لا سنة بيضاء.. وزارة التعليم تقطع الشك باليقين
بعد طول ترقب تناسل مع كل يوم من أيام حالة الطوارئ الصحية السارية حاليا بالمملكة، وما رافقه من شائعات رد عليها في الحين، قطعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الشك باليقين بإعلانها أن “سنة بيضاء” أمر مستبعد، وأن التلاميذ لن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
هو قرار من ضمن قرارات أخرى تخص الشأن التربوي، أعلنها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أمس الثلاثاء ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية” بمجلس المستشارين، جاء فيه أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وسيتم الاقتصار على تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر.
وتابع أمزازي أنه تم إنجاز ما بين 70 و75 بالمائة من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس الماضي، وبالتالي فإن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري”، لكنه “كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية لضمان الاستمرارية البيداغوجية”.
وكانت الوزارة قد قررت في 13 مارس الماضي توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة انطلاقا من 16 منه حتى إشعار آخر، في إجراء يشمل مختلف مؤسسات التعليم والتربية والتكوين. وهو يدخل في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا (كوفيد- 19)، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، وأن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.
ورافق هذا الإجراء قرار بأن تظل جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية مفتوحة في وجه كافة الأطر الإدارية والتربوية، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد.
ومنذ إصدار قرار غلق المؤسسات التعليمية، لم تتوان الوزارة الوصية عن بعث إشارات من أنها مصرة على إتمام الموسم الدراسي في أفضل الظروف الممكنة في حالة الطوارئ الصحية، منها تأكيد السيد أمزازي في 15 مارس أن جميع التدابير قد اتخذت من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية ونجاح الدروس عن بعد، حيث أن الاستمرارية البيداغوجية والتي ترتكز على بوابة إلكترونية “تلميذ-تيس” ستكون صلة وصل بين المؤسسات التعليمية والأستاذ والتلميذ في منزله، مع تخصيص مواقع إلكترونية للمؤسسات سيضع فيها الأساتذة عددا من المضامين.
كما أن الاستمرارية البيداغوجية ، يتابع الوزير ، ستتم كذلك بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على حواسيب وربط بالانترنيت عبر القناة الرابعة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل مع شركة الإذاعة والتلفزة لبث هذه الدروس المصورة، ومبرزا أن الأولية أعطيت للمستويات الإشهادية (السنة الثانية والأولى باكالوريا وثالثة إعدادي والسادسة ابتدائي).
وفي 16 مارس، أطلقت الوزارة عملية التعليم عن بعد عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice، وعبر القناة الثقافية، على أن الولوج لهذه البوابة يتم بواسطة الرابط http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري، وأنها تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.
وكمؤشر على الإقبال على التعليم عن بعد، بلغ عدد مستعملي البوابة الإلكترونية TelmidTICE، منذ 16 مارس وحتى فاتح أبريل ، معدلا يقارب 600 ألف مستعمل(ة) يوميا، فيما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3 آلاف موردا.
وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدراة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم “e-takwine”، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية إلى غاية فاتح أبريل 23 ألف مستفيد(ة).
أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فإن الجامعات توفرت على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة، فيما تم ، انطلاقا من 25 مارس ، الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية “الرياضية” تهم سلك الإجازة الأساسية.
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أطلقت الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، ابتداء من 19 مارس ، بوابة إلكترونية للتعليم عن بعد، مع توفير إمكانية إحداث “أقسام افتراضية” من أجل التواصل المباشر بين المكونين والمتدربين عبر الخدمة التشاركية “TEAMS”، فضلا عن قرارات أخرى تصب في اتجاه تعزيز التحصيل الدراسي عن بعد.
ووفق حصيلة مرحلية لهذه العملية نشرتها الوزارة، فإن عدد الدروس اليومية التي بثتها القنوات التلفزية الوطنية على مدى أسبوعين (16 مارس- 1 أبريل) وصل إلى 56 درسا كل يوم، بما مجموعه 730 درسا. كما وصل عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها في هذه الفترة إلى حوالي 2600 درسا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.
