مجتمع

لجنة الداخلية تناقش قانون استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 يونيو 2020

واصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.وانصبت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة لمشروع القانون، بالخصوص، على مضامينه الهادفة إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.وبهذه المناسبة، ذكر بوطيب، في معرض تفاعله مع تساؤلات المستشارين، بأن مشروع القانون يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.وبعد أن توقف عند بعض المفاهيم التي جاء بها المشروع، والمتمثلة في التحقق من صدقية المعطيات، وتنقيط الأسر، والمعطيات البيومترية المضمنة في السجل الوطني للسكان، شدد الوزير المنتدب على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد يتعين أن يتم في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وأضاف أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.ولفت، في السياق ذاته، إلى أن مشروع القانون يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.من جهتهم، شدد المستشارون الحاضرون على أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتباره يشكل لبنة أساسية في تعزيز العدالة الاجتماعية.وسجلوا أن مشروع القانون يكتسي راهنية اليوم، لكونه سيعمل على بلورة آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها، فضلا عن تجاوز الإشكاليات التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها.يشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

واصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.وانصبت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة لمشروع القانون، بالخصوص، على مضامينه الهادفة إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.وبهذه المناسبة، ذكر بوطيب، في معرض تفاعله مع تساؤلات المستشارين، بأن مشروع القانون يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.وبعد أن توقف عند بعض المفاهيم التي جاء بها المشروع، والمتمثلة في التحقق من صدقية المعطيات، وتنقيط الأسر، والمعطيات البيومترية المضمنة في السجل الوطني للسكان، شدد الوزير المنتدب على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد يتعين أن يتم في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وأضاف أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.ولفت، في السياق ذاته، إلى أن مشروع القانون يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.من جهتهم، شدد المستشارون الحاضرون على أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتباره يشكل لبنة أساسية في تعزيز العدالة الاجتماعية.وسجلوا أن مشروع القانون يكتسي راهنية اليوم، لكونه سيعمل على بلورة آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها، فضلا عن تجاوز الإشكاليات التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها.يشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.



اقرأ أيضاً
معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يتعرض للاهانة من طرف موظفي “ريان اير”
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور باهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لاحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من اقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة