الخميس 20 مارس 2025, 22:40

مجتمع

قيوح: مطالب الشباب ستؤخذ بعين الاعتبار في قرارات السلامة الطرقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 فبراير 2025

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الأحد بمدينة مراكش، أن التعبئة المتواصلة والتزام وريادة الشباب تشكل عوامل أساسية لضمان نجاح السياسات العمومية المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وقال قيوح، خلال اختتام أشغال الدورة الثالثة للجمعية العالمية للشباب من أجل السلامة الطرقية، المنعقدة يومي 15 و16 فبراير الجاري، إن “الشباب هم الحاضر والمستقبل. تعبئتهم المستمرة، ومبادراتهم المبتكرة، والتزامهم وريادتهم توجه وتقود سياساتنا من أجل ضمان تنقل آمن ومستدام”.

وتابع “صوتكم سيسمع ودعوتكم ستأخذ بعين الاعتبار خلال اتخاذ القرار في مجال السلامة الطرقية”، معبرا عن الأسف لكون الشباب يوجدون ضمن الفئات الأكثر تضررا من حوادث السير عبر العالم.

وفي هذا الصدد، أكد قيوح، أن المقترحات والأفكار المنبثقة عن أشغال هذه الجمعية “مثمرة ومثيرة للاهتمام”، وتشكل “نداء للعمل” سويا لبناء مستقبل آمن ومستدام، مبرزا أن السلامة الطرقية تتجاوز السياسات والبنيات التحتية، إلى إنقاذ الأرواح وحماية الجماعات وضمان تنقل الجميع.

وقال الوزير، إن هدفنا الأول يتمثل في ترجمة الأفكار والمبادرات المقدمة خلال هذا الحدث الكبير إلى أفعال ملموسة وقرارات، مشيرا إلى أن وجهات النظر المستنبطة عبر مختلف الندوات وجلسات النقاش خلال هذه الجمعية، سيتم مناقشتها بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المقرر تنظيمه بين 18 و20 فبراير بالمدينة الحمراء.

ومن جانبه، أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، إلى أن هذه الجمعية شكلت فضاء مثاليا للشباب لتبادل الأفكار وتقديم المبادرات، قصد الحفاظ على حياة الأشخاص أمام مخاطر حوادث السير، مؤكدا أن نجاح السياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية مرتبط بانخراط الشباب عبر العالم.

وأضاف تود أن التنقل حق وليس امتياز، والسلامة الطرقية ليست ترف، بل التزام يقتضي مبادرات ملموسة، مشددا على الضرورة الملحة لاحترام قوانين النقل والتشوير الطرقي لتفادي الحوادث المرورية.

وسجل أن خلاصات هذا اللقاء الذي امتد ليومين، أظهرت أن الشباب ليسوا مشاركين سلبيين، بل محركين لهذا التغيير الذي نتطلع جميعا لإحداثه”، موضحا أن ريادة الشباب تساهم في إرساء سياسات عمومية “مندمجة ومستدامة لإنقاذ الأرواح.

ومن جانبها، أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، على أهمية الاحترام الصارم للإطار التنظيمي للطرق في كل دولة لتجنب وقوع الحوادث.

وفي هذا الصدد، دعت مولسيان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ويومية وملموسة لضمان طرق آمنة، مشيدة بالمبادرات الجريئة والمبتكرة التي قدمها الشباب المشارك في هذه الجمعية.

وتشكل الجمعية العالمية للشباب من أجل السلامة الطرقية، المنظمة من قبل “شباب من أجل السلامة المرورية” وتحالف الشباب العالمي من أجل السلامة الطرقية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عشية المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، فضاء لتشكيل مستقبل السلامة الطرقية، والابتكار وخلق الأثر في إطار حركة عالمية من أجل تنقل أكثر أمانا واستدامة.

ومن خلال الندوات وورشات العمل الإبداعية والمناقشات المثمرة، طرح المشاركون أفكارا مبتكرة وجريئة لتحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات ملموسة وتعزيز التعاون العالمي من أجل طرق أكثر أمانا واستدامة للجميع.

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الأحد بمدينة مراكش، أن التعبئة المتواصلة والتزام وريادة الشباب تشكل عوامل أساسية لضمان نجاح السياسات العمومية المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وقال قيوح، خلال اختتام أشغال الدورة الثالثة للجمعية العالمية للشباب من أجل السلامة الطرقية، المنعقدة يومي 15 و16 فبراير الجاري، إن “الشباب هم الحاضر والمستقبل. تعبئتهم المستمرة، ومبادراتهم المبتكرة، والتزامهم وريادتهم توجه وتقود سياساتنا من أجل ضمان تنقل آمن ومستدام”.

وتابع “صوتكم سيسمع ودعوتكم ستأخذ بعين الاعتبار خلال اتخاذ القرار في مجال السلامة الطرقية”، معبرا عن الأسف لكون الشباب يوجدون ضمن الفئات الأكثر تضررا من حوادث السير عبر العالم.

وفي هذا الصدد، أكد قيوح، أن المقترحات والأفكار المنبثقة عن أشغال هذه الجمعية “مثمرة ومثيرة للاهتمام”، وتشكل “نداء للعمل” سويا لبناء مستقبل آمن ومستدام، مبرزا أن السلامة الطرقية تتجاوز السياسات والبنيات التحتية، إلى إنقاذ الأرواح وحماية الجماعات وضمان تنقل الجميع.

وقال الوزير، إن هدفنا الأول يتمثل في ترجمة الأفكار والمبادرات المقدمة خلال هذا الحدث الكبير إلى أفعال ملموسة وقرارات، مشيرا إلى أن وجهات النظر المستنبطة عبر مختلف الندوات وجلسات النقاش خلال هذه الجمعية، سيتم مناقشتها بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المقرر تنظيمه بين 18 و20 فبراير بالمدينة الحمراء.

ومن جانبه، أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، إلى أن هذه الجمعية شكلت فضاء مثاليا للشباب لتبادل الأفكار وتقديم المبادرات، قصد الحفاظ على حياة الأشخاص أمام مخاطر حوادث السير، مؤكدا أن نجاح السياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية مرتبط بانخراط الشباب عبر العالم.

وأضاف تود أن التنقل حق وليس امتياز، والسلامة الطرقية ليست ترف، بل التزام يقتضي مبادرات ملموسة، مشددا على الضرورة الملحة لاحترام قوانين النقل والتشوير الطرقي لتفادي الحوادث المرورية.

وسجل أن خلاصات هذا اللقاء الذي امتد ليومين، أظهرت أن الشباب ليسوا مشاركين سلبيين، بل محركين لهذا التغيير الذي نتطلع جميعا لإحداثه”، موضحا أن ريادة الشباب تساهم في إرساء سياسات عمومية “مندمجة ومستدامة لإنقاذ الأرواح.

ومن جانبها، أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، على أهمية الاحترام الصارم للإطار التنظيمي للطرق في كل دولة لتجنب وقوع الحوادث.

وفي هذا الصدد، دعت مولسيان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ويومية وملموسة لضمان طرق آمنة، مشيدة بالمبادرات الجريئة والمبتكرة التي قدمها الشباب المشارك في هذه الجمعية.

وتشكل الجمعية العالمية للشباب من أجل السلامة الطرقية، المنظمة من قبل “شباب من أجل السلامة المرورية” وتحالف الشباب العالمي من أجل السلامة الطرقية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عشية المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، فضاء لتشكيل مستقبل السلامة الطرقية، والابتكار وخلق الأثر في إطار حركة عالمية من أجل تنقل أكثر أمانا واستدامة.

ومن خلال الندوات وورشات العمل الإبداعية والمناقشات المثمرة، طرح المشاركون أفكارا مبتكرة وجريئة لتحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات ملموسة وتعزيز التعاون العالمي من أجل طرق أكثر أمانا واستدامة للجميع.



اقرأ أيضاً
سكوب.. الوكيل العام يصدم ” الشينوي” ويعقل ممتلكاته وحساباته البنكية
في اطار متابعتها لملف اعتقال نائب مقاطعة جليز، " رشيد التمادلي" علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدر أمرا يقضي بعقل ممتلكات "الشينوي" المتابع في حالة اعتقال بعدة تهم ثقيلة. ويقضي القرار بحجز ممتلكات والحسابات البنكية لرشيد التمادلي الملقب ب”الشينوي” نائب رئيس مقاطعة جيليز، وذلك في اطار مسطرة جديدة. وقالت المصادر إن هذا الإجراء صدر عقب صك اتهام آخر في حق المستشار الجماعي ويتعلق الأمر بغسيل الأموال. ومعلوم ان رشيد التمادلي، يتابع ايضا في اعتقال من اجل المشاركة في ترويج المخدرات والمشاركة في اخفاء شخص عمدا مع العلم انه مبحوث عنه ، وذلك بعد تورطه في مساعدة المجرم الخطير "الزائر" الذي كان فارا من العدالة.
مجتمع

محكمة صفرو تصدر أحكامها في قضية أحداث سوق “رباط الخير”
قضت المحكمة الابتدائية بصفرو ،في قضية أحداث 10 مارس بالسوق الأسبوعي باهرمومو بإقليم صفرو ،بالسجن اربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ستة أشخاص تمت متابعتهم في حالة اعتقال. كما قضت ذات المحكمة ببراءة الشخص الذي كان متابعا في حالة سراح. وغادر المعتقلون السجن المحلي مباشرة بعد صدور الحكم. وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن أحداث السوق هي "نتيجة مباشرة للفوضى التي بثتها سياسات الدولة المغربية من خلال ما تسميه "تحرير السوق" و ترك المضاربين و السماسرة يعيتون تلاعبا بالأسعار و الجودة في غياب صرامة آليات الدولة فيما يخص صون حقوق المستهلكين الاقتصادية و البيئية و قدرتهم الشرائية ،و حقهم في السلامة البدنية". وكان السوق قد شهد أحداث عنف وتراشق بصناديق الخضر والفواكه بسبب موجة الغلاء. وقال تجار مشتكون إنهم تعرضوا لاعتداءات. واستمعت عناصر الدرك لأكثر من 14شخصا. وقررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو متابعة ستة منهم في حالة اعتقال، بينما توبع شخص سابع في حالة سراح.
مجتمع

رمضان2025 بالڤيديو:”جريمة في قلب مراكش ” الحلقة 14.. “مقتل الطبيب موشان”
بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تواكب “كشـ24” كعادتها كل سنة، أيامه المباركة ببرمجة خاصة، في إطار سعيها لتقديم منتوج اعلامي حصري ومتنوع، حيث وتقدم “كشـ24” هذه السنة، سلسلة من المواد الاعلامية الخاصة والبرامج، والتي تراعي التنوع، وحاجيات المتلقين من قراء ومشاهدي مواد الموقع. وفي هذا الاطار تقدم كشـ24 حلقات يومية مشوقة تبث من الاثنين الى الجمعة على الساعة العاشرة ليلا، حيث تعود "كشـ24" بزوارها من خلال برنامج "جريمة في قلب مراكش" للنبش في تفاصيل ابرز الجرائم في تاريخ مدينة مراكش، منها ما بلغ صداها الجرائد العالمية، ومنها ما تناقلت تفاصيله الألسن بين المراكشيين في القرن الماضي قبل أن يصير في طي النسيان. وموعدكم اليوم مع الحلقة العاشرة من برنامج "جريمة في قلب مراكش" والذي يعيد في رابع الملفات التي يتطرق لها، تركيب تفاصيل جريمة تعذيب وقتل الطبيب الفرنسي "موشان" بشكل جماعي بمراكش، في بدايات القرن الماضي بعد الاشتباه في كونه جاسوس يمهد لاستعمار المغرب. 
مجتمع

الخراطي: هيمنة الوسطاء تعرقل وصول الخضر والفواكه إلى المستهلك بأسعار عادلة
تعتبر أسواق الجملة في المغرب عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، غير أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، إلى غياب الشفافية في تحديد الأثمنة، مما يؤثر سلبا على المزارعين والمستهلكين على حد سواء. ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسواق الجملة تعاني من مشاكل تنظيمية وهيكلية تمنعها من تحقيق دورها الأساسي سواء على المستوى التجاري أو الصحي. ويشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه الأسواق هو خلق فضاء للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، مما يقلل من عدد الوسطاء، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم التحايل على هذا النظام عبر ممارسات تزيد من ارتفاع الأسعار. وأضاف الخراطي أن هناك شرطين ضروريين لضمان نجاعة هذه الأسواق، أولهما توفير مخازن التبريد والتخزين لحماية المواد الغذائية من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، وثانيهما فرض رقابة صحية صارمة على المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية المستخدمة. واحدة من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها أسواق الجملة، وفق الخراطي، هي "هيمنة الريع"، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية. وأوضح أن التاجر مطالب بأداء ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يخصص 2% منها للوكيل بموجب رخصة، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي في عملية البيع والشراء ،كما أن الفلاح يجد نفسه مضطرا لبيع محصوله قبل أوانه بسبب حاجته للسيولة، مما يجعله تحت رحمة المضاربين الذين يشترون السلع بأسعار زهيدة، ثم يعيدون بيعها بعدة أضعاف قبل وصولها إلى أسواق الجملة، حيث تُفرض عليها ضرائب جديدة. هذه التكاليف المتراكمة تحمل في نهاية المطاف إلى المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق ويضاف إلى ذلك رسوم نقل السلع بين المدن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين. وسمحت الحكومة للمساحات التجارية الكبرى بشراء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات فلاحية أنشأتها وزارة الفلاحة، بهدف تقليل دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في هذه المساحات لا تعكس هذا التغيير، حيث تبقى في بعض الأحيان أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية. ودعا الخراطي إلى اعتماد نموذج حديث لأسواق الجملة، مثل إنشاء "سوق جملة افتراضي" يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، مما يساعد في الحد من العشوائية والاحتكار. كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية بناء ومراقبة أسواق الجملة، في حين أن قطاع التجارة يخضع لاختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مما يخلق حالة من التضارب تعيق الإصلاحات الضرورية. وشدد بوعزة الخراطي على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، من خلال وضع نظام شفاف يحد من عدد الوسطاء، ويقضي على الامتيازات الريعية، مع توفير البنية التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات وضمان استقرار الأسعار. وأكد أن التدخل العاجل للجهات المعنية أصبح ضروريا لضمان عدالة توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وتحقيق توازن في سوق المواد الغذائية يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة