كارثة بيئية..التخلص من 400 ألف طن من السوائل السامة في البحر (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 24 مارس، من يومية “المساء” التي أوردت أنه تم الشروع فعليا في التخلص من 400 ألف طن من المياه السامة المكونة من عصير النفايات في البحر، بعد أن فشلت جميع الإجراءات التي اتخذت لمعالجتها، والتخلص من روائحها الكريهة، وهو تهديد يعني السواحل التي تمتد بين القنيطرة ومهدية وسلا والرباط وتمارة والهرهورة وصولا إلى الصخيرات.

الخطوة التي كشفها بلاغ صادر عن مستشاري فيديرالية اليسار تأتي بعد فضيحة تلوث وادي أبي رقراق بمادة “الليكسيفيا”، وهي الفضيحة التي قوبلت بصمت رسمي مطبق، قبل أن يحين الدور على الساحل المحاذي لمنطقة بوقنادل بسلا، الذي سيستقبل مئات آلاف الأطنان من عصير النفايات انطلاقا من الرباط في خطوة ستشكل تهديدا خطيرا للثروة السمكية باعتبارها نقطة تجمع لمراكب الصيد، الامر جعل عددا من الأصوات تطالب بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة.

وكشف بلاغ مستشاري فيديرالية اليسار الديموقراطي عن إطلاق مؤسسة التعاون “العاصمة” التي يرأسها عمدة سلا جامع المعتصم، عملية نقل آلاف الأطنان من عصارة أزبال مطرح أم عزة إلى محطة المعالجة القبلية للمياه العادمة ببوقنادل التابعة لـ”ريضال” بواسطة شاحنات صهريجية، هذه العملية تأتي إثر الكارثة البيئية التي عرفها قبل أسبوعين وادي أبي رقراق الذي تسربت إليه أطنان من عصارة الأزبال السامة قادمة من احواض مطرح أم عزة، مما تسبب في تحول لون النهر إلى السواد، ونفوق عدد كبير من الكائنات المائية، وانتشار رائحة جد كريهة بعدد من احياء الرباط وسلا.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، أن النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال بفاس، فتحت اخيرا، تحقيقا في قضية ما يعرف بالترامي على قطعة أرضية مخصصة لبناء مدرسة عمومية بمكناس، من طرف صاحب مؤسسة خصوصية بالمدينة، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، إذ اتهمت الشكاية ذاتها صاحب المؤسسة الخصوصية بما أسمته الترامي على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 59905/59 وتحويلها إلى ملاعب رياضية وموقف لأسطول النقل المدرسي.

وورد في الشكاية ذاتها، أن المشتكى به قام منذ مدة بالترامي على القطعة الأرضية المخصصة لبناء مدرسة عمومية، مشيرة إلى أنه سيجها ونصب أعمدة حديدية حولها وأحدث مرافق رياضية داخلها وموقفا لسيارات النقل، وكذا فضاء للانشطة الثقافية لفائدة تلاميذ المؤسسة الخصوصية.

وأضافت الشكاية أن هذه القضية كانت فجرتها شكاية لمواطن، وجهت إلى العامل ومدير الوكالة الحضرية، وعلى إثر ذلك عين المسؤول الترابي لجنة مختلطة للقيام بالمعاينة وإعداد تقرير مفصل في الموضوع قبل أن يتبين أن المشتكى به يحتل بالفعل القطعة الأرضية المعنية، حيث راسل العامل المعني بالأمر آجال إخلاء القطعة المذكورة دون جدوى.

وفي مقال أخر، قالت الجريدة نفسها، إن داء السل لا يزال يقتل 3000 مصاب بالمغرب سنويا، حيث كشفت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أن هذا الداء لا يزال ينتشر بين المواطنين، خاصة بالجهات الكبرى ومدنها، ويخلف آلاف المصابي سنويا، وهو ما يطرح مشكلة صحية، ويكشف أن الجهود المبذولة لمحاربته يجب أن تتعزز بشكل أكبر حماية لهؤلاء وحماية للصحة العمومية.

وأوضحت الجمعية، أن هذا الداء يشكل مشكلة صحية عمومية، خاصة بجهات الدار البيضاء سطات، تطوان، طنجة، مراكش آسفي وسوس ماسة، إذ إن الأرقام المسجلة في تزايد تصلعدي، حيث كشفت آخر الأرقام الرسمية للمنظمة العالمية للصحة أن المغرب سجل 31536 حالة، تمثل الحالات الجديدة وحالات الإنتكاسات بنسبة 97 حالة لكل 100000، أما عدد الوفيات فيناهز 3000 وفاة سنويا.

وأضافت الجمعية الحقوقية أنه نظرا لما تشكله هذه الأرقام المقلقة من خطورة على صحة المواطنين المغاربة، فإنه يستوجب العمل بتضافر الجهود بين القطاعات الحكومية لمحاربة داء السل والسل المقاوم للأدوية والسل شديد المقاومة، والعمل على الرفع من ميزانية البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، التي تسجل عجزا يقدر بـ37 في المائة، والتي يبلغ مجموعها 41 مليون دولار أمريكي مرصودة لهذا الغرض، 60 في المائة تمويل داخلي و3.2 في المائة تمويل خارجي.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الإثنين، بإدانة أحد المتهمين المتابعين في قضية شبكة تنشط في الإتجار الدولي للمخدرات، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

وقضت هيئة المحكمة ببراءة زوجة المتهم وشخص آخر ينحدر من دوار أولاد الغازي جماعة و قيادة بومعيز بإقليم سيدي سليمان، كان متابعا رفقتهما في الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر شتنبر الماضي، حينما أوقفت عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي، خمسة أشخاص بمنطقة البدوزة ضاحية إقليم أسفي، بينما كانوا يستعدون إلى تصدير كميات كبيرة من مخدر الشيرا نحو الأراضي الأوروبية بواسطة قارب مطاطي، حيث تم حجز ما يناهز 4 أطنان من المخدرات.

وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط مستثمرين بقطاع السياحة بالبدوزة إلى جانب عنصر بالدرك الملكي، هذا الأخير تمت إدانته بتسع سنوات حبسا نافذا، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة، بعد متابعته من أجل المشاركة في مسك المخدرات والمشاركة في نقلها، والمشاركة في الإتجار فيها ومحاولة تصديرها.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أنه من المحتمل جدا أن يواجه المغرب تأخرا في الإمدادات من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لمرض كوفيد-19، القادمة من الهند، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على المصل.

ووفق لوكالة رويترز، استنادا لما وصفته بالمصدر المطلع، يوم الأحد الماضي، فإن معهد سيروم الهندي أخطر كلا من المغرب والسعودية والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تتعرض فيه الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، لانتقادات محلية وذلك للتبرع بكميات من الجرعات أو بيعها بما يفوق عمليات التطعيم في البلاد وذلك رغم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بكورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وجاء الكشف عن التأخير الجديد في شحنات اللقاح بعد أيام من إعلان بريطانيا أنها ستبطئ وتيرة برنامج التطعيم الشهر المقبل لأن من المرجح أن يسلم معهد سيروم الإمدادات في مواعيد أبعد من المتوقع.

وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أكد أن نجاح التصنيع المستدام ورقمنة الاقتصادات الإفريقية يظل رهينا بمدى قدرة إفريقيا على تصحيح مكامن عجزها الرئيسية، لا سيما فيما يخص البنيات التحتية، والموارد البشرية، والتمويل.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن وزيرة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أغلق الباب أمام العديد من شركات الصباغة، التي تعتمد “الجوطون” في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها.

ومنعت الوزارة أول أمس الإثنين، بشكل قاطع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ “الجوطون” بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.

ويشار إلى أن “الجوطون” هو عبارة عن “أقراص الصباغة” تكون على شكل (قسائم، أو نقط وبطاقات الوفاء، أو تطبيقات رقمية، أو الرمز المربع ‘QR code’..)، تضعها شركات الصباغة داخل علب الصباغة، لتحفيز حرفيي الصباغة على شراء منتوجهم، وفي أغلب الأحيان، تكون عبارة عن قطعة معدنية، يأخذها الحرفي إلى الموزع ليحصل في المقابل على مبلغ مالي.

وقد منعت الوزارة كل أشكال “الجوطون” علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.

ومنح مهنيو وصناع صباغة المباني، حسب بلاغ صحفي للوزارة، مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق. وبالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت الوزارة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.

وقد تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عقد يوم الإثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة.وأعربوا في أعقاب الاجتماع عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة