لجنة تفتيش تفضح سرقة موظف لـ 50 مليونا من وكالة مكتب الكهرباء (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 09 فبراير، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن عناصر الدرك الملكي بالوليدية أوقفت موظفا في عقده الثالث بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالوليدية، على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية من الوكالة قدرت بـ50 مليون سنتيم، تم اكتشافها أثناء حلول لجنة تفتيش من الإدارة المركزية للتدقيق في حسابات الوكالة.

وبعد اكتشاف شبهة الإختلاس تم تقديم شكاية في الموضوع إلى مصالح الدرك من طرف إدارة الوكالة، وتم اعتقال المعني بالأمر عشية يوم الخميس الماضي، بإذن النيابة العامة وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في شأن اختلاس وتبديد أموال عمومية مستخلصة من فواتير استهلاك الكهرباء بالوليدية والدواوير التابعة لها.

وأضاف الخبر ذاته، أن اختلاس هذا المبلغ من الاموال لفت انتباه الموظفين المحاسبين بالإدارة المركزية ، لتصبح هذه الفضيحة حديث العاملين مناك، وهو ما قد يحيل على تورط أشخاص آخرين في هذا الملف.
ومن المنتظر أن يحال المشتبه فيه يعد غد على أنظار وكيل الملك باستئنافية الجديدة.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن محاكم المملكة ستعيش اضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول، من أجل الإستجابة لمطلب حقهم في التعويض وبأثر رجعي.

وجددت النقابة طلبها بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم بدون استثناء لاستفادة الفائض، لأن مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ”مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والإستبداد، من قبل أعضاء ديوان وزارة العدل، محملة في الوقت نفسه وزارة الوزارة المسؤولية الكاملة عما تعرض به موظف بالمحكمة الإجتماعية بالبيضاء عند تنقله إلى مصالح الخزينة العامة لإيداع مبالغ خاصة بصندوق المحكمة من عدوان إجرامي كاد يودي بحياته، داعية إياها إلى التعاقد مع شركات نقل الاموال حماية لأرواح محاسبي المحاكم.

وفي حيز آخر، ذكرت “المساء”، أن المحكمة الإبتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب أسدلت بحر الأسبوع المنصرم الستار على فصل أول من محاكمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بـ”سوق أربعاء” ومن معه في ما يعرف بقضية تزوير عقود القروض الصغرى.

ووفق الأحكام الصادرة فقد أدين المتهم الرئيسي مسير وكالة للسلفات الصغرى بأربع سنوات سجنا نافذا، وحكم على موظف بإحدى مقاطعات المدينة بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدين الكاتب المحلي للبيجيدي وموظفة تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات في المقاطعة نفسها، بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بعدما توبعا بالمشاركة في صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة.

المسؤول الحزبي ذاته تم جره للتحقيق في ملف آخر مرتبط بالأراضي السلالية بعد عدد من الشكايات وجهت إلى وزارة الداخلية تشير إلى خرق المعني بالأمر للقانون في ما يتعلق ببيع وتفويت الأراضي السلالية قانون 62.17 عن طريق المصادقة على تصحيح الإمضاءات الخاصة بوثائق مشبوهة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجلس جماعة مسلية بضواحي تازة أصبح مهددا بالتفكك خلال الأيام القليلة المقبلة على إثر فقدانه حوالي نصف أعضائه بسبب تقديم 8 مستشارين من أصل 17 مستشارا استقالاتهم من عضوية المجلس، في الوقت الذي تم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للحسم في هذه القضية، وفق ما ينص عليه القانون 14/113 الخاص بالجماعات الترابية.

وقال الخبر نفسه، إن رئيس المجلس والسلطات الإقليمية رفضا مؤخرا استلام استقالات المستشارين من المفوض القضائي الذي أعد محضرا في الموضوع، وعلى إثر ذلك لجأ الإعضاء المستقيلون إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب هذه الإستقالة الجماعية تعود إلى دخول رئيس المجلس في خلافات مع الاعضاء المستقيلين، بسبب التدبير الإنفرادي للرئيس لبعض المشاريع المحلية، وعدم إشراك الأعضاء المعنيين لإبداء رأيهم فيها، الامر الذي جعل هؤلاء يتخذون موقفا من الرئيس ويقومون بتقديم استقالاتهم.

ومع نفس اليومية التي ذكرت في مقال آخر، أنه في ضربة موجعة للإقتصاد الوطني، خفضت الوكالة الدولية للتصنيف الإئتماني “موديز” تصنيفها الإئتماني للمغرب إلى “بي 1” مع نظرة مستقبلية سلبية، مكررة نفس الخطوة التي قامت بها نظيرتها “فيتش”، في الفصل الأخير من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصنيف إلى ردود فعل قوية من السلطات المالية في المغرب، وعلى رأسها وزارة المالية، وكذا بنك المغرب، بالنظر إلى التأثيرات المرتقبة لمثل هذا القرار على قيمة السندات السيادية لبلادنا.

وكانت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية “فيتش” خفضت في نونبر الماضي التصنيف الإئتماني للمغرب من أدنى درجة جديرة بالإستثمار عند BBB- إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عن (BB+) متذرعة بأن هذا التخفيض هو بسبب التأثير الخطير لوباء فيروس كورونا على اقتصاد المغرب وماليته العمومية والخارجية وتراجع الإيرادات الضريبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل سيفاقم مديونية الدولة، مع تنبيهها إلى أن استمرار تأثير الوباء على ميزانية الدولة وخطط توسيع الخدمات الإجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقد جهود الحكومة في التحكم في الديون.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تعقد يوم غد الثلاثاء أولى جلساتها للنظر في ملف الصحافي سليمان الريسوني، المتابع في حالة اعتقال من أجل الإشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والإحتجاز.

وكان قاضي التحقيق قد أنهى مؤخرا تحقيقه التفصيلي بعد تسعة أشهر من الإعتقال الإحتياطي.

وكان نجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى مكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد اعلن قبل شهور أن سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية “اخبار اليوم” وضع رهن الإعتقال الإحتياطي.

وفي خبر آخرن قالت الجريدة ذاتها، إن الأساتذة المتعاقدون يخوضون ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية الجمعة المقبل إضرابا وطنيا شاملا لمدة أربعة أيام بالإضافة إلى أشكال نضالية مختلفة على صعيد جميع جهات المملكة.

ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين استمرار في المعركة النضالية التي يخوضونها منذ سنوات من أجل إسقاط التعاقد، كما تأتي هذه الإحتجاجات في إطار البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ومن المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون موازاة مع الأشكال النضالية التعبيرية، ومن ضمنها ما سموه بـ”مخعركة المؤسسات” من خلال تنظيم معتصمات وفتح نقاشات حول وضعيتهم، وكذا مطالبهم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة