قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة يرمي إلى تأطير عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة .كما أنها ستساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الإقتصاد الصحي. ولها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم. 

وتقدمت مجموعة "المصباح" بمجلس النواب بمقترح يرمي إلى إحداث هذه الهيئة، مشيرة إلى أن من الأسباب التي دعت إلى هذا المقترح غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا. واعتبرت بأن إحداث الهيئة سيمكن من تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض.

كما تحدثت عن وجود قانون مزاولة المهنة 43 -13 بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة . وانتقدت عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي. واعتبرت أن السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي يستدعي إحداث هذه الهيئة التي ستمكن أيضا من تجاوز الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية والذي يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع ويسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة.

وسجلت، في السياق ذاته، أن إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات  سيمكن من  تقنين ممارسة هذه المهنة والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى ،وخارج أي نطاق للرقابة مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة.

ومن الأهداف الأساسية لهذا المقترح، تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة ،والمساهمة في بلورة ووضع الإستراتيجيات الصحية ، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض وكذا إبداء الأراء في المواضيع المرفوعة لها ،كما أن من اختصاصها ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة وكذا حل النزاعات وغيرها من المهام .