صحافة

كبار المنتخبين في ورطة بعد تعليمات من الداخلية بفتح “حسابات بنكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 31 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء فاتح شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى امناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء، أقدموا أمس على محاولة اختطاف ممرضة بطريقة مثيرة من أمام مقر عملها بالمستشفى الجامعي "ابن رشد" بالدار البيضاء أثناء محاولتها ركوب سيارتها، قبل أن تتمكن بعد دقائق من الإفلات من قبضتهم متخلية عن مركبتها التي تم السطو عليها.واوضح الخبر ذاته أن الضحية، وهي ممرضة تقنية تشتغل بمختبر التشريح الطبي والأنسجة بالمركز الإستشفائي الجامعي المذكور، وجدت نفسها محاصرة بثلاثة أشخاص مسلحين بالسكاكين حين كانت تهم بركوب سيارتها، حيث تم إرغامها بالقوة على امتطاء السيارة ومرافقتها لهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ثم انطلقوا مسرعين أمام أعين حارس الأمن الخاص المكلف بالباب الرئيسي للمستشفى.ووثقت صور تداولتها مختلف مواقع التواصل الإجتماعي محاولة اختطاف الممرضة التقنية في واضحة النهار عندما كانت بصدد مغادرة أسوار المستشفى على متن سيارتها ذات اللون الأحمر.وخفف شيوع خبر إفلات الموظفة بجلدها دقائق بعد تعرضها لمحاولة الإختطاف من موجة الذعر التي سادت الاطر الصحية بالمستشفى الجامعي "ابن رشد"، والتي وجهت انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع "الأوضاع المزرية" للعاملين بمختلف مستشفيات المملكة والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، واصفة ما حصل بالجريمة الشنعاء.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حزب العدالة والتنمية وجه شكاية عاجلة إلى وزارة الداخلية ينبهها فيها إلى ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تشوب الحملات الإنتخابية بعدد من الجماعات الترابية.وقال إخوان العثماني، إنهم رصدوا جملة من الخروقات والتجاوزات غير المسبوقة، خلال الحملة الإنتخابية على مستوى عدة جماعات وطالبوا في الشكاية نفسها بضرورة وضع حدا لها حماية لمصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها وحفاظا على شفافية ونزاهة استحقاقات الثامن من شتنبر.واستغربت الكتابة الإقليمية لـ"البيجيدي" بالقنيطرة عدم إلحاق مجموعة من اعوان السلطة بمصالح الداخلية بالرغم من علاقة القرابة التي تجمعهم بمرشحين بجماعات سيدي محمد لحمر و "للا ميمونة" وسيدي الطيبي وعامر السفلية والحدادة وسيدي علال التازي، مشددة على ضرورة تنقيلهم ضمانا للتنافس الشريف بين كافة المرشحين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية بمدينة وجدة أحالت على النيابة العامة المختصة ستة أشخاص يشتبه في تكوينهم شبكة متخصصة في تزوير اختبارات كورونا، وجاءت إحالة المعنيين بالأمر بعد أن تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي.وتمت العملية الأمنية الرامية للتصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشواهد الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة غجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الإختبارات والشواهد الطبية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شددت مؤخرا، على الحاجة إلى تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي.ففي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد فاعلون جمعويون لقاء عبر الأنترنت حول موضوع «البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة»، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه «المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان» وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.واعتبر مختلف المتدخلين، الذين ذكروا بما تم إنجازه في سبيل السعي نحو تحقيق هذا المطلب، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان.وتابعوا بالقول إن إلغاء عقوبة الإعدام يعد «التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات»، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.ولاحظ ممثلو هذه المنظمات أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد «ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات». 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء فاتح شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى امناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء، أقدموا أمس على محاولة اختطاف ممرضة بطريقة مثيرة من أمام مقر عملها بالمستشفى الجامعي "ابن رشد" بالدار البيضاء أثناء محاولتها ركوب سيارتها، قبل أن تتمكن بعد دقائق من الإفلات من قبضتهم متخلية عن مركبتها التي تم السطو عليها.واوضح الخبر ذاته أن الضحية، وهي ممرضة تقنية تشتغل بمختبر التشريح الطبي والأنسجة بالمركز الإستشفائي الجامعي المذكور، وجدت نفسها محاصرة بثلاثة أشخاص مسلحين بالسكاكين حين كانت تهم بركوب سيارتها، حيث تم إرغامها بالقوة على امتطاء السيارة ومرافقتها لهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ثم انطلقوا مسرعين أمام أعين حارس الأمن الخاص المكلف بالباب الرئيسي للمستشفى.ووثقت صور تداولتها مختلف مواقع التواصل الإجتماعي محاولة اختطاف الممرضة التقنية في واضحة النهار عندما كانت بصدد مغادرة أسوار المستشفى على متن سيارتها ذات اللون الأحمر.وخفف شيوع خبر إفلات الموظفة بجلدها دقائق بعد تعرضها لمحاولة الإختطاف من موجة الذعر التي سادت الاطر الصحية بالمستشفى الجامعي "ابن رشد"، والتي وجهت انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع "الأوضاع المزرية" للعاملين بمختلف مستشفيات المملكة والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، واصفة ما حصل بالجريمة الشنعاء.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حزب العدالة والتنمية وجه شكاية عاجلة إلى وزارة الداخلية ينبهها فيها إلى ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تشوب الحملات الإنتخابية بعدد من الجماعات الترابية.وقال إخوان العثماني، إنهم رصدوا جملة من الخروقات والتجاوزات غير المسبوقة، خلال الحملة الإنتخابية على مستوى عدة جماعات وطالبوا في الشكاية نفسها بضرورة وضع حدا لها حماية لمصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها وحفاظا على شفافية ونزاهة استحقاقات الثامن من شتنبر.واستغربت الكتابة الإقليمية لـ"البيجيدي" بالقنيطرة عدم إلحاق مجموعة من اعوان السلطة بمصالح الداخلية بالرغم من علاقة القرابة التي تجمعهم بمرشحين بجماعات سيدي محمد لحمر و "للا ميمونة" وسيدي الطيبي وعامر السفلية والحدادة وسيدي علال التازي، مشددة على ضرورة تنقيلهم ضمانا للتنافس الشريف بين كافة المرشحين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية بمدينة وجدة أحالت على النيابة العامة المختصة ستة أشخاص يشتبه في تكوينهم شبكة متخصصة في تزوير اختبارات كورونا، وجاءت إحالة المعنيين بالأمر بعد أن تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي.وتمت العملية الأمنية الرامية للتصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشواهد الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة غجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الإختبارات والشواهد الطبية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شددت مؤخرا، على الحاجة إلى تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي.ففي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد فاعلون جمعويون لقاء عبر الأنترنت حول موضوع «البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة»، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه «المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان» وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.واعتبر مختلف المتدخلين، الذين ذكروا بما تم إنجازه في سبيل السعي نحو تحقيق هذا المطلب، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان.وتابعوا بالقول إن إلغاء عقوبة الإعدام يعد «التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات»، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.ولاحظ ممثلو هذه المنظمات أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد «ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات». 



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة