مجتمع

لجنة وزارية: هذه وضعية تموين الأسواق وأسعار المواد الأكثر استهلاكا


كشـ24 نشر في: 27 مارس 2020

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية "عادية"، مسجلة "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا.وأوضحت اللجنة الوزارية في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته اليوم الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خصص للوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنها، واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن "الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية".وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة سجلت "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24 ألف و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.وتضم هذه المخالفات، وفقا للمصدر ذاته، 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.وخلصت اللجنة الوزارية إلى أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية "عادية"، مسجلة "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا.وأوضحت اللجنة الوزارية في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته اليوم الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خصص للوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنها، واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن "الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية".وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة سجلت "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24 ألف و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.وتضم هذه المخالفات، وفقا للمصدر ذاته، 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.وخلصت اللجنة الوزارية إلى أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.



اقرأ أيضاً
حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

أمن اكادير ينفي ارتكاب تجاوزات خلال مراقبة ممتهني الارشاد السياحي
نفت ولاية أمن أكادير، ما جاء في تسجيل فيديو منسوب لشخص يقدم نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، ينسب من خلاله لمصالح الأمن الوطني تجاوزات وشطط بدعوى توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بشكل مشوب بعدم الشرعية. وأكدت ولاية أمن أكادير بأن تصريحات المعني بالأمر حول الشطط والتجاوزات المزعومة الصادرة عن موظفي الشرطة غير صحيحة ومجانبة للصواب، خصوصا في الشق المتعلق بممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم الوظيفية في محاربة ظاهرة تعاطي الإرشاد السياحي بدون رخصة وتوقيف ممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على الرخص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية الضرورية لممارسة هذه المهنة الخاضعة للتقنين. وأوضحت ولاية أمن أكادير بأن العمليات الأمنية التي تقودها فرقة الشرطة السياحية تروم مواكبة جميع الأنشطة السياحية وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وفي مقدمتها الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك من خلال العمل الدائم على توقيف متعاطيها وإخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف النيابة العامة المختصة على جميع مراحلها. وشدد المصدر ذاته على أن مصالح فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية لتأمين النشاط السياحي بالمدينة وحمايته من جميع الممارسات والأفعال غير القانونية التي تمس به، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.
مجتمع

حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة