التعليقات مغلقة لهذا المنشور
منوعات
كل من استخدم آيفون في هذا التاريخ سيحصل على تعويض 400 دولار
نشر في: 4 ديسمبر 2017
قد يكون الملايين من مستخدمي هواتف الآيفون بصدد الحصول على تعويضاتٍ بعد بدء دعوى قضائية جماعية تتهم جوجل بجمع معلوماتٍ شخصيةٍ بشكلٍ غير شرعيٍ من هواتف آبل.
وتهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسويةٍ بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويضٍ لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنَّ عملاق التكنولوجيا جوجل قد جمع بياناتهم الشخصية بصورةٍ غير قانونية. وقدَّمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني بحق جوجل، مسلحةً بـ 15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية، ويُتوقَّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.
وتدور القضية حول مزاعم بأنَّ جوجل في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمَت جوجل باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورةٍ غير شرعية لبيع إعلاناتٍ مُوجَّهة.
وكانت جوجل قد دفعت عام 2012 ما قيمته 22.5 مليون دولار لتسوية اتهاماتٍ من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأنَّها ضلَّلت مستخدمي آيفون بهدف جمع بياناتهم. وبعد ذلك بثلاث سنواتٍ، سوَّت الشركة ادعاءً آخر من جانب مجموعة صغيرةٍ من مستخدمي الآيفون البريطانيين زعموا أنَّ خرق البيانات سبَّب لهم مأزقاً حقيقياً بعدما كشفت الإعلانات المُوجَّهة عن تفاصيل شخصية لهم، مثل تاريخهم الطبي.
وترفع المجموعة التي يقودها ريتشارد لويد "دعوى تمثيلية" تحاول فيها إقناع المحكمة بأنَّ كل شخصٍ استخدم هواتف آيفون بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 يستحق تعويضاً. وقال: "أعتقد أنَّ ما فعلته جوجل كان ببساطة للغاية مخالفاً للقانون. لقد أثَّرت أفعالهم على الملايين، وسنطالب المحكمة بإصلاح هذا الاعتداء الكبير على الثقة.
وبهذا التصرُّف سنرسل رسالةً قويةً إلى جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مفادها أنَّنا لسنا خائفين من أن ندافع عن أنفسنا حتى لو كانت قوانيننا معطوبة. وأثناء سنوات عملي في الدفاع عن المستهلكين، نادراً ما شهدتُ اعتداءً كبيراً كهذا على الثقة".
وأضاف: "لهذا حملتُ على عاتقي مسؤولية خوض واحدة من أكبر المعارك في حياتي عن طريق تولِّي التمثيل في تلك الدعوى، التي تُعَد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركةٍ تكنولوجيةٍ ضخمةٍ بسبب إساءة استخدام بياناتنا الشخصية المهمة".
ويدعم الدعوى كلٌ من مارتن لويس مؤسس موقع Money Saving Expert وكريستوفر كلارك أحد قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف السابقين، وكريستيان فارنيش المدير غير التنفيذي لسلسلة متاجر Ofwat and Ofgem. وكانت المجموعة، التي عيَّنت شركة ميشكون دي ريا القانونية، قد أمَّنت التمويل من صندوق ثيريوم، وهو صندوق تقاضٍ بريطانيٍ يُموِّل القضايا مقابل حصةٍ من التعويضات في حال الفوز بها.
وتقول المجموعة إنَّ كل من امتلك هاتف آيفون في الفترة بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 واستخدم متصفح سفاري سيكون مُستحِقاً للتعويض. وفي الوقت الراهن، يتعين على الأشخاص التواصل مع المجموعة فقط إن أرادوا استبعادهم من الدعوى، مثلاً في حال كانوا يريدون رفع دعاوى أخرى لطلب تعويضاتٍ أكبر نتيجة معاناتهم من مشكلة معينة.
ويقول لويد إنَّ "أفضل تقديرٍ" لمستوى التعويضات هي أنَّها ستصل إلى بضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم. وإذا أقرَّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدمٍ، فهذا يعني أنَّ جوجل ستدفع 2.2 مليار دولار. ويقول: "حجتنا في ذلك أنَّ تلك بياناتٌ قيِّمةٌ تربَّحت جوجل منها. ففي العام الماضي، جنت الشركة 80 مليار دولارٍ من بيع الإعلانات".
من جهتها، رحَّبت مؤسسة "?Which" بالإجراء، وقال بيتر فيكري سميث، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "يضطر الناس لوضع ثقتهم في شركاتٍ كبيرةٍ مثل جوجل لأنَّها تلعب دوراً متزايداً في حياتنا اليومية. وأن يكون جزاء تلك الثقة أن تستغلها جوجل وتجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم هو أمرٌ يجب مواجهته. يجب أن تُمكِّن هذه الحملة المستخدمين عبر وضع القضية في دائرة الضوء، وتمكين المتضررين من السعي للحصول على تعويضٍ جماعيٍ".
من جهةٍ أخرى، قالت مصادر داخل شركة جوجل، التي عيَّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، إنَّه لم يجرِ جمع أي معلوماتٍ شخصيةٍ، وإنَّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلاناتٍ ذات صلةٍ باهتماماتهم. وقالت متحدثةٌ رسميةٌ باسم الشركة: "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءاتٍ كثيرةٍ كهذه. ولا نعتقد أنَّ هذه القضية تتمتَّع بأي أحقية".
كيف يمكن أن تكون جوجل قد استفادت من جمع تلك البيانات؟
بتكوين صورةٍ عن كل مستخدمٍ للآيفون وأذواقهم، وبإمكان جوجل بيع خدمة تُسمَّى "DoubleClick" للمُعلنين، ما يسمح لهم باستهداف جمهورهم الراغبين في استهدافه.
وتهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسويةٍ بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويضٍ لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنَّ عملاق التكنولوجيا جوجل قد جمع بياناتهم الشخصية بصورةٍ غير قانونية. وقدَّمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني بحق جوجل، مسلحةً بـ 15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية، ويُتوقَّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.
وتدور القضية حول مزاعم بأنَّ جوجل في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمَت جوجل باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورةٍ غير شرعية لبيع إعلاناتٍ مُوجَّهة.
وكانت جوجل قد دفعت عام 2012 ما قيمته 22.5 مليون دولار لتسوية اتهاماتٍ من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأنَّها ضلَّلت مستخدمي آيفون بهدف جمع بياناتهم. وبعد ذلك بثلاث سنواتٍ، سوَّت الشركة ادعاءً آخر من جانب مجموعة صغيرةٍ من مستخدمي الآيفون البريطانيين زعموا أنَّ خرق البيانات سبَّب لهم مأزقاً حقيقياً بعدما كشفت الإعلانات المُوجَّهة عن تفاصيل شخصية لهم، مثل تاريخهم الطبي.
وترفع المجموعة التي يقودها ريتشارد لويد "دعوى تمثيلية" تحاول فيها إقناع المحكمة بأنَّ كل شخصٍ استخدم هواتف آيفون بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 يستحق تعويضاً. وقال: "أعتقد أنَّ ما فعلته جوجل كان ببساطة للغاية مخالفاً للقانون. لقد أثَّرت أفعالهم على الملايين، وسنطالب المحكمة بإصلاح هذا الاعتداء الكبير على الثقة.
وبهذا التصرُّف سنرسل رسالةً قويةً إلى جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مفادها أنَّنا لسنا خائفين من أن ندافع عن أنفسنا حتى لو كانت قوانيننا معطوبة. وأثناء سنوات عملي في الدفاع عن المستهلكين، نادراً ما شهدتُ اعتداءً كبيراً كهذا على الثقة".
وأضاف: "لهذا حملتُ على عاتقي مسؤولية خوض واحدة من أكبر المعارك في حياتي عن طريق تولِّي التمثيل في تلك الدعوى، التي تُعَد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركةٍ تكنولوجيةٍ ضخمةٍ بسبب إساءة استخدام بياناتنا الشخصية المهمة".
ويدعم الدعوى كلٌ من مارتن لويس مؤسس موقع Money Saving Expert وكريستوفر كلارك أحد قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف السابقين، وكريستيان فارنيش المدير غير التنفيذي لسلسلة متاجر Ofwat and Ofgem. وكانت المجموعة، التي عيَّنت شركة ميشكون دي ريا القانونية، قد أمَّنت التمويل من صندوق ثيريوم، وهو صندوق تقاضٍ بريطانيٍ يُموِّل القضايا مقابل حصةٍ من التعويضات في حال الفوز بها.
وتقول المجموعة إنَّ كل من امتلك هاتف آيفون في الفترة بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 واستخدم متصفح سفاري سيكون مُستحِقاً للتعويض. وفي الوقت الراهن، يتعين على الأشخاص التواصل مع المجموعة فقط إن أرادوا استبعادهم من الدعوى، مثلاً في حال كانوا يريدون رفع دعاوى أخرى لطلب تعويضاتٍ أكبر نتيجة معاناتهم من مشكلة معينة.
ويقول لويد إنَّ "أفضل تقديرٍ" لمستوى التعويضات هي أنَّها ستصل إلى بضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم. وإذا أقرَّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدمٍ، فهذا يعني أنَّ جوجل ستدفع 2.2 مليار دولار. ويقول: "حجتنا في ذلك أنَّ تلك بياناتٌ قيِّمةٌ تربَّحت جوجل منها. ففي العام الماضي، جنت الشركة 80 مليار دولارٍ من بيع الإعلانات".
من جهتها، رحَّبت مؤسسة "?Which" بالإجراء، وقال بيتر فيكري سميث، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "يضطر الناس لوضع ثقتهم في شركاتٍ كبيرةٍ مثل جوجل لأنَّها تلعب دوراً متزايداً في حياتنا اليومية. وأن يكون جزاء تلك الثقة أن تستغلها جوجل وتجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم هو أمرٌ يجب مواجهته. يجب أن تُمكِّن هذه الحملة المستخدمين عبر وضع القضية في دائرة الضوء، وتمكين المتضررين من السعي للحصول على تعويضٍ جماعيٍ".
من جهةٍ أخرى، قالت مصادر داخل شركة جوجل، التي عيَّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، إنَّه لم يجرِ جمع أي معلوماتٍ شخصيةٍ، وإنَّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلاناتٍ ذات صلةٍ باهتماماتهم. وقالت متحدثةٌ رسميةٌ باسم الشركة: "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءاتٍ كثيرةٍ كهذه. ولا نعتقد أنَّ هذه القضية تتمتَّع بأي أحقية".
لم تحركت هذه الدعوى؟
يُزعَم أنَّ جوجل جمعت في عامي 2011 و2012 بيانات مستخدمي هواتف آيفون دون إذنهم. ويقول المدعون إنَّ ذلك خرقٌ لقانون حماية البيانات لعام 1998.كيف يُزعم أنَّ جوجل فعلت ذلك؟
يُقال إنَّ جوجل وضعت شيفرة على أجهزة آيفون بإمكانها تجاوز إعدادات الخصوصية في متصفح سفاري، ما سمح لها بتعقُّب بيانات التصفُّح.كيف يمكن أن تكون جوجل قد استفادت من جمع تلك البيانات؟
بتكوين صورةٍ عن كل مستخدمٍ للآيفون وأذواقهم، وبإمكان جوجل بيع خدمة تُسمَّى "DoubleClick" للمُعلنين، ما يسمح لهم باستهداف جمهورهم الراغبين في استهدافه.
ما حجم المبلغ الذي قد أتلقاه؟
كل شخص بمقدوره إثبات أنَّه كان يمتلك هاتف آيفون في الوقت المذكور ستكون جوجل مدينةً له بمبلغٍ معين. وسيعتمد المبلغ، الذي ستحدد المحكمة القيمة الفعلية له، على اعتباراتٍ كثيرة، بما في ذلك مقدار الأموال التي جنتها جوجل من جمع البيانات. ويقول المدعون إنَّ المبلغ قد يصل لبضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم.كيف أنضم للدعوى؟
إذا نجحت الدعوى ستكون مسؤولية ممثل المُدَّعي، الذي هو ريتشارد لويد في هذه الحالة، أن يبلغ كل مستحقي التعويض بشأن حقوقهم في المطالبة بتعويض وآخر موعد للقيام بذلك. وقد وعدت مجموعة الادعاء بفعل ذلك عبر التواصل مع الأشخاص عبر رسائل البريد الإلكتروني، وعبر حساباتهم على الشبكات الاجتماعية، وعبر وسائل الإعلام. وكي تُسجِّلوا بريدكم الإلكتروني، زوروا هذا الموقع. قد يكون الملايين من مستخدمي هواتف الآيفون بصدد الحصول على تعويضاتٍ بعد بدء دعوى قضائية جماعية تتهم جوجل بجمع معلوماتٍ شخصيةٍ بشكلٍ غير شرعيٍ من هواتف آبل.
وتهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسويةٍ بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويضٍ لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنَّ عملاق التكنولوجيا جوجل قد جمع بياناتهم الشخصية بصورةٍ غير قانونية. وقدَّمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني بحق جوجل، مسلحةً بـ 15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية، ويُتوقَّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.
وتدور القضية حول مزاعم بأنَّ جوجل في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمَت جوجل باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورةٍ غير شرعية لبيع إعلاناتٍ مُوجَّهة.
وكانت جوجل قد دفعت عام 2012 ما قيمته 22.5 مليون دولار لتسوية اتهاماتٍ من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأنَّها ضلَّلت مستخدمي آيفون بهدف جمع بياناتهم. وبعد ذلك بثلاث سنواتٍ، سوَّت الشركة ادعاءً آخر من جانب مجموعة صغيرةٍ من مستخدمي الآيفون البريطانيين زعموا أنَّ خرق البيانات سبَّب لهم مأزقاً حقيقياً بعدما كشفت الإعلانات المُوجَّهة عن تفاصيل شخصية لهم، مثل تاريخهم الطبي.
وترفع المجموعة التي يقودها ريتشارد لويد "دعوى تمثيلية" تحاول فيها إقناع المحكمة بأنَّ كل شخصٍ استخدم هواتف آيفون بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 يستحق تعويضاً. وقال: "أعتقد أنَّ ما فعلته جوجل كان ببساطة للغاية مخالفاً للقانون. لقد أثَّرت أفعالهم على الملايين، وسنطالب المحكمة بإصلاح هذا الاعتداء الكبير على الثقة.
وبهذا التصرُّف سنرسل رسالةً قويةً إلى جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مفادها أنَّنا لسنا خائفين من أن ندافع عن أنفسنا حتى لو كانت قوانيننا معطوبة. وأثناء سنوات عملي في الدفاع عن المستهلكين، نادراً ما شهدتُ اعتداءً كبيراً كهذا على الثقة".
وأضاف: "لهذا حملتُ على عاتقي مسؤولية خوض واحدة من أكبر المعارك في حياتي عن طريق تولِّي التمثيل في تلك الدعوى، التي تُعَد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركةٍ تكنولوجيةٍ ضخمةٍ بسبب إساءة استخدام بياناتنا الشخصية المهمة".
ويدعم الدعوى كلٌ من مارتن لويس مؤسس موقع Money Saving Expert وكريستوفر كلارك أحد قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف السابقين، وكريستيان فارنيش المدير غير التنفيذي لسلسلة متاجر Ofwat and Ofgem. وكانت المجموعة، التي عيَّنت شركة ميشكون دي ريا القانونية، قد أمَّنت التمويل من صندوق ثيريوم، وهو صندوق تقاضٍ بريطانيٍ يُموِّل القضايا مقابل حصةٍ من التعويضات في حال الفوز بها.
وتقول المجموعة إنَّ كل من امتلك هاتف آيفون في الفترة بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 واستخدم متصفح سفاري سيكون مُستحِقاً للتعويض. وفي الوقت الراهن، يتعين على الأشخاص التواصل مع المجموعة فقط إن أرادوا استبعادهم من الدعوى، مثلاً في حال كانوا يريدون رفع دعاوى أخرى لطلب تعويضاتٍ أكبر نتيجة معاناتهم من مشكلة معينة.
ويقول لويد إنَّ "أفضل تقديرٍ" لمستوى التعويضات هي أنَّها ستصل إلى بضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم. وإذا أقرَّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدمٍ، فهذا يعني أنَّ جوجل ستدفع 2.2 مليار دولار. ويقول: "حجتنا في ذلك أنَّ تلك بياناتٌ قيِّمةٌ تربَّحت جوجل منها. ففي العام الماضي، جنت الشركة 80 مليار دولارٍ من بيع الإعلانات".
من جهتها، رحَّبت مؤسسة "?Which" بالإجراء، وقال بيتر فيكري سميث، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "يضطر الناس لوضع ثقتهم في شركاتٍ كبيرةٍ مثل جوجل لأنَّها تلعب دوراً متزايداً في حياتنا اليومية. وأن يكون جزاء تلك الثقة أن تستغلها جوجل وتجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم هو أمرٌ يجب مواجهته. يجب أن تُمكِّن هذه الحملة المستخدمين عبر وضع القضية في دائرة الضوء، وتمكين المتضررين من السعي للحصول على تعويضٍ جماعيٍ".
من جهةٍ أخرى، قالت مصادر داخل شركة جوجل، التي عيَّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، إنَّه لم يجرِ جمع أي معلوماتٍ شخصيةٍ، وإنَّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلاناتٍ ذات صلةٍ باهتماماتهم. وقالت متحدثةٌ رسميةٌ باسم الشركة: "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءاتٍ كثيرةٍ كهذه. ولا نعتقد أنَّ هذه القضية تتمتَّع بأي أحقية".
كيف يمكن أن تكون جوجل قد استفادت من جمع تلك البيانات؟
بتكوين صورةٍ عن كل مستخدمٍ للآيفون وأذواقهم، وبإمكان جوجل بيع خدمة تُسمَّى "DoubleClick" للمُعلنين، ما يسمح لهم باستهداف جمهورهم الراغبين في استهدافه.
وتهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسويةٍ بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويضٍ لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنَّ عملاق التكنولوجيا جوجل قد جمع بياناتهم الشخصية بصورةٍ غير قانونية. وقدَّمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني بحق جوجل، مسلحةً بـ 15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية، ويُتوقَّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.
وتدور القضية حول مزاعم بأنَّ جوجل في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمَت جوجل باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورةٍ غير شرعية لبيع إعلاناتٍ مُوجَّهة.
وكانت جوجل قد دفعت عام 2012 ما قيمته 22.5 مليون دولار لتسوية اتهاماتٍ من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأنَّها ضلَّلت مستخدمي آيفون بهدف جمع بياناتهم. وبعد ذلك بثلاث سنواتٍ، سوَّت الشركة ادعاءً آخر من جانب مجموعة صغيرةٍ من مستخدمي الآيفون البريطانيين زعموا أنَّ خرق البيانات سبَّب لهم مأزقاً حقيقياً بعدما كشفت الإعلانات المُوجَّهة عن تفاصيل شخصية لهم، مثل تاريخهم الطبي.
وترفع المجموعة التي يقودها ريتشارد لويد "دعوى تمثيلية" تحاول فيها إقناع المحكمة بأنَّ كل شخصٍ استخدم هواتف آيفون بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 يستحق تعويضاً. وقال: "أعتقد أنَّ ما فعلته جوجل كان ببساطة للغاية مخالفاً للقانون. لقد أثَّرت أفعالهم على الملايين، وسنطالب المحكمة بإصلاح هذا الاعتداء الكبير على الثقة.
وبهذا التصرُّف سنرسل رسالةً قويةً إلى جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مفادها أنَّنا لسنا خائفين من أن ندافع عن أنفسنا حتى لو كانت قوانيننا معطوبة. وأثناء سنوات عملي في الدفاع عن المستهلكين، نادراً ما شهدتُ اعتداءً كبيراً كهذا على الثقة".
وأضاف: "لهذا حملتُ على عاتقي مسؤولية خوض واحدة من أكبر المعارك في حياتي عن طريق تولِّي التمثيل في تلك الدعوى، التي تُعَد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركةٍ تكنولوجيةٍ ضخمةٍ بسبب إساءة استخدام بياناتنا الشخصية المهمة".
ويدعم الدعوى كلٌ من مارتن لويس مؤسس موقع Money Saving Expert وكريستوفر كلارك أحد قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف السابقين، وكريستيان فارنيش المدير غير التنفيذي لسلسلة متاجر Ofwat and Ofgem. وكانت المجموعة، التي عيَّنت شركة ميشكون دي ريا القانونية، قد أمَّنت التمويل من صندوق ثيريوم، وهو صندوق تقاضٍ بريطانيٍ يُموِّل القضايا مقابل حصةٍ من التعويضات في حال الفوز بها.
وتقول المجموعة إنَّ كل من امتلك هاتف آيفون في الفترة بين يونيو/حزيران 2011 وفبراير/شباط 2012 واستخدم متصفح سفاري سيكون مُستحِقاً للتعويض. وفي الوقت الراهن، يتعين على الأشخاص التواصل مع المجموعة فقط إن أرادوا استبعادهم من الدعوى، مثلاً في حال كانوا يريدون رفع دعاوى أخرى لطلب تعويضاتٍ أكبر نتيجة معاناتهم من مشكلة معينة.
ويقول لويد إنَّ "أفضل تقديرٍ" لمستوى التعويضات هي أنَّها ستصل إلى بضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم. وإذا أقرَّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدمٍ، فهذا يعني أنَّ جوجل ستدفع 2.2 مليار دولار. ويقول: "حجتنا في ذلك أنَّ تلك بياناتٌ قيِّمةٌ تربَّحت جوجل منها. ففي العام الماضي، جنت الشركة 80 مليار دولارٍ من بيع الإعلانات".
من جهتها، رحَّبت مؤسسة "?Which" بالإجراء، وقال بيتر فيكري سميث، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "يضطر الناس لوضع ثقتهم في شركاتٍ كبيرةٍ مثل جوجل لأنَّها تلعب دوراً متزايداً في حياتنا اليومية. وأن يكون جزاء تلك الثقة أن تستغلها جوجل وتجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم هو أمرٌ يجب مواجهته. يجب أن تُمكِّن هذه الحملة المستخدمين عبر وضع القضية في دائرة الضوء، وتمكين المتضررين من السعي للحصول على تعويضٍ جماعيٍ".
من جهةٍ أخرى، قالت مصادر داخل شركة جوجل، التي عيَّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، إنَّه لم يجرِ جمع أي معلوماتٍ شخصيةٍ، وإنَّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلاناتٍ ذات صلةٍ باهتماماتهم. وقالت متحدثةٌ رسميةٌ باسم الشركة: "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءاتٍ كثيرةٍ كهذه. ولا نعتقد أنَّ هذه القضية تتمتَّع بأي أحقية".
لم تحركت هذه الدعوى؟
يُزعَم أنَّ جوجل جمعت في عامي 2011 و2012 بيانات مستخدمي هواتف آيفون دون إذنهم. ويقول المدعون إنَّ ذلك خرقٌ لقانون حماية البيانات لعام 1998.كيف يُزعم أنَّ جوجل فعلت ذلك؟
يُقال إنَّ جوجل وضعت شيفرة على أجهزة آيفون بإمكانها تجاوز إعدادات الخصوصية في متصفح سفاري، ما سمح لها بتعقُّب بيانات التصفُّح.كيف يمكن أن تكون جوجل قد استفادت من جمع تلك البيانات؟
بتكوين صورةٍ عن كل مستخدمٍ للآيفون وأذواقهم، وبإمكان جوجل بيع خدمة تُسمَّى "DoubleClick" للمُعلنين، ما يسمح لهم باستهداف جمهورهم الراغبين في استهدافه.
ما حجم المبلغ الذي قد أتلقاه؟
كل شخص بمقدوره إثبات أنَّه كان يمتلك هاتف آيفون في الوقت المذكور ستكون جوجل مدينةً له بمبلغٍ معين. وسيعتمد المبلغ، الذي ستحدد المحكمة القيمة الفعلية له، على اعتباراتٍ كثيرة، بما في ذلك مقدار الأموال التي جنتها جوجل من جمع البيانات. ويقول المدعون إنَّ المبلغ قد يصل لبضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم.كيف أنضم للدعوى؟
إذا نجحت الدعوى ستكون مسؤولية ممثل المُدَّعي، الذي هو ريتشارد لويد في هذه الحالة، أن يبلغ كل مستحقي التعويض بشأن حقوقهم في المطالبة بتعويض وآخر موعد للقيام بذلك. وقد وعدت مجموعة الادعاء بفعل ذلك عبر التواصل مع الأشخاص عبر رسائل البريد الإلكتروني، وعبر حساباتهم على الشبكات الاجتماعية، وعبر وسائل الإعلام. وكي تُسجِّلوا بريدكم الإلكتروني، زوروا هذا الموقع.ملصقات