واعتبر خبراء وأكاديميون في مناسبات مختلفة أن المغرب دخل عهدا جديدا بإقراره التعليم عن بعد في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم بفعل تفشي وباء كورونا المستجد، ضمنهم الباحث في علوم التربية والديداكتيك ومناهج التدريس خالد البورقادي الذي يرى أن الوضع الراهن الذي تعيشه المملكة والمنظومة التربوية يعد فرصة للانطلاق نحو بناء رؤية استراتيجية للرقمنة البيداغوجية، تهم مختلف الجوانب التي تتمثل أساسا في بناء منهاج رقمي، وكتاب مدرسي رقمي، واختبارات رقمية، ووسائط بيداغوجية رقمية، وتطبيقات ومنصات بيداغوجية.
ودعمت الوزارة إجراء التعليم عن بعد بإطلاقها في 23 مارس العمل بخدمة تشاركية، مدمجة في منظومة مسار، تمكن الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية. وتتمثل هذه الخدمة في Teams التي توفر وظائف مهمة تمكن ، من بين أمور أخرى ، من تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية.
وفي هذا الصدد، بلغ عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها إلى غاية فاتح أبريل، 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تناهز 52 بالمائة من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 بالمائة، كما بلغ عدد مستعملي هذه الخدمة ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط(ة)، وهي أرقام تزايدت يوما بعد يوم، وفق الوزارة الوصية.
وإصرارا منها للذهاب بعيدا في هذه العملية، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، في 29 مارس ، مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، وبالتالي تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة، وذلك بهدف تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، على أن تعمل الوزارة على إدراج حصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع اللاحقة.
كما أن الوزارة ، ضمانا منها للتفعيل السليم للتعليم عن بعد وتطبيقا للإجراءات الصحية التي فرضت هذا القرار التربوي ، شددت في 18 مارس على أن تقديم الدروس الخصوصية الحضورية سواء داخل مقرات المؤسسات الخصوصية أو داخل مراكز الدعم التربوي بمختلف أصنافها أو مقرات أخرى أو داخل المنازل، ممنوع منعا كليا، مبررة ذلك بأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات المختصة التي تدعو إلى عدم الاختلاط والتقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة كتدابير احترازية ووقائية للحد من العدوى وانتشار فيروس (كوفيد-19).
ولتخفيف الضغط عن التلاميذ والأساتذة بفعل التعامل مع الآلية التكنولوجية كصلة وصل بينهم، برمجت الوزارة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي الجاري، وذلك بسبب تمديد الحجر الصحي بالمغرب إلى غاية 20 ماي، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، وذلك بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس الماضي، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها.
وفي العاشر من ماي، أعلنت الوزارة أنها أطلقت “استطلاع رأي” يهم التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والأستاذات والأساتذة، وذلك بغية الوقوف على تقييمهم لعملية التعليم عن بعد، مفيدة بأن هذا الاستطلاع سيمكن من التعرف على كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد، والوقوف على مكامن القوة والضعف في هذه العملية، وذلك من أجل ترصيد المكتسبات التي تحققت من خلال العرض التربوي المقدم وتجويده أكثر خلال الفترة المتبقية، والارتقاء مستقبلا بمختلف آليات التعليم عن بعد.
وبموازاة مع هذه الإجراءات الرسمية لضمان السير الجيد للموسم الدراسي الحالي رغم صعوبات المرحلة، اضطرت الوزارة إلى التعامل مع الشائعات لاسيما تلك المتعلقة ب”سنة بيضاء”، من خلال بلاغات تفند الادعاءات وتنور الرأي العام.
وكانت البداية يوم 26 مارس بنفي الوزارة ، نفيا قاطعا ، أن تكون قد أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء، داعية إلى التأكد من صحة أي معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.
ويوم 5 ماي، نفت الوزارة من جديد وبشكل قاطع ، إعلانها “سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها”، واصفة بلاغا تداوله بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، بأنه “مفبرك”، ويتضمن “مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب”، لتعود يومين بعد ذلك إلى النفي القاطع ما تم ترويجه ببعض هذه المواقع بخصوص “الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ”، مؤكدة أن “كل القرارت المتعلقة بتدبير الامتحانات أو العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية”.
فكان تاريخ 12 ماي وقتا مناسبا لإعلان قرار من داخل غرفة دستورية وعلى لسان الوزير الوصي مفاده أن “سنة بيضاء” أمر مستبعد، وأن التلاميذ لن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
وبهذا القرار “الذي طبخ على نار هادئة”، تكون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أوصلت الموسم الدراسي الحالي ، بعملية التعليم عن بعد ، إلى بر الأمان في خطوة تزكي جهود المملكة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس (كوفيد-19)
