كارثة بيئية تهدد مياه شرب ملايين المغاربة بسبب مخلفات “الواد الحار” بمؤسسات سجنية

صحافة

كارثة بيئية تهدد مياه شرب ملايين المغاربة بسبب مخلفات “الواد الحار” بمؤسسات سجنية

كشـ24 نشر في: 15 يناير 2018

كارثة بيئية تهدد مياه شرب ملايين المغاربة بسبب مخلفات

انتهى مشروع بناء سجني "العرجات (1 و 2)"، اللذين كلفا ملايير السنتيمات من دون احترام المواصفات بكارثة بيئية غير مسبوقة، بعدما تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بُحيرة السّد، التي تؤمّن الماء الصالح للشرب لأكثر من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير.

وحسب "المساء" فإن مكونات الشبكة البيئيّة "رقراق" دقت ناقوس الخطر بعد زيارة ميدانية أكدت تلوث مياه السّد بالوادي الحار غير المعالج من سجني "العرجات" ومنطقة سيدي علال البحراوي، مما سيؤثر على جودة المياه التي يشرب منها سكان مُدن: سلا والرباط وتمارة والمحمدية والدار البيضاء.

وقالت الشبكة إن حجم الكارثة وصمت المسؤولين ينذران بخطر يتهدد صحّة ملايين المواطنين، كما دعت وكالة الحوض المائي لنهر أبي رقراق إلى تحمّل مسؤولياتها في الترخيص لبناء سجنين بالقرب من النهر من دون اشتراط محطّة للمعالجة، في ظل صمت مطبق للمنتخبين والسلطة.

وأضافت الصحيفة أن ملف هذه الفضيحة وجد طريقه للبرلمان بعدما بادر النائب رشيد العبدي إلى توجيه سؤال كتابي، أكد فيه وجود تلوث لحق مياه بُحيرة سَد سيدي محمد بن عبد الله، وطالب بكشف جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

وحذر النائب البرلماني المنتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة من تداعيات هذا التلوث على سكان المدن، الذين يعتمدون على مياه السّد، ما "يفرض اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة لمعالجة المشكلة قبل تحوّلها إلى كارثة بيئية حقيقيّة".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.

صحافة