نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بآسفي، لقاء تواصليا حول موضوع " أدوار الجمعيات المهنية في ظل القوانين الجديدة "، والذي تميز بحضور رؤساء الجمعيات المهنية المحلية وعدد من الفاعلين بإقليم آسفي.وتوخى هذا اللقاء اطلاع الجمعيات المهنية، على المستجدات القانونية المؤطرة لها لمعرفة الحقوق والواجبات التي يجب أن تضطلع بها، باعتبارها إطارا حيويا للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، كما أنها تستمد حيويتها من الأهداف المرجوة منها ومدى انعكاساتها على حياة الأفراد والمجموعات في إطار منظومة اقتصادية واجتماعية متناسقة ومستدامة.وأبرز رضا الطنطاوي ، ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بآسفي، في كلمة له بالمناسبة أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في إطار الإستراتيجية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي التي ترتكز إحدى أولوياتها على اعتماد منهجية القرب، وانطلاقا من المهام الدستورية الجديدة للغرف المهنية وكذا الجمعيات المهنية، لتعزيز التواصل والانفتاح على مختلف الجمعيات المهنية لتأطير المنتسبين من تجار، وصناع وخدماتيين بإقليمي آسفي واليوسفية.وأضاف أن اللقاء يروم أيضا ، فتح نقاش هادف ومسؤول حول القضايا المرتبطة بالغرف المهنية والجمعيات المهنية وفق مقاربة تشاركيه ، وكذا تعزيز دورها لخلق قنوات مؤسساتية لتقوية التدخل ومعالجة الإختلالات وتخطي الإكراهات .من جانبه، سلط الأستاذ الجامعي سعيد لخمري ، الضوء على الآليات الدستورية المنظمة للمجتمع المدني المغربي، مبرزا أن دستور 2011 جاء بترسانة من القوانين المهمة لرفع قدرات المجتمع المدني حتى يصبح قوة اقتراحية وفاعلة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى الآليات المتاحة لمشاركة جمعيات المجتمع المدني ، كالمساهمة في صنع السياسات العمومية سواء من حيث الإعداد أو التنفيذ أو التتبع أو التقييم عبر جملة من التقنيات تتجلى في الترافع من أجل لإبراز انتظارات المواطنات والمواطنين للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.من جهته، تطرق ممثل وكالة التنمية الاجتماعية لجهة مراكش آسفي زكريا البحيوي، الى مساهمة الوكالة في محاربة الفقر والهشاشة عن طريق دعم المبادرات التنموية المحلية وتعزيز قدرات الفاعلين التنمويين عبر مواكبتهم في قيادة وتدبير المشاريع والبرامج التنموية المنبثقة عن الحاجيات الفعلية لمجالاتهم الترابية .أما رئيس مصلحة التكوين وتقوية القدرات بعمالة إقليم آسفي ، عبد الله اروكة ، فتناول من جانبه، دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم هيئات المجتمع المدني بالإقليم ، مبرزا في هذا السياق ، أن 304 مشروعا استفاد من دعم المبادرة خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و 2017 بغلاف مالي قدره 50 مليون و117 ألف و 822 درهم .وللارتقاء بأداء المبادرة في سبيل تحقيق التنمية المجالية ، يضيف المتحدث ، يتم الاشتغال في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عدة برامج ، تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة عبر مواكبة الفرد طيلة مراحل نموه أي تنمية الطفولة المبكرة والشباب الذي يدخل في خانة الاستثمار في الرأسمال البشري.وأكدت باقي التدخلات على ضرورة العمل على تشبيك المجتمع المدني ليصبح قوة فاعلة للإنخراط في الدينامية الجديدة حتى يتم الرقي بأداء الجمعيات والتنظيمات المهنية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية من مؤسسات عمومية وهيئات منتخبة وإعلام وقطاع خاص.