كورونا تستنفر وزارة التعليم ورؤساء الجامعات (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 26 غشت، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن التطور المقلق للحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة استنفر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، وكل رؤساء الجامعات المغربية، حيث تم عقد اجتماع طارئ مساء أمس الثلاثاء مع ندوة رؤساء الجامعات.

وتدارس الإجتماع الطارئ سبل تحضير الدخول الجامعي 2022/2021 عبر اعتماد بروتوكول صحي بشأن التدابير الإحترازية للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الحالة الوبائية بكل جهة.

وقررت ندوة رؤساء الجامعات تحت إشراف وزيري القطاع، خلال الإجتماع الطارئ ذاته، انطلاق الموسم الجامعي بشكل فعلي يوم الإثنين 13 شتنبر 2021، نظرا للسياق الذي يتميز باستمرار جائحة كورونا، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية، حيث عرف عدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة منحى تصاعدا، وبروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية إضافة إلى تباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعدما تقرر تأجيل الدخول المدرسي حتى الـ10 من شتنبر المقبل تقرر للسبب نفسه تلقيح تلاميذ المؤسسات التعليمية، حيث تجري الإستعدادات لانطلاق عملية تلقيح الفئات المعنية التي تتراوح اعمارها بين 12 و17 سنة ضد وباء كورونا”.

وجاء هذا القرار نزولا لتوصيات رفعتها اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد هذا الوباء إلى الحكومة بضرورة تلقيح هذه الفئة قبل موعد الدخول المدرسي للحد من انتشاره وخلق مناعة جماعية لكل المغاربة.

وتماشيا مع هذا القرار، وفي إطار تسريع عملية تلقيح هذه الفئة وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاحها، قررت وزارة الصحة تعليق الرخص الإدارية للموظفين التابعين لمندوبيات الصحة عبر مختلف العمالات والأقاليم.

وستعلق العطل الإدارية الخاصة بموظفي وزارة الصحة ابتداء من الإثنين المقبل، وقد دعت وزارة الصحة رؤساء المصالح إلى تعميم المذكرة على المصالح التابعة لهم والسهر على تنفيذ مضمونها.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي بحزب النهج الديموقراطي اعلنت رفضها اعتزام حكومة سعد الدين العثماني استغلال اموال العاملات والعاملين المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في حملة التلقيح ضد كورونا بعدما طرح محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني عقد برنامج التلقيح في اجتماع المجلس الإداري للصندوق، المنعقد في 19 غشت الجاري، والذي يقضي بتخصيص الصندوق 1.4 مليار درهم كمساهمة في عملية التلقيح.

وقالت السكرتارية إن هذا التوجه يتناقض مع تعهد الدولة بمجانية التلقيح لجميع المغاربة، وأنه يأتي ضمن مسلسل الهجوم الذي تقوده الحكومة على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية والذي تعمق واشتد بحسبها في ظل جائحة كورونا بتحميل هذه الجماهير تداعيات الوباء، وأضافت يكفي أن أكثر من 800 ألف عامل وعاملة مصرح بهم في الصندوق قد فقدوا عملهم ناهيك عن الملايين من غير المصرح بهم ومن العاملين في القطاع غير المهيكل والذين وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة والفقر والبؤس الإجتماعي بدون تعويضات أو دعم من طرف الدولة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن سلطات مدينة خنيفرة قامت أمس الثلاثاء بتسليم رئيس جماعة أكلمام أزكزا الذي كان قد صدر في حقه مؤخرا حكم يقضي بعزله من منصب الرئاسة، قرارا يقضي بمنعه من الترشيح في الإستحقاقات المقبلة.

وأوضح الخبر أن السلطة الإدارية المحلية لقيادة لهري أكلمام أزكزا بإقليم خنيفرة سلمت حسن علاوي الرئيس المعزول لجماعة أكلمام أزكزا القرار رقم 01 الصادر بتاريخ 23 غشت 2021 والذي يقضي برفض ترشيح المعني بالأمر برسم الدائرة الإنتخابية الملحق بها المقعد المخصص للنساء بخصوص انتخاب اعضاء المجالس الحماعية عن طريق الإقتراع الفردي.

وأضاف الخبر أن قرار رفض الترشيح الذي تسلمه الرئيس المعزول استند على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه واستنادا أيضا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن فرق البحث والتحري التابعة لمركز الدرك الملكي بجماعة اولاد سعيد نواحي سطات تمكنت من ضبط وحدة صناعية سرية تختص في تهييئ علف المواشي بها مئات الأطنان من العلف الفاسد.

وحلت فرق الدرك الملكي أمس الثلاثاء بمدشر الكراديد بجماعة كدانة قيادة أمزورة إقليم سطات من أجل مداهمة مخزن مخصص للعلف وحجز مئات الأطنان من العلف منها ما هو فاسد.

وأضاف الخبر ذاته، أن تفكيك هذه الشبكة وضبط المعمل السري تم حينما كانت عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد الأحد المنصرم، تنظيم دورية روتينية، حيث تم توقيف شاحنة من الحجم الكبير محملة بأطنان من العلف المخصص للماشية لا تتوفر على الوثائق الخاصة بالعلف، وكانت متوجهة نحو شمال المملكة، حيث حجزت عناصر الدرك الملكي الشاحنة والعلف، وأوقفت سائق الشاحنة كما باشرت أبحاثا حول الواقعة.

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة باشر الدركيون تحرياتهم الأمنية حيث تم التوصل إلى المستودع الذي تبين أنه في ملك تعاونية فلاحية قامت بكرائه لأحد الأشخاص، حوله إلى مخزن للعلف دون الحصول على رخصة وأن العلف المتواجد لا يتوفر على الوثائق الضرورية وان هناك كمية مهمة من العلف الفاسد، فتم حجزه والإستماع إلى صاحب المخزن وإخضاع المستوده لحراسة أمنية.

وذكرت “المساء” في خبر آخر، أن شبكة حقوقية دعت وزارة الصحة إلى تأمين العملية الإنتخابية حماية للصحة العامة ومنع تسبب الحملة والتصويت في انتشار فيروس كورونا خاصة المتحور “دلتا” شديد الإنتشار.

وجاء في بلاغ للشبكة المغربية للحق في الصحة أنه يجب على وزارة الصحة التواصل مع المواطنين وإصدار دليل يتضمن إرشادات صحية وقائية وفيديوهات خاصة وتنظيم ندوات تتناول الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من جائحة كوفيد 19 أثناء الإنتخابات وتوجيه وتوعية المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بها.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة