صحافة

كبار المنتخبين في ورطة بعد تعليمات من الداخلية بفتح “حسابات بنكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 31 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء فاتح شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى امناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء، أقدموا أمس على محاولة اختطاف ممرضة بطريقة مثيرة من أمام مقر عملها بالمستشفى الجامعي "ابن رشد" بالدار البيضاء أثناء محاولتها ركوب سيارتها، قبل أن تتمكن بعد دقائق من الإفلات من قبضتهم متخلية عن مركبتها التي تم السطو عليها.واوضح الخبر ذاته أن الضحية، وهي ممرضة تقنية تشتغل بمختبر التشريح الطبي والأنسجة بالمركز الإستشفائي الجامعي المذكور، وجدت نفسها محاصرة بثلاثة أشخاص مسلحين بالسكاكين حين كانت تهم بركوب سيارتها، حيث تم إرغامها بالقوة على امتطاء السيارة ومرافقتها لهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ثم انطلقوا مسرعين أمام أعين حارس الأمن الخاص المكلف بالباب الرئيسي للمستشفى.ووثقت صور تداولتها مختلف مواقع التواصل الإجتماعي محاولة اختطاف الممرضة التقنية في واضحة النهار عندما كانت بصدد مغادرة أسوار المستشفى على متن سيارتها ذات اللون الأحمر.وخفف شيوع خبر إفلات الموظفة بجلدها دقائق بعد تعرضها لمحاولة الإختطاف من موجة الذعر التي سادت الاطر الصحية بالمستشفى الجامعي "ابن رشد"، والتي وجهت انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع "الأوضاع المزرية" للعاملين بمختلف مستشفيات المملكة والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، واصفة ما حصل بالجريمة الشنعاء.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حزب العدالة والتنمية وجه شكاية عاجلة إلى وزارة الداخلية ينبهها فيها إلى ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تشوب الحملات الإنتخابية بعدد من الجماعات الترابية.وقال إخوان العثماني، إنهم رصدوا جملة من الخروقات والتجاوزات غير المسبوقة، خلال الحملة الإنتخابية على مستوى عدة جماعات وطالبوا في الشكاية نفسها بضرورة وضع حدا لها حماية لمصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها وحفاظا على شفافية ونزاهة استحقاقات الثامن من شتنبر.واستغربت الكتابة الإقليمية لـ"البيجيدي" بالقنيطرة عدم إلحاق مجموعة من اعوان السلطة بمصالح الداخلية بالرغم من علاقة القرابة التي تجمعهم بمرشحين بجماعات سيدي محمد لحمر و "للا ميمونة" وسيدي الطيبي وعامر السفلية والحدادة وسيدي علال التازي، مشددة على ضرورة تنقيلهم ضمانا للتنافس الشريف بين كافة المرشحين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية بمدينة وجدة أحالت على النيابة العامة المختصة ستة أشخاص يشتبه في تكوينهم شبكة متخصصة في تزوير اختبارات كورونا، وجاءت إحالة المعنيين بالأمر بعد أن تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي.وتمت العملية الأمنية الرامية للتصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشواهد الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة غجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الإختبارات والشواهد الطبية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شددت مؤخرا، على الحاجة إلى تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي.ففي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد فاعلون جمعويون لقاء عبر الأنترنت حول موضوع «البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة»، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه «المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان» وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.واعتبر مختلف المتدخلين، الذين ذكروا بما تم إنجازه في سبيل السعي نحو تحقيق هذا المطلب، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان.وتابعوا بالقول إن إلغاء عقوبة الإعدام يعد «التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات»، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.ولاحظ ممثلو هذه المنظمات أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد «ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات». 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء فاتح شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى امناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء، أقدموا أمس على محاولة اختطاف ممرضة بطريقة مثيرة من أمام مقر عملها بالمستشفى الجامعي "ابن رشد" بالدار البيضاء أثناء محاولتها ركوب سيارتها، قبل أن تتمكن بعد دقائق من الإفلات من قبضتهم متخلية عن مركبتها التي تم السطو عليها.واوضح الخبر ذاته أن الضحية، وهي ممرضة تقنية تشتغل بمختبر التشريح الطبي والأنسجة بالمركز الإستشفائي الجامعي المذكور، وجدت نفسها محاصرة بثلاثة أشخاص مسلحين بالسكاكين حين كانت تهم بركوب سيارتها، حيث تم إرغامها بالقوة على امتطاء السيارة ومرافقتها لهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ثم انطلقوا مسرعين أمام أعين حارس الأمن الخاص المكلف بالباب الرئيسي للمستشفى.ووثقت صور تداولتها مختلف مواقع التواصل الإجتماعي محاولة اختطاف الممرضة التقنية في واضحة النهار عندما كانت بصدد مغادرة أسوار المستشفى على متن سيارتها ذات اللون الأحمر.وخفف شيوع خبر إفلات الموظفة بجلدها دقائق بعد تعرضها لمحاولة الإختطاف من موجة الذعر التي سادت الاطر الصحية بالمستشفى الجامعي "ابن رشد"، والتي وجهت انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع "الأوضاع المزرية" للعاملين بمختلف مستشفيات المملكة والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، واصفة ما حصل بالجريمة الشنعاء.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حزب العدالة والتنمية وجه شكاية عاجلة إلى وزارة الداخلية ينبهها فيها إلى ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تشوب الحملات الإنتخابية بعدد من الجماعات الترابية.وقال إخوان العثماني، إنهم رصدوا جملة من الخروقات والتجاوزات غير المسبوقة، خلال الحملة الإنتخابية على مستوى عدة جماعات وطالبوا في الشكاية نفسها بضرورة وضع حدا لها حماية لمصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها وحفاظا على شفافية ونزاهة استحقاقات الثامن من شتنبر.واستغربت الكتابة الإقليمية لـ"البيجيدي" بالقنيطرة عدم إلحاق مجموعة من اعوان السلطة بمصالح الداخلية بالرغم من علاقة القرابة التي تجمعهم بمرشحين بجماعات سيدي محمد لحمر و "للا ميمونة" وسيدي الطيبي وعامر السفلية والحدادة وسيدي علال التازي، مشددة على ضرورة تنقيلهم ضمانا للتنافس الشريف بين كافة المرشحين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية بمدينة وجدة أحالت على النيابة العامة المختصة ستة أشخاص يشتبه في تكوينهم شبكة متخصصة في تزوير اختبارات كورونا، وجاءت إحالة المعنيين بالأمر بعد أن تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي.وتمت العملية الأمنية الرامية للتصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشواهد الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة غجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الإختبارات والشواهد الطبية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شددت مؤخرا، على الحاجة إلى تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي.ففي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد فاعلون جمعويون لقاء عبر الأنترنت حول موضوع «البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة»، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه «المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان» وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.واعتبر مختلف المتدخلين، الذين ذكروا بما تم إنجازه في سبيل السعي نحو تحقيق هذا المطلب، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان.وتابعوا بالقول إن إلغاء عقوبة الإعدام يعد «التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات»، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.ولاحظ ممثلو هذه المنظمات أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد «ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات». 



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة