أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع مسؤولي مصحة خاصة بالبيضاء والطاقم المشرف على عمليات الولادة والتخدير، في ظروف وفاة حامل أثناء الوضع، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة تقدم به زوج إحدى الضحايا.

ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن وزارتي الداخلية والصحة دخلتا بدورهما على خط القضية، إذ بمجرد الإعلان عن وفاة امرأة حامل بالمصحة الخاصة، فتحت بحثا داخليا، وقدم مسؤولوها وعودا بأن يأخذ البحث مساره الصحيح، كما تروج أخبار عن احتمال قيام وفد من نقابة الأطباء بزيارة خاصة للمصحة، بسبب هذه الفاجعة.

وكان الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طالب بفتح تحقيق في وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.

وقالت الجمعية في شكاية وجهت يوم أول أمس الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية المتوفاة، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف اخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها الكائن بشارع القدس بمدينة الدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة تدارت في مدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبحسب زوج الضحية ، فإنه رافق زوجته إلى المصحة المذكورة صباح يوم 07/ 01 2025 ، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية ، تم إدخال الحامل إلى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير.

وتابع المصدر ذاته نقلا عن الزوج، أنه مع توالي الساعات وعدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج وأفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة .

وأضافت الشكاية، أن المشتكي أكد أن الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين أولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة .

وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، إلى أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم  تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات.

وطالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الاخصائية في امراض النساء و التوليد، واستدعائها بمقر عيادتها؛ الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ الطبيب المسؤول عن الإنعاش بنفس المصحة؛ مدير المصحة المذكورة، وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .