يرتقب أن تبدأ المحكمة الابتدائية بفاس، في عقد أول جلسة للنظر في قضية الفاعلة الجمعوية المعتقلة بتهم ثقيلة، فاتح يونيو القادم. وتواجه الجمعوية تهما لها علاقة بالتزوير وانتحال صفة والتبليغ عن جريمة خيالية والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة.وحصلت "كشـ24" على معطيات مثيرة تخص هذا الملف الذي يتابع فيه، إلى جانب الجمعوية، أشخاص آخرون، قدم ثلاثة منهم أنفسهم على أنهم يشتغلون في مجال السمسرة العقارية.وذكرت المصادر بأن التحقيقات في هذه القضية باشرتها عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة، حيث وضعت الأبحاث الفاعلة الجمعوية في قلب قضية ابتزاز كان المشتكي فيها منعش عقاري معروف في المدينة.وذكر هذا المنعش العقاري بأن الفاعلة الجمعوية أخبرته بأن هناك أشخاص يعتزمون الاحتجاج ضده، وتقديم شكاية في مواجهته، وتشويه صورته في وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعية، لأنهم اشتغلوا معه منذ سنوات في قضية بيع وشراء عقار دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم.وقرر المنعش العقاري، لاحقا، أن يتقدم بشكاية للمطالبة بفتح تحقيق، بعدما تبين له بأنه لا يعرف الأشخاص المعنيين، ولم يسبق له أن تعامل معهم.وكشفت التحريات أن جل المعنيين لا يعرفونه، وبأنهم لم يسبق لهم أن تعاملوا معه، وقال أحدهم إنه تعامل معه، لكنه رفض إعطاء أي معلومات تخص العقار الذي توسط فيه. كما أظهرت تطورات الملف أن أحدهم حصل على شهادة طبية تبين بأنها مزورة، في معرض اتهامه لأطراف قريبة من المنعش العقاري بالاعتداء عليه. وسرد عدد من المتابعين في هذا الملف تفاصيل صادمة عن هذه القضية.