كوهلر يطلع على النموذج التنموي بالصحراء المغربية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:43

سياسة

كوهلر يطلع على النموذج التنموي بالصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يونيو 2018

جدد منتخبو واعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال لقائهم اليوم السبت 30 يونيو مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد للمشكل المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكدوا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب تتميز بجديتها وواقعيتها، وحظيت بدعم المنتظم الدولي، داعين كوهلر الى دعم هذا المقترح الذي يصون كرامة الصحراويين ويضمن الحرية والحقوق لكافة الساكنة .وسجلوا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش على إيقاع نهضة تنموية غير مسبوقة، والتي تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الملك محمد السادس في شهر نونبر سنة 2015 بالعيون، بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.وبهذه المناسبة استعرض رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط المشاريع التنموية التي يتم انجازها بهذه الجهة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص لإنجازه 77 مليار درهم، منها حوالي 18 مليار درهم رصدت لانجاز مجموعة من المشاريع بهذه الجهة.وذكر أن جهة الداخلة عرفت قفزة تنموية منذ عودتها إلى الوطن الأم والتي تعززت في إطار هذا النموذج التنموي، بفضل أجواء السلم والطمأنينة التي تسود هذه الربوع، منوها بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه الأقاليم .وقال الخطاط إن زيارة هورست كوهلر للمنطقة ،شكلت مناسبة "للاطلاع عن قرب على المنجزات التنموية في مختلف المجالات التي تحققت بهذه الجهة، بفضل العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية للمملكة"، مضيفا انها فرصة، أيضا للوقوف على أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده كوهلر مع والي الجهة لمين بنعمر ، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية.وقد حل هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية ، صباح اليوم السبت بمدينة الداخلة، بعد زيارته لمدينتي العيون والسمارة.وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :- لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.- الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.- الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.- الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

جدد منتخبو واعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال لقائهم اليوم السبت 30 يونيو مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد للمشكل المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكدوا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب تتميز بجديتها وواقعيتها، وحظيت بدعم المنتظم الدولي، داعين كوهلر الى دعم هذا المقترح الذي يصون كرامة الصحراويين ويضمن الحرية والحقوق لكافة الساكنة .وسجلوا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش على إيقاع نهضة تنموية غير مسبوقة، والتي تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الملك محمد السادس في شهر نونبر سنة 2015 بالعيون، بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.وبهذه المناسبة استعرض رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط المشاريع التنموية التي يتم انجازها بهذه الجهة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص لإنجازه 77 مليار درهم، منها حوالي 18 مليار درهم رصدت لانجاز مجموعة من المشاريع بهذه الجهة.وذكر أن جهة الداخلة عرفت قفزة تنموية منذ عودتها إلى الوطن الأم والتي تعززت في إطار هذا النموذج التنموي، بفضل أجواء السلم والطمأنينة التي تسود هذه الربوع، منوها بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه الأقاليم .وقال الخطاط إن زيارة هورست كوهلر للمنطقة ،شكلت مناسبة "للاطلاع عن قرب على المنجزات التنموية في مختلف المجالات التي تحققت بهذه الجهة، بفضل العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية للمملكة"، مضيفا انها فرصة، أيضا للوقوف على أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده كوهلر مع والي الجهة لمين بنعمر ، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية.وقد حل هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية ، صباح اليوم السبت بمدينة الداخلة، بعد زيارته لمدينتي العيون والسمارة.وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :- لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.- الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.- الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.- الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.



اقرأ أيضاً
بعد التطورات الاخيرة في الملف..البحيري لـ كشـ24 :الأرضية مهيئة لإغلاق قضية الصحراء نهائياً
في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.
سياسة

معهد هدسون الأمريكي : البوليساريو تُشكل تهديد للقوات الأمريكية بمنطقة الساحل
نشر معهد الأبحاث الأمريكي "هدسون" (مجموعة تفكير)، أمس الجمعة 18 أبريل 2025، تقريرا عن ممارسات جبهة البوليساريو الانفصالية والتي تُهدد الأمن والسلم الإقليميين. وحسب التقرير المذكور، تتجاوز أنشطة جبهة البوليساريو الشروط المعياريةَ لتصنيفها كمنظمة إرهابية، مثل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه المساعدات الإنسانية لتمويل بنيتها التحتية العسكرية، بالتعاون مع منظمات إرهابية أجنبية مثل حزب الله وحزب العمال الكردستاني. كما اعتبر المعهد في تقريره، أن ممارسات البوليساريو تُهدد القوات الأمريكية في منطقة الساحل، بسبب تورطها في تهريب الأسلحة إلى الجماعات الجهادية، بالإضافة إلى تلقيها طائرات بدون طيار من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني عبر عمليات نقل يُسهّلها النظام الجزائري. واعتبر تحليل "القضية الاستراتيجية لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية"، أن تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية لن يقتصر على شل شبكة وكلاء، بل سيعزز موقف الولايات المتحدة في منافسة القوى العظمى، ويثبت التزام واشنطن تجاه حلفائها، ويمثل تحذيرًا لأعداء أمريكا. وحسب المعهد الأمريكي، فقد بدأت واشنطن تُدرك أهمية الصحراء، حيث تعهد عضو الكونغرس جو ويلسون بإصدار تشريعات لكشف التهديدات التي تشكلها البوليساريو. ويُعدّ تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية أجنبية خطوة قانونية واستراتيجية سليمة لمعالجة هذا الوضع المُلحّ. وقال التقرير، أن ترامب خالف قناعة الإدارات السابقة الفاشلة بالحياد في ديسمبر 2020، وأعاد صياغة السياسة الأمريكية لتتلاءم مع الواقع الاستراتيجي في المنطقة. وباعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء، استبدل الغموض بالوضوح الاستراتيجي. وحسب معهد هدسون، لم يكن هذا مجرد تغيير في السياسة. لقد غيّر الموقف الاستراتيجي الأمريكي في شمال أفريقيا من إطار قائم على الحياد المُضلّل إلى إطار قائم على الواقعية الجيوسياسية وتوطيد التحالفات. في ولايته الثانية، ينبغي على ترامب تفعيل هذا التحول باستهداف المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وهو جبهة البوليساريو. وحول الأساس القانوني لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتبر التقرير، أن البوليساريو منظمة أجنبية تعمل بالكامل خارج الولايات المتحدة. وتُمارس أنشطة إرهابية وفقًا للقانون الأمريكي، كما تُهدد أنشطة البوليساريو المواطنين الأمريكيين وتضر بالمصالح الأمنية الأمريكية. وذكر معهد هدسون، أن الجبهة تُقوّض جهود المغرب، الحليف الرئيسي غير العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. كما تُمكّن جهات معادية، مثل إيران وروسيا والصين، من توسيع نفوذها في منطقة الساحل.
سياسة

مستشار ترامب: تجديد تأكيد الولايات المتحدة على دعمها لمغربية الصحراء لا لبس فيه
وصف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، تجديد تأكيد الولايات المتحدة على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه بأنه "قوي" و"لا لبس فيه". وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر 2020، كان الرئيس دونالد ترامب قد أبلغ جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. وكتب المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشر الجمعة : "تصريح قوي لكاتب الدولة روبيو يؤكد، مجددا، وبشكل لا لبس فيه الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء". وأرفق السيد بولس رسالته بالتدوينة التي نشرها رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ماركو روبيو، على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أورد فيها ما جاء في البيان الصحفي الرسمي لوزارة الخارجية الذي نشر في أعقاب مباحثاته، في 8 أبريل في واشنطن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وهكذا، أكد كاتب الدولة، مجددا، أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة باعتباره "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية.   وحرص السيد روبيو على التأكيد على حسابه على "موقع X" : "التقيت بوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة للتأكيد، مجددا، على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب. وأكدت  مجددا على أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء"، و"تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع".
سياسة

محلل سياسي لـ كشـ24: تجديد دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي تجسيد لعلاقات استراتيجية متينة بين الرباط ومدريد
أكد المحلل السياسي محمد بودن، في تصريح خص به "كشـ24"، أن تجديد إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يعكس الطابع المزدهر للعلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولا نوعيا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأوضح بودن أن هذا الموقف الإسباني لا يندرج فقط ضمن العلاقات الثنائية، بل هو أيضا جزء من الدينامية الدولية الواسعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأضاف أن إسبانيا أصبحت مكونا فاعلا داخل الكتلة السياسية الأوروبية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن 22 دولة أوروبية تدعم هذا المقترح باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. ووفق المتحدث، فإن المرونة والبراغماتية التي أظهرها الطرفان، المغربي والإسباني، ساهمتا في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التعاون السياسي والدبلوماسي، وستستمران في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع، كما اعتبر بودن أن موقف مدريد من مغربية الصحراء يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، رغم تعدد مجالات التعاون الأخرى، مشددا على أن هذا الموقف يعد "رأسمالا دبلوماسيا" ثمينا يعكس وفاء إسبانيا بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شريكها الجنوبي. وأشار بودن إلى أن أهمية الموقف الإسباني تتعزز بحكم الدور التاريخي لإسبانيا في هذا الملف، ومعرفتها الدقيقة بجوانبه القانونية والتاريخية وتفاصيل الأرشيف المرتبط به، ما يمنحها موقعا مركزيا في المشهد الدولي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي. واعتبر أن الزخم الدبلوماسي المتصاعد، الذي انطلق بالموقف الأمريكي سنة 2020، وتوج بالموقف الإسباني سنة 2022، ليتواصل اليوم بدعم فرنسي قوي في 2024، يعكس فعالية الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وهي دبلوماسية قائمة على المبادرات الملموسة والاشتغال الهادئ والمسؤول. وختم بودن تصريحه بالإشارة إلى أن علاقات المغرب مع شركائه الدوليين باتت تستند إلى أسس متينة من الاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات، وأن دولا أخرى ستسير على خطى إسبانيا في المستقبل القريب، دعما لمبادرة الحكم الذاتي واعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة