قُضاة جطّو يجدّدون تحذيرهم للحكومة من إغراق البلد في مستنقع الدّيون (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس فاتح أكتوبر، من يومية “المساء” التي أوردت ان المجلس الاعلى للحسابات جدد الطرق على جدران الحكومة، محذرا من خطر تفاقم الدين، في ظل تمسكها بالإدعاء بأن الوضع متحكم فيه.
وأصدر المجلس تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، الذي نبه إلى أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي، مسجلا زيادة قدرها 25.376 مليوم درهم (زائد 3.5 في المائة) مقارنة بسنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي.
ودعا المجلس وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، كما أوصى بـ”الإستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
وأوضح التقرير أن دين الخزينة تضاعف، منذ سنة 2009، حيث انتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، لتبلغ بذلك نسبة الدين 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفارق 5.4 في المائة مقارنة بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021، المتمثل في تحقيق مشتوى دين قدره 60 في المائة، والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة يضيف التقرير.
في حيز آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن أرقاما رسمية كشفت أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ اكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل اكثر من 46 في المائة من عوارض الآداء منذ بداية سنة 2020.
هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن احكام استثنائية تتعلق بالغرمات المالية الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس بالإجماع.
المشروع جاء إثر المنحى التصاعدي في عدد عوارض الآداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التاثير الإقتصادي والإجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتبة عنها.
وسطر المشروع، الذي يندرج في إطار الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عددا من الاهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للآداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفية، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الإقتصاد المهيكل.
وتتمثل مقتضيات هذا المرسوم بقانون في التنصيص على انه استثناء من احكام المادة 314 من مدونة التجارة، تحدد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يتعين على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات على أساس دفع 0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 عوض 5 في المائة.
وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن نقابة المحامين بالمغرب انتفضت، ضد تقديم قاض سابق طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بالمدينة بسبب “ماضيه” و”سيرته” المعروفة في أوساط العدالة، خاصة لدى المنتمين إلى دائرة محكمة الإستئناف بالقنيطرة.
وعقدت نقابة المحامين، أمس اجتماعا طارئا لتدارس هذا الموضوع، عبروا من خلاله عن تذمرهم واستيائهم الشديدين مما وصفوه بالمستجد الخطير الذي شهدته الساحة المهنية بالقنيطرة، والذي تجلى، بحسبهم في تقديم أحد القضاة السابقين طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بعاصمة المغرب.
وذكرت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة في بلاغ لها، بأن تحصين رسالة المحاماة وتنقيتها من كل الشوائب التي تعكر صفوها، وتعزيز مكانه مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة ستبقى أولوية الأولويات بالنسبة إليها، انطلاقا من الأهداف الأساسية المسطرة في قانونها الأساسي.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حكومة سعد الدين العثماني وضعت توقعات مثيرة للجدل للنمو الإقتصادي خلال السنة المقبلة، وهي السنة التي تصادف انتهاء الولاية الحكومية وتنظيم انتخابات تشريعية.
ورغم أن منظمة الصحة العالمية كشف مرارا بأن الوضعية الوبائية الخاصة بوباء كورونا لن تتحسن قبل نهاية سنة 2021، وان الامور لن تعود إلى نصابها إلا في ستة 2022، إلا أن الحكومة وضعت نظارات وردية لمستقبل الإقتصادي خلال السنة الجارية وتحقيق نمو اقتصادي قوي ابتداء من السنة المقبلة.
وتوقعت الحكومة تعافي الإقتصاد الوطني وتحقيق نمو في حدود 408 في المائة، و4.2 في المائة سنة 2022 و4.6 في المائة سنة 2023 وهو ما جر عليها انتقادات عدد من الخبراء الذين رأوا في هذه الأرقام تفاؤلا مبالغا فيه، لا ينسجم مع الظرفية الوطنية أو العالمية.
الحكومة من جهتها دافعت عن توقعات النمو الإقتصادي لسنة 2021 مؤكدة انها اعتمدت سيناريو التعافي الإقتصادي العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي بزائد 5.2 في المائة خاصة في منطقة اليورو.
وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي ذكرت أن مفاجأة من العيار الثقيل تفجرت بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، حين تقدمت أحدى المصحات المطالبة بالحق المدني بتنازلها في الملف المتابع فيه نجلي النقيب زيان والحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وإبرائها الضمني من كل متعلقات الملف، معتبرة أن لا علاقة لها بالقضية، ولا تعنيها مجرياتها رغم إقحامها فيها، كما تأكدت عدم قانونية المصحة الثانية في القضية، ما جعل الملف مرتبطا بشخص أجرى تعاقدا تجاريا مع المتهمين بخصوص سلعة جرت معاينتها والإتفاق على ثمنها، كما هو معمول به في العلاقات التجارية.
وبعد ستة أشهر من التحقيق التفصيلي والمحاكمة للمتهمين الـ12 الموضوعين رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني “عكاشة” بالدار البيضاء وعقب جلسة ماراطونية أمس الثلاثاء امتدت إلى 10 ساعات انطلاقا من الواحدة بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا ، انهى فيها دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني والنيابة العامة مرافعاتهم المطولة، قرر القاضي رئيس الجلسة حجز الملف للتأمل، وحدد موعد النطق بالحكم في الأسبوع المقبل لوضع نقطة النهاية لملف شهد متابعة كبيرة للرأي الوطني، خاصة حين زج بنجلي وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان، والحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وتوجيه تهم ثقيلة إليهما رفقة 10 آخرين.
الجريدة ذاتها، أفادت بأن قضية الأشرطة الجنسية التي فجرت مؤخرا فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال تعد بتطورات جديدة مثيرة، حيث أمر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم الإثنين الماضي، بإحضار البرلماني والقيادي التجمعي رشيد الفايق والفتاة عضو شبيبة حزبه، للمقول أمام جلسة 12 من أكتوبر.
وكلف القاضي وكيل الملك لدى المحكمة عينها بإحضار البرلماني التجمعي والفتاة ، اللذين ظهرا في الأشرطة الجنسية وتبادلا الحوارات الخليعة على “الشات”، بغرض الإستماع إليهما في قضية “الإبتزاز” المعروضة على المحكمة، والتي يدعي المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بأنه تعرض لها على يد الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم في الـ11 من شتنبر الأخير.
