لم تدم الانتعاشة التي عاشها المغرب طويلا بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته حكومة العثماني لمواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي؛ حتى عادت مخاوف المغاربة من عودة الحظر الشامل مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس التي بلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية بالمملكة.

وتبدو تخوفات فئات عريضة من المغاربة من عودة الحظر “مشروعة” بحسب مراقبين الذي لفتوا إلى “عدم وجود قدرة لدى الحكومة على تغطية تبعات الحظر الاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.

وكشفت أزمة كورونا الضعف الاقتصادي للمواطن والحكومة معا، وذلك من خلال الطلبات الهائلة التي تقدمت بها فئات عريضة من المجتمع للحصول على تعويضات صندوق كوفيد19، مقابل العجز الذي أبانت عليه الحكومة في تدبير أزمة كورونا وفق بيانات العديد من الهيئات النقابية والحزبية.

وحول الآثار النفسية والاجتماعية لفرض حظر التجول والحجر الشامل؛ أوضح خبراء اجتماعيون أن عدم قدرة المواطنين على الخروج من بيوتهم أثناء فترة الحظر يؤدي إلى آثار نفسية سيئة للغاية، كالقلق والعصبية والغضب، الأمر الذي ينتج عنه تزايد في حالات العنف الأسري والاجتماعي.

ويرى مراقبون أن عواقب الحظر الاقتصادية في حال تم فرضه؛ ستكون قاسية على البلاد التي كانت تعاني أصلا من أزمات اقتصادية واجتماعية قبل كورونا بسبب عوامل عديدة.

وكان المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية، قد توقع أن يعود المغرب لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، بداية من شهر نونبر المقبل.

وأفادت دراسة المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية التابع لجامعة واشنطن، أن تطور الوضع الصحي في المغرب، بسبب جائحة “كورونا” “مقلق”، مشيرة إلى احتمال وقوع أزمة صحية خانقة بالمغرب إلى غاية سنة 2021.

واستندت الدراسة في توقعاتها على 5 مؤشرات وهي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص عن تشخيص داء “كوفيد” والقدرة الاستعابية للمستشفيات، فضلا عن مدى امتثال المواطنين للتدابير الوقائية.