مجتمع

كوفيد 19.. غموض مستقبل قطاع المطاعم والمقاهي يقلق المهنيين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 نوفمبر 2020

على غرار باقي القطاعات، يواجه أرباب المقاهي والمطاعم صعوبات وإكراهات متعددة في سبيل استرجاع نشاطهم العادي، بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة، والذي يبقى بعيدا على أن يكون مطمئنا، مع كل التدابير الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).فمالكوها ومديروها والعاملون بها، لا يخفون استياءهم من مناخ الشك والغموض الذي يبدو أنه سيستمر طويلا، بعدما وجدوا أنفسهم يواجهون كل الصعوبات الممكن توقعها من أجل الصمود في وجه الأزمة، وحتى الآمال التي كانت معقودة على مخطط الإنعاش تبخرت منذ استئنافهم لنشاطهم في يوليوز الماضي بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، مرت عسيرة على الجميع.وهو يستعيد أيام ما قبل كوفيد 19، يتذكر حميد، النادل ذي الستة وأربعين عاما بأحد المقاهي بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء، "الأيام الجميلة حين كان الزبناء يتوافدون بكثرة على المقهى، كل يقصد طاولته المفضلة لشرب الشاي بالنعناع أو قهوته المختارة، قبل أن ينكب على حل شبكة الكلمات المتقاطعة".وأضاف، بكلمات يطبعها الأسى والتحسر، أنه "قبل الجائحة، كنا معتادين على استقبال العشرات من الزبناء يوميا، وآلة إعداد القهوة لم تكن تتوقف عن العمل"، ليستطرد قائلا " منهم من كان يتخذ له مقعدا بباحة المقهى الخارجية لتناول وجبة الإفطار، في وقت يختار فيه آخرون أن يتبادلوا أطراف الحديث متحلقين حول مشروب ساخن أو عصير طري".وكما باقي زملائه في المهنة، حميد لم يكن يعتمد كلية على أجره الراتب الذي لم يكن يتعد 1500 درهم لأسبوعين من العمل، ليعول أسرته، إذ في الأيام العادية كان يمكن أن يصل مدخوله مما يجود به عليه الزبناء إلى 300 درهم، كانت كافية لتعينه على تحمل نفقات أبنائه الثلاثة، وتحصيل بعض المتع الصغيرة.غير أنه منذ أبريل الماضي، انقلبت الحياة، بتعبيره، إلى "كابوس حقيقي"، بعد أن تم إغلاق كل المرافق تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي فرضت العديد من التدابير الاحترازية المشددة لمواجهة الجائحة، "فجأة وجدت نفسي محروما من مورد رزقي الوحيد ودون شغل"، يقول حميد.وأردف "بعد أشهر من الإغلاق، استأنفنا العمل، لكن تم تقليص عدد العمال إلى الحد الأدنى، لأن المقهى لم يستعد تماما نشاطه العادي، ومالك القهى طيلة الوقت يتذمر من تراجع المداخيل التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها"، قبل أن يشير إلى أن عمال المقاهي والمطاعم يجابهون مشاكل كثيرة لتأمين معيشهم اليومي، منوها إلى أن "العديد من زملائه غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي".فإضافة إلى الإكراهات التي تواجهها المقاهي والمطاعم بسبب تراجع المداخيل وانخفاض عدد الزبناء، فهي تعاني أيضا من قلة ساعات العمل وعدم استقرار مواعيد الفتح والإغلاق بسبب تغييرها المستمر تبعا للوضعية الوبائية المسجلة، ما أجبرها على تخفيض عدد العاملين بها.ومن خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ناشد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق القطاعات الحكومية الوصية وضع خطة عمل "جدية" لإنعاش القطاع.وأبرز الحراق أن "أغلبية المطاعم والمقاهي صارت عاجزة عن تغطية نفقاتها الاعتيادية، خاصة بسبب تراكم الديون والضرائب"، داعيا الحكومة إلى إطلاق حوار "جاد" في الموضوع لحل المشاكل التي يواجهها هذا القطاع.وأشار إلى أنه على مستوى المدن الصغيرة، توجد مقاهي/مطاعم لم يعد مدخولها يتجاوز الألف درهم، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون لفائدة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من الخروج من الأزمة، ويتجاوزوا هذه الظرفية المعقدة بما يطبعها من غموض وعدم وضوح للرؤية.وفي هذا السياق، وجه الحراق دعوة من أجل التفكير العميق، بانخراط من كل الفاعلين المعنيين، لإنقاذ القطاع والحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها.

على غرار باقي القطاعات، يواجه أرباب المقاهي والمطاعم صعوبات وإكراهات متعددة في سبيل استرجاع نشاطهم العادي، بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة، والذي يبقى بعيدا على أن يكون مطمئنا، مع كل التدابير الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).فمالكوها ومديروها والعاملون بها، لا يخفون استياءهم من مناخ الشك والغموض الذي يبدو أنه سيستمر طويلا، بعدما وجدوا أنفسهم يواجهون كل الصعوبات الممكن توقعها من أجل الصمود في وجه الأزمة، وحتى الآمال التي كانت معقودة على مخطط الإنعاش تبخرت منذ استئنافهم لنشاطهم في يوليوز الماضي بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، مرت عسيرة على الجميع.وهو يستعيد أيام ما قبل كوفيد 19، يتذكر حميد، النادل ذي الستة وأربعين عاما بأحد المقاهي بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء، "الأيام الجميلة حين كان الزبناء يتوافدون بكثرة على المقهى، كل يقصد طاولته المفضلة لشرب الشاي بالنعناع أو قهوته المختارة، قبل أن ينكب على حل شبكة الكلمات المتقاطعة".وأضاف، بكلمات يطبعها الأسى والتحسر، أنه "قبل الجائحة، كنا معتادين على استقبال العشرات من الزبناء يوميا، وآلة إعداد القهوة لم تكن تتوقف عن العمل"، ليستطرد قائلا " منهم من كان يتخذ له مقعدا بباحة المقهى الخارجية لتناول وجبة الإفطار، في وقت يختار فيه آخرون أن يتبادلوا أطراف الحديث متحلقين حول مشروب ساخن أو عصير طري".وكما باقي زملائه في المهنة، حميد لم يكن يعتمد كلية على أجره الراتب الذي لم يكن يتعد 1500 درهم لأسبوعين من العمل، ليعول أسرته، إذ في الأيام العادية كان يمكن أن يصل مدخوله مما يجود به عليه الزبناء إلى 300 درهم، كانت كافية لتعينه على تحمل نفقات أبنائه الثلاثة، وتحصيل بعض المتع الصغيرة.غير أنه منذ أبريل الماضي، انقلبت الحياة، بتعبيره، إلى "كابوس حقيقي"، بعد أن تم إغلاق كل المرافق تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي فرضت العديد من التدابير الاحترازية المشددة لمواجهة الجائحة، "فجأة وجدت نفسي محروما من مورد رزقي الوحيد ودون شغل"، يقول حميد.وأردف "بعد أشهر من الإغلاق، استأنفنا العمل، لكن تم تقليص عدد العمال إلى الحد الأدنى، لأن المقهى لم يستعد تماما نشاطه العادي، ومالك القهى طيلة الوقت يتذمر من تراجع المداخيل التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها"، قبل أن يشير إلى أن عمال المقاهي والمطاعم يجابهون مشاكل كثيرة لتأمين معيشهم اليومي، منوها إلى أن "العديد من زملائه غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي".فإضافة إلى الإكراهات التي تواجهها المقاهي والمطاعم بسبب تراجع المداخيل وانخفاض عدد الزبناء، فهي تعاني أيضا من قلة ساعات العمل وعدم استقرار مواعيد الفتح والإغلاق بسبب تغييرها المستمر تبعا للوضعية الوبائية المسجلة، ما أجبرها على تخفيض عدد العاملين بها.ومن خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ناشد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق القطاعات الحكومية الوصية وضع خطة عمل "جدية" لإنعاش القطاع.وأبرز الحراق أن "أغلبية المطاعم والمقاهي صارت عاجزة عن تغطية نفقاتها الاعتيادية، خاصة بسبب تراكم الديون والضرائب"، داعيا الحكومة إلى إطلاق حوار "جاد" في الموضوع لحل المشاكل التي يواجهها هذا القطاع.وأشار إلى أنه على مستوى المدن الصغيرة، توجد مقاهي/مطاعم لم يعد مدخولها يتجاوز الألف درهم، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون لفائدة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من الخروج من الأزمة، ويتجاوزوا هذه الظرفية المعقدة بما يطبعها من غموض وعدم وضوح للرؤية.وفي هذا السياق، وجه الحراق دعوة من أجل التفكير العميق، بانخراط من كل الفاعلين المعنيين، لإنقاذ القطاع والحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها.



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة