرطة، عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن مراكش، على بسط خصوصيات هذا الشكل الجديد من الجرائم، إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي له، والتي ترتكز على تقوية القدرات وتوفير التجهيزات والوسائل العصرية بغرض مواكبة التقدم في هذا المجال، مع تعزيز التعاون والشراكة مع عدة متدخلين دوليين من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح عابرا للحدود.وعرف اللقاء عرض شريط مصور لشهادات نساء كن ضحايا للعنف والجريمة الرقمية، كما تخلله عرض فني ومسرحي حول الظاهرة.



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة