قالت الدكتورة لبنى اشقيف نائبة رئيس لجنة إعداد التراب بجهة مراكش آسفي، إن الجهة تزخر بأنشطة اقتصادية، غير أنها تعرف في نفس الوقت مظاهر كثيرة للفقر والهشاشة في مناطق عدة رغم توفرها على العديد من الثروات، وتعرف الكثير من الإختلالات والتباينات، واعتبرت الباحثة في العلوم السياسية ورئيسة مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث، أنه من المبكر جدا تقييم الدور التمثيلي والسياسي للمرأة المستشارة على مستوى مجلس جهة مراكش-أسفي، مبرزة أن تطوير دور المستشارات رهين بالمشاركة الفاعلة على مستوى التداول والتدبير  داخل المجلس وتحمل المسؤوليات السياسية، محاور وأخرى في الحوار الذي أجرته "كشـ24" مع الفاعلة المستشارة والمنتدبة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش- وزارة العدل والحريات.

 س - بداية أود أن أسألك عن موقع الجهة ضمن الخارطة الترابية والاقتصادية والسياسية؟

بداية أشكر "كشـ24" على هذه الاستضافة، جوابا عن سؤالك  جهة مراكش-أسفي  هي جماعة ترابية يؤطرها القانون التنظيمي 14-111،   وبالتالي هي أحد مستويات التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة،  تتكون من عمالة هي عمالة مراكش وسبعة أقاليم، وهي اقليم الحوز واقليم شيشاوة واقليم قلغة السراغنة وإقليم الرحامنة وإقليم الصويرة وإقليم أسفي واقليم اليوسفية، كما تضم 251 جماعة محتلة بذلك المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد الجماعات، وقد انتخب مجلسها الجهوي لأول مرة بالاقتراع العام المباشر في إطار استحقاقات 2015 وبعد دستور 2011 الذي وسع من اختصاصات المجالس الجهوية، وعدد أعضائه 75عضوا ويترأس المجلس السيد اخشيشن عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما تشهد تركيبة المجلس أطيافا سياسية مختلفة كحزب العدالة والتنمية ، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار،  وقد تموقعت الأحزاب السياسية السالفة الذكر باستثناء التقدم والاشتراكية في صف الأغلبية  فيحين ينتظم حزب العدالة والتنمية  ضمن صف المعارضة ونحن نؤمن بالمعارضة البناءة والاستراتيجية التي تقوم على تقويم العمل الجهوي في إطار الوظيفة التداولية التي يمارسها المستشارون والمستشارات بالجهة،  وعلى التشاور و التشاركية مع مختلف الفاعلين داخل المجلس من خلال دوراته ولجانه الدائمة وعلى مستوى مدارسة البرامج وإنضاجها في الاتجاه الذي يخدم ويدعم التنمية المستدامة للجهة،  و أشير بهذا الصدد أن جهة مراكش أسفي تتميز بغنى وتنوع كبير على مستوى المؤهلات الطبيعية والخصائص الجغرافية والبشرية، مكونة بذلك مجالا ذا خصوصيات ترابية مميزة وروافد تاريخية و ثقافية واجتماعية متنوعة، وهي من بين أكثر الجهات استقطابا للمشاريع والاستثمارات.
كما أنها تزخر بأنشطة اقتصادية مختلفة كالسياحة بمختلف أشكالها( الجبلية، الساحلية، الثقافية) والفلاحة والصناعة التقليدية والعصرية والصيد البحري والنشاط المنجمي( كماسة، بن جرير، اليوسفية...) لكن  تشهد في نفس الوقت مظاهر كثيرة للفقر والهشاشة في العديد من المناطق رغم توفرها على العديد من الثروات( معدنية، فلاحية  ...) و تعرف العديد من الاختلالات والتباينات التي نلحظها ليس فقط  ما بين الأقاليم على مستوى( البنيات، المشاريع، الخدمات) بل يمكننا معاينتها حتى في الاقليم الواحد(ما بين السهل والجبل)، و أعتقد أن تحقيق الاندماج والتوازن مابين مكونات الجهة مطلب أساسي لدعم الاقتصاد الجهوي والوطني. 

 س - في نفس السياق ماهي الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها جهة مراكش -أسفي على مستوى معالجة الإختلالات التي ذكرت وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة؟

حسب المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي المنظم للجهات فالجهة حسب المادة 80 ينبغي أن تضطلع بمهام جسيمة في مقدمتها النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة من خلال تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتوزيعها بشكل متوازن وعقلاني  وتثمينها وتحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية، ويمكن اعتبار هذا النص والمواد التي تليه بمثابة خارطة طريق وأرضية عمل لمجلس الجهة، الذي ينبغي أن يستثمر الصلاحيات التي أصبح يتمتع بها و أن يعمل قواعد الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد. 
المدخل الأساسي لما تقدم هو برنامج التنمية الجهوية الذي ينبغي أن يراعي تشخيص الحاجيات وفق منهج تشاركي ترابي، تحديد الأولويات، تقييم الموارد والنفقات، ضرورة إعمال مقاربة النوع وتنزيلها على مستوى الميزانية والبرمجة، مواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة مع بلورتها على المستوى الجهوي، إدماج توجهات المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي هو وثيقة مرجعية تروم وضع إطار لتنمية منسجمة ومستدامة ترتكز على برمجة التجهيزات والمرافق الاستراتيجية ذات البعد الجهوي وتحديد مجالات المشاريع الجهوية وإجراءات تثمينها.
ونلفت إلى مسألة أساسية بالنسبة لجهة مراكش-أسفي تعد لازمة لإنجاح ورش التنمية إلى جانب إشراك مختلف الفاعلين على مستوى التشخيص الترابي والبرمجة وتنسيق وعقلنة تدخلاتهم، وهي الأخذ بعين الاعتبار أن ما ماتتمتع به هذه الجهة من مشاريع مهيكلة كمطار مراكش الذي لازال يخضع للتوسعة، الواجهات البحرية وهذا ما يؤدي بنا إلى استحضار مينائي آسفي والصويرة، الطريق السيار، الشبكة الطرقية وخطوط السكة  الحديدية والموروث الثقافي والتاريخي والمؤهلات الطبيعية المهمة، ينبغي استثمارها من أجل تجويد آليات التسويق الترابي لجهة مراكش-آسفي و استقطاب استثمارات جديدة وإحداث أنشطة اقتصادية  تعزز قطبية جهة مراكش-أسفي.

س - بصفتك نائبة لرئيس لجنة إعداد التراب، كيف تقيمين الدور التمثيلي والسياسي للمرأة المستشارة على مستوى مجلس جهة مراكش-أسفي؟

 من المبكر جدا تقييم دورها في هذا الإتجاه لكن يمكن القول أن هناك مؤشرات مهمة ينبغي استثمارها حيث هناك 28 مستشارة من أصل 75 على مستوى تركيبة المجلس، و3 من أصل 9 على مستوى مكتب المجلس المسير بالإضافة لعدد مهم منهن على مستوى رئاسة أو نيابة اللجان الدائمة، و أعتقد أن تطوير دورنا كمستشارات رهين بالمشاركة الفاعلة على مستوى التداول والتدبير  داخل المجلس وتحمل مسؤولياتنا السياسية كيفما كان موقعنا أو ترتيبنا على مستوى تدبير عمل اللجان الدائمة، وتطوير المؤهلات عن طريق التكوين والمواكبة والعمل التشاركي للمستشارات على مستوى الجهة وتقوية القدرات الترافعية عن الجهة وقضاياها.

س - في إطار استراتيجية تقوية دور المرأة التمثيلي داخل الجهة سمعنا عن إمكانية تأسيس جمعيات المستشارات الجهوية، لكن إلى اليوم لم تخرج إلى حيز الوجود، ما السبب في ذلك؟  هل الاختلاف في التوجهات السياسية هو السبب في ذلك أم ماذا؟

أعتقد أنها مسألة وقت وتقريب وجهات النظر، والأمر يستحق بالفعل تظافر جهود كل المستشارات داخل الجهة، فالعمل التشاركي من أهم فضائله تنسيق التدخلات واستثمار مختلف الجهود وتوحيدها بغض النظر عن المواقع( أغلبية، معارضة)  في الاتجاه الذي يدعم الدور التمثيلي والتنموي للمرأة المستشارة التي هي شريك أساسي واستراتيجي للرجل على مستوى تنمية الجهة، وتحقيق ذلك يدعم ولا شك مسار الديمقراطية ببلدنا، و من هذا المنبر لا يمكنني إلا أن  أثمن هذه الآلية التشاركية المؤطرة لعمل المستشارات وأتمنى أن ترى النور قريبا.