دعا البرلماني عبد الرحمان الوفا، وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور،  إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لوضع حد للنزيف الاقتصادي المستمر وضياع ملايين الدراهم بسبب فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية.

ومع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية مثل Airbnb، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق والمنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، واكادير، والدارالبيضاء ، والصويرة، وطنجة. وأصبح هذا المجال يمثل فرصة استثمارية مربحة للعديد من المواطنين، حيث توفر هذه المنصات فرصة استقطاب السياح من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر.

وتحقق بعض الوحدات السكنية المعروضة مداخيل مالية مهمة، وذلك نتيجة استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة للإيجار السياحي.

غير أن هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم، ورغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية، يؤكد البرلماني الوفا. ويضيف في سؤال شفوي موجه إلى الوزيرة عمور بأن هذه العائدات لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان منالممكن أن تعزز مداخيل الدولة وتساهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.

ومما يزيد الوضع تعقيداً أن أغلب أنشطة الكراء السياحي عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، الذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط والحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة وتقديم ملف متكامل يشمل جميع الوثائق المطلوبة.

واعتبر البرلماني الوفا بأن الحاجة أضحت ملحة لتفعيل إطار قانوني مُحكم يُنظم هذه الأنشطة، ويضمن إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الناشئ.

وتساءل، في هذا الصدد، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم وتأطير نشاط كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منه، والإجراءات المزمع اعتمادها لتعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة غير المصرّح بها لضمان تحصيل العوائد الضريبية واستفادة الدولة من المداخيل التي تُجنى من القطاع.

وتساءل البرلماني الوفا عن مدى وجود نية لتفعيل الإطار القانوني الذي يلزم أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي بالحصول على التراخيص القانونية، بما يشمل معايير السلامة وشروط التسجيل الضريبي، لضمان شفافية هذا النشاط وحماية مصالح الدولة الاقتصادية.