استقبلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس بالرباط، وفدا عن حزب الأصالة والمعاصرة من أجل بسط تصوره للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، على خلفية التداعيات المترتبة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة جديدة من المشاورات التي تعقدها اللجنة مع الأحزاب السياسية الوطنية، أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة الصحية الحالية على مسار التنمية بالمملكة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض وفد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ضم على الخصوص كلا من عبد اللطيف وهبي، وأحمد اخشيشن، والمهدي بنسعيد، وجواد الشامي، وأديب بنبراهيم، وياسر السفياني، الخطوط الرئيسية للمساهمة التي قدمها الحزب في هذا الصدد، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بلورة مشروع النموذج التنموي الجديد بناء على مساهمات مختلف المؤسسات الوطنية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، قال الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، إن حزبه هيأ تقريرا باللغتين العربية والفرنسية حول تصوره للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة.

وأبرز أن هذا التقرير كان موضوع نقاش موسع بين جميع مكونات الحزب خلال فترة تراوحت ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، مؤكدا على ضرورة نشر الأعمال التحضيرية للجنة الخاصة بهدف الاطلاع على خلفية مشروع النموذج التنموي الجديد، وإدراك عمقه، والتعرف على الآراء المختلفة التي تضمنها.

وأعرب وهبي عن تطلع حزبه إلى المساهمة، على غرار باقي القوى الحية الوطنية، في وضع تصور لمغرب أفضل لصالح جميع المغاربة باختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتهم، شدد باقي أعضاء الوفد على ضرورة عقلنة الحقل السياسي وتحديث آليات اشتغاله، وتعزيز حضور الدولة في تسيير الشأن العمومي من خلال مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود والتصورات الحكومية.

كما أبرزوا أن تصور الحزب للتنمية ركز، أساسا، على القضايا المتصلة بالحكامة والصحة والتعليم والصناعة وتوزيع الثروات، والحقل الضريبي، مشيرين في هذا الصدد إلى مركزية إرساء المساواة المجالية والاجتماعية بين المواطنين، وإعادة توزيع الكفاءات بين المركز والجهات.

وبعد أن أكدوا على محورية القضايا المتعلقة بالموروث الثقافي وقضايا البيئة في أي نموذج تنموي يضع الإنسان في صلب اهتماماته، لفتوا إلى أن فعالية المقترحات في المجالات الحيوية رهينة بالإدراك الجيد للمقومات المحلية وحسن تدبيرها.

يذكر أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة الذي كانت قد أطلقته في دجنبر 2019، وأنها دخلت في مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الأنظار السامية للملك محمد السادس بداية شهر يناير 2021.

وأشارت اللجنة إلى إطلاق منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة. كما قام أعضاؤها بالتنقل داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين.