سياسة

قمة السعودية.. اجتماع “استثنائي” للقادة العرب في ظرفية دقيقة


كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2018

بالرغم من أن القادة العرب، سيلتئمون الأحد بالظهران (شرق المملكة العربية السعودية)، في إطار قمتهم "العادية" التاسعة والعشرين، إلا أن السياق الإقليمي الملتهب والظرفية الدقيقة التي تجتازها المنطقة بتزامن مع ما تواجهه من تحديات "مصيرية" على أكثر من صعيد، يجعل من قمة الظهران حدثا أكبر من "الاستثنائية".وتكتسي هذه القمة، التي تستضيف الرياض اجتماعاتها التحضيرية منذ العاشر من الشهر الجاري، أهمية خاصة في ظل تغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، أبرزها التجاذب والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، تستدعي تكاثف الجهود العربية المشتركة، كسبيل لمواجهة تلك التحديات.فما بين الأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة وأزمة ملفها النووي، وتطورات القضية الفلسطينية في ظل اعتراف أمريكي بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، والوضع في اليمن، والتحديات التي تعصف بالعراق إلى جانب بلوغ الأزمة السورية مستويات خطيرة غير مسبوقة، تهدد بتفجير الوضع عالميا، وما تشكله التهديدات الإرهابية وخطر (داعش) والتيارات المتطرفة على أمن واستقرار الأمة العربية ككل، يعلق الكثير من المحللين والمسؤولين السياسيين، ومعهم الشعوب العربية قاطبة الأمل في أن تسهم قمة الظهران "في فتح أفق عربي جديد يخرج العالم العربي من حالة التشظي والتشرذم التي تعتري جسمه"، مؤكدين في هذا الصدد أن "المصالح العربية واحدة وخسائرها واحدة".وبدورها، تراهن جامعة الدول العربية في أن تسهم قمة الظهران في إحداث اختراق مهم في منظومة العمل العربي المشترك، من خلال رفع جملة من التحديات التي تعيق الإجماع في العديد من القضايا والملفات، التي تلهب المنطقة وتعصف بتطلعات الشعوب العربية في الوحدة والتضامن والعمل المشترك.وفي ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية، يحل القادة العرب بالمملكة العربية السعودية وكلهم أمل في أن تتمكن القمة من الوصول إلى إقرار حلول ملموسة لمختلف القضايا العربية، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها الأمل وحقن الدماء ولم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح صحفي، أهمية الدورة الحالية للقمة العربية، التي "تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي"، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في إصدار القرارات وتبني المواقف التي من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة.وقال المتحدث إن قمة الظهران "تشكل ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، وستوفر زخما كبيرا وقويا للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة"، مؤكدا أن القمة ستشهد مشاركة واسعة للقادة والملوك والأمراء العرب، وذلك في ضوء استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث "باعتبارها دولة ذات ثقل كبير في منظومة العمل العربي المشترك".ومن الأكيد، أن قمة الظهران ستسعى إلى إيجاد الحلول لقضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية الأولى، التي أكدت بشأنها القمة السابقة المنعقدة في مارس 2017 بالأردن، موقف القادة العرب المشترك واستعدادهم لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في 1967، وذلك وفق المبادرة العربية لعام 2002، مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.غير أن التطورات المتلاحقة على الأرض لاتزال تؤكد عدم رغبة تل أبيب في تحقيق سلام دائم وعادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في دولة مستلقة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، أدى إلى تعقيد الوضع أكثر، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كأحد أبرز وأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية.وفي هذا الإطار، أشارت الأمانة لجامعة الدول العربية، إلى أن "ثمة ملفات ثابتة منذ عدة سنوات وهي مطروحة بشكل دوري على القمم العربية"، مؤكدة أن الملف الفلسطيني يعد "الأبرز والأكثر قدما في هذه الملفات، وسيطرح بشكل خاص في القمة التاسعة والعشرين المقبلة بالظهران".وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستطرح بحدة أمام القادة العرب في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة، وقرار ترامب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس في ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.وبدوره أبرز الرئيس الفلسطيني أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الدول العربية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، وحثها على الحفاظ على ما تبقى من خيار "حل الدولتين"، وثني الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن ممارساتها اليومية التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتخرق القوانين والقرارات الدولية.وعلاوة على ذلك، تراهن القمة العربية على اعتماد مواقف موحدة وقرارات واضحة من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتهديدات التي تحدق بالأمن القومي العربي، وفي مقدمتها تدخلات بعض القوى الإقليمية في شؤون عدد من الدول العربية، وسعيها لزعزعة استقرار وأمن دول عربية أخرى.وفي هذا الإطار، تطمح جامعة الدول العربية إلى أن تشكل القمة مناسبة للحديث بشكل صريح حول التهديدات والتدخلات لدول إقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لاسيما في ظل "ما تعرض له مفهوم الأمن العربي على مدار سنوات عديدة، من انتكاسات وتراجعات".ويبرز في هذا الاتجاه، بحسب ما يؤكده التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، دعم النظام الإيراني لمليشيات تابعة له في عدد من البلدان العربية، ومنها دعمه لجماعة الحوثي باليمن وتزويدها بالأسلحة التي تستهدف بها أراضي المملكة العربية السعودية، وتكثيفها في الآونة الأخير لإطلاق الصواريخ الباليستية، "إيرانية الصنع" في اتجاه عدد من مدن المملكة ومنها العاصمة الرياض.كما تشكل الأزمة السورية بتعقيداتها المتشابكة أحد مواطن صراع النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية، ولاسيما من قبل إيران التي عززت من وجودها العسكري في هذا البلد دعما للنظام السوري، في حربه ضد الجماعات المسلحة المعارضة، وما ترتب عن تلك الحرب من مآسي إنسانية، أبرزها الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي ضد المدنيين مؤخرا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.ومن جهة أخرى، تطمح القمة العربية إلى إصدار قرارات حاسمة في جملة من القضايا الأخرى، التي تمثل أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الراهنة، ومنها درء خطر الإرهاب والتطرف، وحل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.ويعتقد المحللون أن قمة الظهران وسياق انعقادها، تعد "قمة مفصلية" في تاريخ الأمة العربية، "فإما أن تكون قمة التحدي والمواجهة والتوافق الإيجابي بين القادة العرب، أو أن تكون مجرد رقم جديد في قائمة القمم العربية".المصدر: و م ع

بالرغم من أن القادة العرب، سيلتئمون الأحد بالظهران (شرق المملكة العربية السعودية)، في إطار قمتهم "العادية" التاسعة والعشرين، إلا أن السياق الإقليمي الملتهب والظرفية الدقيقة التي تجتازها المنطقة بتزامن مع ما تواجهه من تحديات "مصيرية" على أكثر من صعيد، يجعل من قمة الظهران حدثا أكبر من "الاستثنائية".وتكتسي هذه القمة، التي تستضيف الرياض اجتماعاتها التحضيرية منذ العاشر من الشهر الجاري، أهمية خاصة في ظل تغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، أبرزها التجاذب والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، تستدعي تكاثف الجهود العربية المشتركة، كسبيل لمواجهة تلك التحديات.فما بين الأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة وأزمة ملفها النووي، وتطورات القضية الفلسطينية في ظل اعتراف أمريكي بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، والوضع في اليمن، والتحديات التي تعصف بالعراق إلى جانب بلوغ الأزمة السورية مستويات خطيرة غير مسبوقة، تهدد بتفجير الوضع عالميا، وما تشكله التهديدات الإرهابية وخطر (داعش) والتيارات المتطرفة على أمن واستقرار الأمة العربية ككل، يعلق الكثير من المحللين والمسؤولين السياسيين، ومعهم الشعوب العربية قاطبة الأمل في أن تسهم قمة الظهران "في فتح أفق عربي جديد يخرج العالم العربي من حالة التشظي والتشرذم التي تعتري جسمه"، مؤكدين في هذا الصدد أن "المصالح العربية واحدة وخسائرها واحدة".وبدورها، تراهن جامعة الدول العربية في أن تسهم قمة الظهران في إحداث اختراق مهم في منظومة العمل العربي المشترك، من خلال رفع جملة من التحديات التي تعيق الإجماع في العديد من القضايا والملفات، التي تلهب المنطقة وتعصف بتطلعات الشعوب العربية في الوحدة والتضامن والعمل المشترك.وفي ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية، يحل القادة العرب بالمملكة العربية السعودية وكلهم أمل في أن تتمكن القمة من الوصول إلى إقرار حلول ملموسة لمختلف القضايا العربية، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها الأمل وحقن الدماء ولم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح صحفي، أهمية الدورة الحالية للقمة العربية، التي "تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي"، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في إصدار القرارات وتبني المواقف التي من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة.وقال المتحدث إن قمة الظهران "تشكل ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، وستوفر زخما كبيرا وقويا للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة"، مؤكدا أن القمة ستشهد مشاركة واسعة للقادة والملوك والأمراء العرب، وذلك في ضوء استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث "باعتبارها دولة ذات ثقل كبير في منظومة العمل العربي المشترك".ومن الأكيد، أن قمة الظهران ستسعى إلى إيجاد الحلول لقضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية الأولى، التي أكدت بشأنها القمة السابقة المنعقدة في مارس 2017 بالأردن، موقف القادة العرب المشترك واستعدادهم لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في 1967، وذلك وفق المبادرة العربية لعام 2002، مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.غير أن التطورات المتلاحقة على الأرض لاتزال تؤكد عدم رغبة تل أبيب في تحقيق سلام دائم وعادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في دولة مستلقة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، أدى إلى تعقيد الوضع أكثر، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كأحد أبرز وأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية.وفي هذا الإطار، أشارت الأمانة لجامعة الدول العربية، إلى أن "ثمة ملفات ثابتة منذ عدة سنوات وهي مطروحة بشكل دوري على القمم العربية"، مؤكدة أن الملف الفلسطيني يعد "الأبرز والأكثر قدما في هذه الملفات، وسيطرح بشكل خاص في القمة التاسعة والعشرين المقبلة بالظهران".وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستطرح بحدة أمام القادة العرب في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة، وقرار ترامب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس في ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.وبدوره أبرز الرئيس الفلسطيني أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الدول العربية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، وحثها على الحفاظ على ما تبقى من خيار "حل الدولتين"، وثني الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن ممارساتها اليومية التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتخرق القوانين والقرارات الدولية.وعلاوة على ذلك، تراهن القمة العربية على اعتماد مواقف موحدة وقرارات واضحة من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتهديدات التي تحدق بالأمن القومي العربي، وفي مقدمتها تدخلات بعض القوى الإقليمية في شؤون عدد من الدول العربية، وسعيها لزعزعة استقرار وأمن دول عربية أخرى.وفي هذا الإطار، تطمح جامعة الدول العربية إلى أن تشكل القمة مناسبة للحديث بشكل صريح حول التهديدات والتدخلات لدول إقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لاسيما في ظل "ما تعرض له مفهوم الأمن العربي على مدار سنوات عديدة، من انتكاسات وتراجعات".ويبرز في هذا الاتجاه، بحسب ما يؤكده التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، دعم النظام الإيراني لمليشيات تابعة له في عدد من البلدان العربية، ومنها دعمه لجماعة الحوثي باليمن وتزويدها بالأسلحة التي تستهدف بها أراضي المملكة العربية السعودية، وتكثيفها في الآونة الأخير لإطلاق الصواريخ الباليستية، "إيرانية الصنع" في اتجاه عدد من مدن المملكة ومنها العاصمة الرياض.كما تشكل الأزمة السورية بتعقيداتها المتشابكة أحد مواطن صراع النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية، ولاسيما من قبل إيران التي عززت من وجودها العسكري في هذا البلد دعما للنظام السوري، في حربه ضد الجماعات المسلحة المعارضة، وما ترتب عن تلك الحرب من مآسي إنسانية، أبرزها الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي ضد المدنيين مؤخرا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.ومن جهة أخرى، تطمح القمة العربية إلى إصدار قرارات حاسمة في جملة من القضايا الأخرى، التي تمثل أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الراهنة، ومنها درء خطر الإرهاب والتطرف، وحل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.ويعتقد المحللون أن قمة الظهران وسياق انعقادها، تعد "قمة مفصلية" في تاريخ الأمة العربية، "فإما أن تكون قمة التحدي والمواجهة والتوافق الإيجابي بين القادة العرب، أو أن تكون مجرد رقم جديد في قائمة القمم العربية".المصدر: و م ع



اقرأ أيضاً
بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة