مجتمع

لقاء بمراكش يسلط الضوء على العنف والجريمة الرقمية ضد النساء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 يناير 2023

شكل موضوع "العنف والجريمة الرقمية ضد النساء"، محور مائدة مستديرة نظمت، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، بمبادرة من نادي روتاري مراكش ماجوريل.ورام اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض، والمدرسة الكبرى للتجارة بمراكش، التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تظل "من الطابوهات" والتعريف بالوسائل المتاحة لدعم وتشجع النساء على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم. وشكلت التظاهرة مناسبة لبحث قضية تنامي ظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء من عدة جوانب (تقنية وسوسيولوجية وقانونية وأمنية..).وقالت رئيسة نادي روتاري مراكش ماجوريل، جميلة مبسوط، في كلمة بالمناسبة، إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء، مبرزة مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم على غرار التحرش والسب والقذف والتشهير، والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار.وأبرزت، في هذا الصدد، التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم اجتثاث هذه الظاهرة. من جهته، قال الأستاذ الجامعي، أنس أبو الكلام، إن تنظيم هذا اللقاء يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلها مع انشغالات المجتمع، مضيفا أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية.من جانبه، أبرز نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مولاي الحسن السويدي، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق النساء وتحسين ظروف عيشهن، مستعرضا مختلف التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية النساء من كل أنواع العنف والتمييز. وتطرق السويدي، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، إلى "دور النيابة العامة في حماية النساء من العنف الرقمي". بدورها أفادت الأستاذة الباحثة، رجاء بن سعود، بان إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي يطال النساء "تعكس حجم الظاهرة" بالرغم من الجهود التي يبذلها كل المتدخلين، داعية إلى تحيين القانون الجنائي وإدراج عقوبات جديدة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي.وانكب عميد الشرطة، عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن مراكش، على بسط خصوصيات هذا الشكل الجديد من الجرائم، إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي له، والتي ترتكز على تقوية القدرات وتوفير التجهيزات والوسائل العصرية بغرض مواكبة التقدم في هذا المجال، مع تعزيز التعاون والشراكة مع عدة متدخلين دوليين من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح عابرا للحدود.وعرف اللقاء عرض شريط مصور لشهادات نساء كن ضحايا للعنف والجريمة الرقمية، كما تخلله عرض فني ومسرحي حول الظاهرة.

شكل موضوع "العنف والجريمة الرقمية ضد النساء"، محور مائدة مستديرة نظمت، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، بمبادرة من نادي روتاري مراكش ماجوريل.ورام اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض، والمدرسة الكبرى للتجارة بمراكش، التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تظل "من الطابوهات" والتعريف بالوسائل المتاحة لدعم وتشجع النساء على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم. وشكلت التظاهرة مناسبة لبحث قضية تنامي ظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء من عدة جوانب (تقنية وسوسيولوجية وقانونية وأمنية..).وقالت رئيسة نادي روتاري مراكش ماجوريل، جميلة مبسوط، في كلمة بالمناسبة، إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء، مبرزة مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم على غرار التحرش والسب والقذف والتشهير، والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار.وأبرزت، في هذا الصدد، التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم اجتثاث هذه الظاهرة. من جهته، قال الأستاذ الجامعي، أنس أبو الكلام، إن تنظيم هذا اللقاء يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلها مع انشغالات المجتمع، مضيفا أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية.من جانبه، أبرز نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مولاي الحسن السويدي، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق النساء وتحسين ظروف عيشهن، مستعرضا مختلف التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية النساء من كل أنواع العنف والتمييز. وتطرق السويدي، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، إلى "دور النيابة العامة في حماية النساء من العنف الرقمي". بدورها أفادت الأستاذة الباحثة، رجاء بن سعود، بان إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي يطال النساء "تعكس حجم الظاهرة" بالرغم من الجهود التي يبذلها كل المتدخلين، داعية إلى تحيين القانون الجنائي وإدراج عقوبات جديدة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي.وانكب عميد الشرطة، عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن مراكش، على بسط خصوصيات هذا الشكل الجديد من الجرائم، إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي له، والتي ترتكز على تقوية القدرات وتوفير التجهيزات والوسائل العصرية بغرض مواكبة التقدم في هذا المجال، مع تعزيز التعاون والشراكة مع عدة متدخلين دوليين من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح عابرا للحدود.وعرف اللقاء عرض شريط مصور لشهادات نساء كن ضحايا للعنف والجريمة الرقمية، كما تخلله عرض فني ومسرحي حول الظاهرة.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة