كبار المنتخبين في ورطة بعد تعليمات من الداخلية بفتح “حسابات بنكية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء فاتح شتنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.
ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى امناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.
ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.
ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.
وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء، أقدموا أمس على محاولة اختطاف ممرضة بطريقة مثيرة من أمام مقر عملها بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بالدار البيضاء أثناء محاولتها ركوب سيارتها، قبل أن تتمكن بعد دقائق من الإفلات من قبضتهم متخلية عن مركبتها التي تم السطو عليها.
واوضح الخبر ذاته أن الضحية، وهي ممرضة تقنية تشتغل بمختبر التشريح الطبي والأنسجة بالمركز الإستشفائي الجامعي المذكور، وجدت نفسها محاصرة بثلاثة أشخاص مسلحين بالسكاكين حين كانت تهم بركوب سيارتها، حيث تم إرغامها بالقوة على امتطاء السيارة ومرافقتها لهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ثم انطلقوا مسرعين أمام أعين حارس الأمن الخاص المكلف بالباب الرئيسي للمستشفى.
ووثقت صور تداولتها مختلف مواقع التواصل الإجتماعي محاولة اختطاف الممرضة التقنية في واضحة النهار عندما كانت بصدد مغادرة أسوار المستشفى على متن سيارتها ذات اللون الأحمر.
وخفف شيوع خبر إفلات الموظفة بجلدها دقائق بعد تعرضها لمحاولة الإختطاف من موجة الذعر التي سادت الاطر الصحية بالمستشفى الجامعي “ابن رشد”، والتي وجهت انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع “الأوضاع المزرية” للعاملين بمختلف مستشفيات المملكة والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، واصفة ما حصل بالجريمة الشنعاء.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن حزب العدالة والتنمية وجه شكاية عاجلة إلى وزارة الداخلية ينبهها فيها إلى ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تشوب الحملات الإنتخابية بعدد من الجماعات الترابية.
وقال إخوان العثماني، إنهم رصدوا جملة من الخروقات والتجاوزات غير المسبوقة، خلال الحملة الإنتخابية على مستوى عدة جماعات وطالبوا في الشكاية نفسها بضرورة وضع حدا لها حماية لمصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها وحفاظا على شفافية ونزاهة استحقاقات الثامن من شتنبر.
واستغربت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” بالقنيطرة عدم إلحاق مجموعة من اعوان السلطة بمصالح الداخلية بالرغم من علاقة القرابة التي تجمعهم بمرشحين بجماعات سيدي محمد لحمر و “للا ميمونة” وسيدي الطيبي وعامر السفلية والحدادة وسيدي علال التازي، مشددة على ضرورة تنقيلهم ضمانا للتنافس الشريف بين كافة المرشحين.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية بمدينة وجدة أحالت على النيابة العامة المختصة ستة أشخاص يشتبه في تكوينهم شبكة متخصصة في تزوير اختبارات كورونا، وجاءت إحالة المعنيين بالأمر بعد أن تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي.
وتمت العملية الأمنية الرامية للتصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشواهد الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا”، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة غجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الإختبارات والشواهد الطبية.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شددت مؤخرا، على الحاجة إلى تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي.
ففي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد فاعلون جمعويون لقاء عبر الأنترنت حول موضوع «البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة»، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه «المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان» وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.
واعتبر مختلف المتدخلين، الذين ذكروا بما تم إنجازه في سبيل السعي نحو تحقيق هذا المطلب، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان.
وتابعوا بالقول إن إلغاء عقوبة الإعدام يعد «التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات»، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.
ولاحظ ممثلو هذه المنظمات أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد «ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات».
