علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي الجهة التي أشرفت على التحقيقات في قضية الفاعلة الجمعوية التي قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة متابعتها في حالة اعتقال بمدينة فاس، في مواجهة تهم وصفت بالثقيلة لها علاقة بالتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر امور شائنة للمتهم الأول.وذكرت المصادر بأن منعشا عقاريا كبيرا معروفا بالمدينة هو من وضع شكاية ضد المتابعين في هذه القضية، وعلى رأسهم الفاعلين الجمعوية، والتي لا تزال تتابع دراستها في كلية الطب. وذكرت المصادر بأن المنعش العقاري المعروف قدمت في شكايته معطيات تفيد تعرضه لـ"ابتزاز" من خلال "فبركة" شكاية ضده من قبل أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم يشتغلون وسطاء في العقار قالوا إنهم لم يتلقوا عمولات في عملية عقارية توسطوا لإجرائها لفائدة هذا المنعش العقاري.وشملت التحقيقات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من 8 أشخاص، وتم الانتقال لفك بعض ملابساتها إلى شركة اتصالات المغرب ومقر المستشفى الجامعي الحسن الثاني. وكانت النيابة العامة قد قررت اعتقال الناشطة الجمعوية وإحالتها على السجن المحلي بوركايز. ونظرت المحكمة، يوم الإثنين الماضي، في الملف، قبل أن تقرر تأخيرها لجلسة أخرى محددة ليوم 25 ماي الجاري.