مجتمع

كمّامات كورونا تتجاوز وظيفتها وتقتحم عالم الموضة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أكتوبر 2020

بعدما اعتاد الناس على الوجوه المكشوفة، جاءت جائحة كوفيد 19 لتفرض سلطتها، وتجبرهم على ارتداء الكمامة الواقية كضرورة لحماية النفس من العدوى، ضمن سلسلة من التدابير الاحترازية اللازمة لاتقاء الفيروس والآثار الجانبية لهذا الضيف الثقيل الذي تجهل لحد الآن مدة إقامته.وبموجب القانون، أضحى لزاما ارتداء الكمامة، بحيث أن الإخلال بهذا الإجراء الوقائي، الذي أقرته السلطات العمومية المختصة منذ 8 أبريل الماضي بالجريدة الرسمية، قد يعرض مقترفيه لعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية .وللتعايش مع هذا النمط الجديد في الحياة اليومية، الذي كان في ما قبل حكرا على غرف العمليات الجراحية وأوراش الصناعة والبناء، فقد عمد العديد من المصممين في مجال الخياطة إلى التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها تحيد عن غايتها الوقائية لتصبح- في معتقد البعض- " نوعا من الترف".فإلى جانب الألوان الزاهية وطبيعة القماش المختار بعناية فائقة لتصميم الكمامة حتى تكون جذابة ومنسجمة مع البدلة التي ترتديها المرأة أو الرجل وحتى الأطفال على حد سواء، فقد كان الحرص كبيرا على مراعاة أدق التفاصيل عند تصميمها، كأن تكون مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو الجلباب المعد للباس.وذهب البعض إلى حد طرز أو وشم شعارات ورموز الفرق أو الأندية الرياضية أو المؤسسات الإنتاجية أو الخدماتية أو أعلام الدول، و أحينا استلهام لوحة من وحي الطبيعة، أو مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، أو إحدى الرسوم المحبوبة عند الأطفال وفئة الشباب.وبما أن الكمامة الواقية طمست هوية وملامح حامليها، فقد بادر بعض المصممين إلى طبع الابتسامة على واجهتها، لعلها تبعث روح التفاؤل على المحيا، أملا في أن تنزاح هذه الغمة وتستعيد الحياة سيرورتها المعتادة، حتى ينعم الإنسان بالسكينة والطمأنينة ويستلذ الطعم الحقيقي للحياة.وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء بعدد من شوارع وأحياء ومتاجر العاصمة الاقتصادية، رأى البعض في الكمامة المنمقة نوعا من الترف، فيما ذهب آخرون إلى أنها أصبحت مورد رزق فرض ذاته مع أزمة التسريحات التي ألقت بضلالها مع انتشار البؤر الوبائية الصناعية.وفي هذا الصدد، فقد مكن هذا المسعى الاضطراري من إنقاذ العديد من المشاريع المهددة بالإفلاس، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني، كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية" المنال للنسيج والخياطة بعمالة آنفا "، التي تنحت عن أنشطتها المعتادة لضعف الإقبال على منتجاتها في صناعة الزربية والجلابة مع تداعيات الجائحة، لتجعل من صناعة الكمامات الواقية فرصتها لتأكيد وجودها وللرفع من عائداتها، وبالتالي المساهمة في خلق مزيد من فرص الشغل.وفي عمق هذا الجدل، هناك من يعتبر أن كمامات القماش "غير المنسوج" المعدة لإعادة الاستعمال غير الطبي أداة لتوفير المال، نظرا لإمكانية تنظيفها وتجفيفها وتطهيرها بمعطرات وروائح زكية تبعث على الارتياح عند الاستعمال، وفي المقابل يرى فريق آخر أن الكمامات أحادية الاستعمال أكثر فاعلية ونجاعة، حيث يتم التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها، والتي غالبا لا تتعدى 4 ساعات.وتساءل بعض المستجوبين عن مدى مطابقة الكمامات المصنوعة هنا وهناك لمعايير الجودة والسلامة وللمواصفات التقنية المعتمدة من لدن السلطات المغربية المعنية، والرامية أساسا إلى لعب دورها الجمركي في مواجهة التيارات الهوائية المضرة التي تبعثها الأنفاس المتتالية، خاصة عند العطس أو السعال بالأماكن العامة المغلقة.و في هذا الصدد، أكدت السيدة عفراء يعقوبي المسؤولة عن الموارد البشرية لشركة مختصة في صناعة وتسويق الكمامات، أن من مزايا هذه الكمامات التي تحمل علامة "صنع بالمغرب" أنه فضلا عن كونها تخضع للمعايير المحددة من قبل المعهد المغربي للتقييس، فبإمكانها إعادة غسلها لمدة قد تفوق 20 مرة إلى جانب كونها معدة من قماش قطني يسمح بحماية صاحبها ومحيطه من العدوى، إضافة إلى مسايرتها للموضة من خلال شكلها و جماليتها ورموزها التي يمكن أن تعكس بصمة وميول وعشق وانتماء حامليها.ولترويج سلعتها - تضيف المسؤولة- فقد عملت الشركة المتواجد مقرها بالمدينة الحمراء على حجز أروقة لها بمجموعة من الفضاءات التجارية الكبرى عبر المملكة وخارجها، وذلك على مستوى كل من مدن مراكش وأكادير والمحمدية وطنجة وسلا والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وبفرنسا.وحتى تسهل عملية البيع، فقد عمدت الشركة إلى اللجوء إلى العالم الافتراضي، واعتماد أساليب تحفيزية وأثمنة تفضيلية، حيث يتراوح سعر الكمامة الواحدة ما بين 20 و70 درهما، وقد يصل الثمن إلى 300 درهم بالنسبة للكمامات المعدة حسب الطلب للمناسبات، إلى جانب إمكانية الإيصال إلى حيث يتواجد الزبناء.وعن تساؤلات المواطنين بخصوص فعالية الكمامات من حيث الحماية والوقاية، يوضح البروفسور شكيب عبد الفتاح، الأخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار الدار البيضاء، أن طبيعة الكمامات الطبية التي تستعمل لتجنيب المريض العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية لا يسمح بارتدائها أكثر من 4 ساعات، مما يتطلب استبدالها من 3 إلى اربع مرات في اليوم، وهو ما يشكل في حد ذاته عبئا ماديا.أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، يضيف، فبالنظر إلى مكونات محتويات قماشها، فهي تبقى قابلة للغسل، مما يسمح بإعادة استعمالها، وبذلك تبقى تكلفتها معقولة، مبرزا من جانب آخر أن مشكل الحساسية بالنسبة للكمامات كيفما كان نوعها يتوقف بالأساس على قدرة حامليها على التحمل.وطبقا للمرسوم الوزاري، فإنه يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف وفم وذقن المستعمل. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، ينبغي على سبيل المثال أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية. كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهييج أو إثارة حساسية معينة لدى المستعمل.وعلى العموم، يبقى استعمال الكمامة كيفما كانت مكوناتها وفعاليتها جانبا من جوانب الحماية من الفيروسات بما فيها فيروس كوفيد 19 والتي يشترط تعزيزها بممارسات وإجراءات وقائية أخرى، من قبيل عامل النظافة والغسل المنتظم لليد والتباعد الاجتماعي وتعقيم المحيط واجتناب لمس العين أو الفم أو الانف بيد غير نظيفة، خاصة لدى مستعملي مفاتيح أجهزة الكمبيوتر التي تعد من أكثر الأشياء الناقلة للعدوى.

بعدما اعتاد الناس على الوجوه المكشوفة، جاءت جائحة كوفيد 19 لتفرض سلطتها، وتجبرهم على ارتداء الكمامة الواقية كضرورة لحماية النفس من العدوى، ضمن سلسلة من التدابير الاحترازية اللازمة لاتقاء الفيروس والآثار الجانبية لهذا الضيف الثقيل الذي تجهل لحد الآن مدة إقامته.وبموجب القانون، أضحى لزاما ارتداء الكمامة، بحيث أن الإخلال بهذا الإجراء الوقائي، الذي أقرته السلطات العمومية المختصة منذ 8 أبريل الماضي بالجريدة الرسمية، قد يعرض مقترفيه لعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية .وللتعايش مع هذا النمط الجديد في الحياة اليومية، الذي كان في ما قبل حكرا على غرف العمليات الجراحية وأوراش الصناعة والبناء، فقد عمد العديد من المصممين في مجال الخياطة إلى التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها تحيد عن غايتها الوقائية لتصبح- في معتقد البعض- " نوعا من الترف".فإلى جانب الألوان الزاهية وطبيعة القماش المختار بعناية فائقة لتصميم الكمامة حتى تكون جذابة ومنسجمة مع البدلة التي ترتديها المرأة أو الرجل وحتى الأطفال على حد سواء، فقد كان الحرص كبيرا على مراعاة أدق التفاصيل عند تصميمها، كأن تكون مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو الجلباب المعد للباس.وذهب البعض إلى حد طرز أو وشم شعارات ورموز الفرق أو الأندية الرياضية أو المؤسسات الإنتاجية أو الخدماتية أو أعلام الدول، و أحينا استلهام لوحة من وحي الطبيعة، أو مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، أو إحدى الرسوم المحبوبة عند الأطفال وفئة الشباب.وبما أن الكمامة الواقية طمست هوية وملامح حامليها، فقد بادر بعض المصممين إلى طبع الابتسامة على واجهتها، لعلها تبعث روح التفاؤل على المحيا، أملا في أن تنزاح هذه الغمة وتستعيد الحياة سيرورتها المعتادة، حتى ينعم الإنسان بالسكينة والطمأنينة ويستلذ الطعم الحقيقي للحياة.وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء بعدد من شوارع وأحياء ومتاجر العاصمة الاقتصادية، رأى البعض في الكمامة المنمقة نوعا من الترف، فيما ذهب آخرون إلى أنها أصبحت مورد رزق فرض ذاته مع أزمة التسريحات التي ألقت بضلالها مع انتشار البؤر الوبائية الصناعية.وفي هذا الصدد، فقد مكن هذا المسعى الاضطراري من إنقاذ العديد من المشاريع المهددة بالإفلاس، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني، كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية" المنال للنسيج والخياطة بعمالة آنفا "، التي تنحت عن أنشطتها المعتادة لضعف الإقبال على منتجاتها في صناعة الزربية والجلابة مع تداعيات الجائحة، لتجعل من صناعة الكمامات الواقية فرصتها لتأكيد وجودها وللرفع من عائداتها، وبالتالي المساهمة في خلق مزيد من فرص الشغل.وفي عمق هذا الجدل، هناك من يعتبر أن كمامات القماش "غير المنسوج" المعدة لإعادة الاستعمال غير الطبي أداة لتوفير المال، نظرا لإمكانية تنظيفها وتجفيفها وتطهيرها بمعطرات وروائح زكية تبعث على الارتياح عند الاستعمال، وفي المقابل يرى فريق آخر أن الكمامات أحادية الاستعمال أكثر فاعلية ونجاعة، حيث يتم التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها، والتي غالبا لا تتعدى 4 ساعات.وتساءل بعض المستجوبين عن مدى مطابقة الكمامات المصنوعة هنا وهناك لمعايير الجودة والسلامة وللمواصفات التقنية المعتمدة من لدن السلطات المغربية المعنية، والرامية أساسا إلى لعب دورها الجمركي في مواجهة التيارات الهوائية المضرة التي تبعثها الأنفاس المتتالية، خاصة عند العطس أو السعال بالأماكن العامة المغلقة.و في هذا الصدد، أكدت السيدة عفراء يعقوبي المسؤولة عن الموارد البشرية لشركة مختصة في صناعة وتسويق الكمامات، أن من مزايا هذه الكمامات التي تحمل علامة "صنع بالمغرب" أنه فضلا عن كونها تخضع للمعايير المحددة من قبل المعهد المغربي للتقييس، فبإمكانها إعادة غسلها لمدة قد تفوق 20 مرة إلى جانب كونها معدة من قماش قطني يسمح بحماية صاحبها ومحيطه من العدوى، إضافة إلى مسايرتها للموضة من خلال شكلها و جماليتها ورموزها التي يمكن أن تعكس بصمة وميول وعشق وانتماء حامليها.ولترويج سلعتها - تضيف المسؤولة- فقد عملت الشركة المتواجد مقرها بالمدينة الحمراء على حجز أروقة لها بمجموعة من الفضاءات التجارية الكبرى عبر المملكة وخارجها، وذلك على مستوى كل من مدن مراكش وأكادير والمحمدية وطنجة وسلا والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وبفرنسا.وحتى تسهل عملية البيع، فقد عمدت الشركة إلى اللجوء إلى العالم الافتراضي، واعتماد أساليب تحفيزية وأثمنة تفضيلية، حيث يتراوح سعر الكمامة الواحدة ما بين 20 و70 درهما، وقد يصل الثمن إلى 300 درهم بالنسبة للكمامات المعدة حسب الطلب للمناسبات، إلى جانب إمكانية الإيصال إلى حيث يتواجد الزبناء.وعن تساؤلات المواطنين بخصوص فعالية الكمامات من حيث الحماية والوقاية، يوضح البروفسور شكيب عبد الفتاح، الأخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار الدار البيضاء، أن طبيعة الكمامات الطبية التي تستعمل لتجنيب المريض العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية لا يسمح بارتدائها أكثر من 4 ساعات، مما يتطلب استبدالها من 3 إلى اربع مرات في اليوم، وهو ما يشكل في حد ذاته عبئا ماديا.أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، يضيف، فبالنظر إلى مكونات محتويات قماشها، فهي تبقى قابلة للغسل، مما يسمح بإعادة استعمالها، وبذلك تبقى تكلفتها معقولة، مبرزا من جانب آخر أن مشكل الحساسية بالنسبة للكمامات كيفما كان نوعها يتوقف بالأساس على قدرة حامليها على التحمل.وطبقا للمرسوم الوزاري، فإنه يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف وفم وذقن المستعمل. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، ينبغي على سبيل المثال أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية. كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهييج أو إثارة حساسية معينة لدى المستعمل.وعلى العموم، يبقى استعمال الكمامة كيفما كانت مكوناتها وفعاليتها جانبا من جوانب الحماية من الفيروسات بما فيها فيروس كوفيد 19 والتي يشترط تعزيزها بممارسات وإجراءات وقائية أخرى، من قبيل عامل النظافة والغسل المنتظم لليد والتباعد الاجتماعي وتعقيم المحيط واجتناب لمس العين أو الفم أو الانف بيد غير نظيفة، خاصة لدى مستعملي مفاتيح أجهزة الكمبيوتر التي تعد من أكثر الأشياء الناقلة للعدوى.



اقرأ أيضاً
الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي
مثل دفاع القنصلية المغربية في مورسيا، مرة أخرى، أمام المحكمة بسبب عدم امتثالها لقرار قضائي لصالح مستخدمة تم فصلها قبل عام. وطلبت الضحية الحجز على حسابات المؤسسة القنصلية لإجبارها على دفع كامل التعويضات المقررة لها، حسب صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" . وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، في ماي 2024، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. واعتبرت المحكمة أن قرار فصل السكرتيرة عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وادعت الضحية (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وصرحت المعنية بالأمر أمام المحكمة، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة. وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك. كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية. وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة. وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة. وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
مجتمع

جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ
انطلقت في مختلف جهات المملكة، أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية في إطار المشروع الملكي الخاص بمواجهة الكوارث. في جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السلطات عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 134 مليون درهم لهذا المشروع الطموح، الذي سيشكل ركيزة أساسية ضمن البنية التحتية الجهوية الموجهة لتخزين وتدبير المواد الحيوية والأساسية في حالات الكوارث أو الأزمات الصحية أو البيئية. وتتضمن المنصة أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل مستودع، مما سيوفر قدرة تخزينية ضخمة واستراتيجية لتلبية حاجيات الساكنة في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، مما يعكس الطابع الاستعجالي والأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذا الورش، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات والتقلبات الطارئة.
مجتمع

الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة