صحافة

قُضاة جطّو يجدّدون تحذيرهم للحكومة من إغراق البلد في مستنقع الدّيون (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 30 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس فاتح أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت ان المجلس الاعلى للحسابات جدد الطرق على جدران الحكومة، محذرا من خطر تفاقم الدين، في ظل تمسكها بالإدعاء بأن الوضع متحكم فيه.وأصدر المجلس تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، الذي نبه إلى أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي، مسجلا زيادة قدرها 25.376 مليوم درهم (زائد 3.5 في المائة) مقارنة بسنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي.ودعا المجلس وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، كما أوصى بـ"الإستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.وأوضح التقرير أن دين الخزينة تضاعف، منذ سنة 2009، حيث انتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، لتبلغ بذلك نسبة الدين 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفارق 5.4 في المائة مقارنة بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021، المتمثل في تحقيق مشتوى دين قدره 60 في المائة، والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة يضيف التقرير.في حيز آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن أرقاما رسمية كشفت أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ اكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل اكثر من 46 في المائة من عوارض الآداء منذ بداية سنة 2020.هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن احكام استثنائية تتعلق بالغرمات المالية الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس بالإجماع.المشروع جاء إثر المنحى التصاعدي في عدد عوارض الآداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التاثير الإقتصادي والإجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتبة عنها.وسطر المشروع، الذي يندرج في إطار الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عددا من الاهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للآداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفية، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الإقتصاد المهيكل.وتتمثل مقتضيات هذا المرسوم بقانون في التنصيص على انه استثناء من احكام المادة 314 من مدونة التجارة، تحدد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يتعين على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات على أساس دفع 0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 عوض 5 في المائة.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن نقابة المحامين بالمغرب انتفضت، ضد تقديم قاض سابق طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بالمدينة بسبب "ماضيه" و"سيرته" المعروفة في أوساط العدالة، خاصة لدى المنتمين إلى دائرة محكمة الإستئناف بالقنيطرة.وعقدت نقابة المحامين، أمس اجتماعا طارئا لتدارس هذا الموضوع، عبروا من خلاله عن تذمرهم واستيائهم الشديدين مما وصفوه بالمستجد الخطير الذي شهدته الساحة المهنية بالقنيطرة، والذي تجلى، بحسبهم في تقديم أحد القضاة السابقين طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بعاصمة المغرب.وذكرت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة في بلاغ لها، بأن تحصين رسالة المحاماة وتنقيتها من كل الشوائب التي تعكر صفوها، وتعزيز مكانه مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة ستبقى أولوية الأولويات بالنسبة إليها، انطلاقا من الأهداف الأساسية المسطرة في قانونها الأساسي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حكومة سعد الدين العثماني وضعت توقعات مثيرة للجدل للنمو الإقتصادي خلال السنة المقبلة، وهي السنة التي تصادف انتهاء الولاية الحكومية وتنظيم انتخابات تشريعية.ورغم أن منظمة الصحة العالمية كشف مرارا بأن الوضعية الوبائية الخاصة بوباء كورونا لن تتحسن قبل نهاية سنة 2021، وان الامور لن تعود إلى نصابها إلا في ستة 2022، إلا أن الحكومة وضعت نظارات وردية لمستقبل الإقتصادي خلال السنة الجارية وتحقيق نمو اقتصادي قوي ابتداء من السنة المقبلة.وتوقعت الحكومة تعافي الإقتصاد الوطني وتحقيق نمو في حدود 408 في المائة، و4.2 في المائة سنة 2022 و4.6 في المائة سنة 2023 وهو ما جر عليها انتقادات عدد من الخبراء الذين رأوا في هذه الأرقام تفاؤلا مبالغا فيه، لا ينسجم مع الظرفية الوطنية أو العالمية.الحكومة من جهتها دافعت عن توقعات النمو الإقتصادي لسنة 2021 مؤكدة انها اعتمدت سيناريو التعافي الإقتصادي العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي بزائد 5.2 في المائة خاصة في منطقة اليورو.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن مفاجأة من العيار الثقيل تفجرت بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، حين تقدمت أحدى المصحات المطالبة بالحق المدني بتنازلها في الملف المتابع فيه نجلي النقيب زيان والحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وإبرائها الضمني من كل متعلقات الملف، معتبرة أن لا علاقة لها بالقضية، ولا تعنيها مجرياتها رغم إقحامها فيها، كما تأكدت عدم قانونية المصحة الثانية في القضية، ما جعل الملف مرتبطا بشخص أجرى تعاقدا تجاريا مع المتهمين بخصوص سلعة جرت معاينتها والإتفاق على ثمنها، كما هو معمول به في العلاقات التجارية.وبعد ستة أشهر من التحقيق التفصيلي والمحاكمة للمتهمين الـ12 الموضوعين رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني "عكاشة" بالدار البيضاء وعقب جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء امتدت إلى 10 ساعات انطلاقا من الواحدة بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا ، انهى فيها دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني والنيابة العامة مرافعاتهم المطولة، قرر القاضي رئيس الجلسة حجز الملف للتأمل، وحدد موعد النطق بالحكم في الأسبوع المقبل لوضع نقطة النهاية لملف شهد متابعة كبيرة للرأي الوطني، خاصة حين زج بنجلي وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان، والحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وتوجيه تهم ثقيلة إليهما رفقة 10 آخرين.الجريدة ذاتها، أفادت بأن قضية الأشرطة الجنسية التي فجرت مؤخرا فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال تعد بتطورات جديدة مثيرة، حيث أمر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم الإثنين الماضي، بإحضار البرلماني والقيادي التجمعي رشيد الفايق والفتاة عضو شبيبة حزبه، للمقول أمام جلسة 12 من أكتوبر.وكلف القاضي وكيل الملك لدى المحكمة عينها بإحضار البرلماني التجمعي والفتاة ، اللذين ظهرا في الأشرطة الجنسية وتبادلا الحوارات الخليعة على "الشات"، بغرض الإستماع إليهما في قضية "الإبتزاز" المعروضة على المحكمة، والتي يدعي المنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" بأنه تعرض لها على يد الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم في الـ11 من شتنبر الأخير. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس فاتح أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت ان المجلس الاعلى للحسابات جدد الطرق على جدران الحكومة، محذرا من خطر تفاقم الدين، في ظل تمسكها بالإدعاء بأن الوضع متحكم فيه.وأصدر المجلس تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، الذي نبه إلى أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي، مسجلا زيادة قدرها 25.376 مليوم درهم (زائد 3.5 في المائة) مقارنة بسنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي.ودعا المجلس وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، كما أوصى بـ"الإستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.وأوضح التقرير أن دين الخزينة تضاعف، منذ سنة 2009، حيث انتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، لتبلغ بذلك نسبة الدين 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفارق 5.4 في المائة مقارنة بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021، المتمثل في تحقيق مشتوى دين قدره 60 في المائة، والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة يضيف التقرير.في حيز آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن أرقاما رسمية كشفت أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ اكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل اكثر من 46 في المائة من عوارض الآداء منذ بداية سنة 2020.هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن احكام استثنائية تتعلق بالغرمات المالية الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس بالإجماع.المشروع جاء إثر المنحى التصاعدي في عدد عوارض الآداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التاثير الإقتصادي والإجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتبة عنها.وسطر المشروع، الذي يندرج في إطار الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عددا من الاهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للآداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفية، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الإقتصاد المهيكل.وتتمثل مقتضيات هذا المرسوم بقانون في التنصيص على انه استثناء من احكام المادة 314 من مدونة التجارة، تحدد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يتعين على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات على أساس دفع 0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 عوض 5 في المائة.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن نقابة المحامين بالمغرب انتفضت، ضد تقديم قاض سابق طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بالمدينة بسبب "ماضيه" و"سيرته" المعروفة في أوساط العدالة، خاصة لدى المنتمين إلى دائرة محكمة الإستئناف بالقنيطرة.وعقدت نقابة المحامين، أمس اجتماعا طارئا لتدارس هذا الموضوع، عبروا من خلاله عن تذمرهم واستيائهم الشديدين مما وصفوه بالمستجد الخطير الذي شهدته الساحة المهنية بالقنيطرة، والذي تجلى، بحسبهم في تقديم أحد القضاة السابقين طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بعاصمة المغرب.وذكرت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة في بلاغ لها، بأن تحصين رسالة المحاماة وتنقيتها من كل الشوائب التي تعكر صفوها، وتعزيز مكانه مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة ستبقى أولوية الأولويات بالنسبة إليها، انطلاقا من الأهداف الأساسية المسطرة في قانونها الأساسي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حكومة سعد الدين العثماني وضعت توقعات مثيرة للجدل للنمو الإقتصادي خلال السنة المقبلة، وهي السنة التي تصادف انتهاء الولاية الحكومية وتنظيم انتخابات تشريعية.ورغم أن منظمة الصحة العالمية كشف مرارا بأن الوضعية الوبائية الخاصة بوباء كورونا لن تتحسن قبل نهاية سنة 2021، وان الامور لن تعود إلى نصابها إلا في ستة 2022، إلا أن الحكومة وضعت نظارات وردية لمستقبل الإقتصادي خلال السنة الجارية وتحقيق نمو اقتصادي قوي ابتداء من السنة المقبلة.وتوقعت الحكومة تعافي الإقتصاد الوطني وتحقيق نمو في حدود 408 في المائة، و4.2 في المائة سنة 2022 و4.6 في المائة سنة 2023 وهو ما جر عليها انتقادات عدد من الخبراء الذين رأوا في هذه الأرقام تفاؤلا مبالغا فيه، لا ينسجم مع الظرفية الوطنية أو العالمية.الحكومة من جهتها دافعت عن توقعات النمو الإقتصادي لسنة 2021 مؤكدة انها اعتمدت سيناريو التعافي الإقتصادي العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي بزائد 5.2 في المائة خاصة في منطقة اليورو.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن مفاجأة من العيار الثقيل تفجرت بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، حين تقدمت أحدى المصحات المطالبة بالحق المدني بتنازلها في الملف المتابع فيه نجلي النقيب زيان والحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وإبرائها الضمني من كل متعلقات الملف، معتبرة أن لا علاقة لها بالقضية، ولا تعنيها مجرياتها رغم إقحامها فيها، كما تأكدت عدم قانونية المصحة الثانية في القضية، ما جعل الملف مرتبطا بشخص أجرى تعاقدا تجاريا مع المتهمين بخصوص سلعة جرت معاينتها والإتفاق على ثمنها، كما هو معمول به في العلاقات التجارية.وبعد ستة أشهر من التحقيق التفصيلي والمحاكمة للمتهمين الـ12 الموضوعين رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني "عكاشة" بالدار البيضاء وعقب جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء امتدت إلى 10 ساعات انطلاقا من الواحدة بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا ، انهى فيها دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني والنيابة العامة مرافعاتهم المطولة، قرر القاضي رئيس الجلسة حجز الملف للتأمل، وحدد موعد النطق بالحكم في الأسبوع المقبل لوضع نقطة النهاية لملف شهد متابعة كبيرة للرأي الوطني، خاصة حين زج بنجلي وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان، والحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وتوجيه تهم ثقيلة إليهما رفقة 10 آخرين.الجريدة ذاتها، أفادت بأن قضية الأشرطة الجنسية التي فجرت مؤخرا فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال تعد بتطورات جديدة مثيرة، حيث أمر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم الإثنين الماضي، بإحضار البرلماني والقيادي التجمعي رشيد الفايق والفتاة عضو شبيبة حزبه، للمقول أمام جلسة 12 من أكتوبر.وكلف القاضي وكيل الملك لدى المحكمة عينها بإحضار البرلماني التجمعي والفتاة ، اللذين ظهرا في الأشرطة الجنسية وتبادلا الحوارات الخليعة على "الشات"، بغرض الإستماع إليهما في قضية "الإبتزاز" المعروضة على المحكمة، والتي يدعي المنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" بأنه تعرض لها على يد الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم في الـ11 من شتنبر الأخير. 



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة