تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الاضطلاع بدورها كطرف ثالث للثقة الرقمية لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل عام، وحماية المواطن داخل المنظومة الرقمية، على وجه الخصوص.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه فيما يتعلق بتطبيق “وقايتنا”، فقد عملت عن كثب مع فريق المشروع المسؤول عن تنفيذه، وعلى وجه الخصوص مع مجموعة العمل المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسجلة أن اجتماعات ع قدت بوتيرة مكثفة لدراسة هذا الطلب بين 27 أبريل الماضي و10 ماي الجاري.

وفي هذا الصدد، أفادت اللجنة أنها تلقت بتاريخ 27 أبريل الماضي، طلبا بخصوص البت في امتثال التطبيق الذي يحمل اسم “وقايتنا” لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك الغاية المتوخاة والمتمثلة في دعم التدبير الصحي لانتشار جائحة كوفيد-19. وأضاف البلاغ أن اللجنة، التي اجتمعت بشكل استثنائي يوم الأحد الماضي (10 ماي) على الساعة ال 11 صباحا، قررت، على أساس فرضيات محددة جيدا، الموافقة على طلب “وقايتنا”، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تقرير مفصل للعموم.

وبهذه المناسبة، أعربت اللجنة عن شكرها لفريق مشروع تطبيق “وقايتنا” على اعتماد مبدأ احترام الخصوصية منذ مرحلة التصميم (Privacy by design) وعلى الجدية والإلتزام اللذان تم التعبير عنهما، خلال جلسات العمل المختلفة، لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للمواطنين.

وأعلنت اللجنة أنها تظل رهن إشارة السلطات، والمواطنين لتعزيز الثقة الرقمية، الضرورية لتشجيع رقمنة المجتمع، ودعم تدبير المخاطر الصحية والحفاظ على الحياة الاقتصادية في احترام للحياة الخاصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي هيئة وطنية للحكامة الجيدة، تنتمي إلى الآليات التي وضعها المغرب، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل المساهمة في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، بموجب المادة 24 من دستور المملكة.