قطاع السياحة المغربي يترقب تداعيات جريمة شمهروش الإرهابية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 23:44

جهوي

قطاع السياحة المغربي يترقب تداعيات جريمة شمهروش الإرهابية


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2018

رغم التفاؤل الذي يبديه العاملون في قطاع السياحة المغربي، بمناسبة احتفالات نهاية السنة، إلا أن عددا منهم يدعو إلى مراقبة ما سيحدث على مستوى الأسواق السياحية التقليدية بعد العام الجديد، إذ لم يكن قتل السائحتين الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن والنرويجية مارين يولاند في المغرب جريمة عادية، فقد أكدت السلطات الأمنية، أن الأمر يتعلق بجريمة إرهابية، وهو ما سيفضي إلى تعميق المخاوف حول تأثير ذلك على القطاع السياحي.وتزامن وقوع الجريمة الإرهابية مع فترة الذروة بالنسبة للنشاط السياحي في المغرب، خاصة مدينة مراكش، التي تستقطب ربع السياح الوافدين إلى المملكة. وجرت العادة على أن تشهد المدينة العديد من اللقاءات الدولية في شهر دجنبر، بالإضافة إلى حلول السياح الأجانب، الذين يختارون مراكش للاحتفال بأعياد السنة الجديدة.ويقول مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، إن تأثيرات ما حدث لن تتضح حاليا في ما يخصّ السياحة المغربية، إذ يتوجب انتظار الربع الأول من العام المقبل، من أجل قياس حجم الضرر الذي قد يلحق بالقطاع.ويذهب المتحدث ذاته، إلى أن حدوث الجريمة الإرهابية أسبوعا قبل أعياد الميلاد، يجعل من الصعب إلغاء حجوزات السياح، الذين يكونون قد برمجوا رحلاتهم قبل أشهر، معتبرا أن السائحين أضحوا يستحضرون بعض الأحداث غير العادية منذ عملية الحادي عشر من سبتمبر 2011.وبحسب عاملين في القطاع السياحي، فإن الفنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم تعرف مستوى حجوزات غير مسبوقة، في انتظار إقبال السياح في الخامس والعشرين من دجنبر الجاري.وتجلى من الحديث مع مرشدين سياحيين بمراكش، أن العديد من السياح أكدوا حجوزاتهم قبل مدة، كما أنهم قاموا، سلفا، بسداد ثمن الفنادق والخدمات المرتبطة بها.ولوحظ أنه حتى في المنطقة التي عرفت العملية الإرهابية، ممثلة في إمليل، لم يتأثر النشاط السياحي كثيرا، فما زال الأجانب يقبلون عليها، بعد جريمة الإثنين الماضي.وزار المغرب حتى أكتوبر الماضي حوالي 10.5 ملايين سائح، غير أن رئيس المرصد الوطني للسياحة سعيد موحيد، يتوقع بلوغ أكثر من 12.5 مليون سائح في نهاية العام، من 11.3 مليون سائح في العام الماضي.ويعتبر مرشد سياحي بمراكش، أن التدابير الأمنية المتخذة منذ مدة بمدينة مراكش، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة، تشعر السياح بنوع من الأمان، وهي تدابير ينتظر تعزيزها في الأيام المقبلة، كما جرت العادة في هذه المناسبة.وينتظر أن يشدد المغرب الإجراءات الأمنية بمناسبة رأس السنة الميلادية، علما أنه كان سخّر في العام الماضي ستين ألف رجل أمن، من مختلف التشكيلات، من أجل تأمين المؤسسات السياحية والدينية والساحات التي يرتادها الزوار ليلة رأس السنة.ولاحظ المصدر ذاته، أنه لم تبادر أي دولة من الدول المصدّرة للسياح حتى أول من أمس، إلى تحذير مواطنيها من زيارة المغرب.ويشير العامل في القطاع السياحي بمدينة مراكش، عبد العزيز بنحمو، إلى أن الجميع سيراقب بعد احتفالات نهاية العام وتيرة الحجوزات التي سيعبر عنها السياح نحو وجهة المملكة.ولم يشهد المغرب أية عملية إرهابية، منذ تلك التي عرفتها مدينة مراكش في إبريل 2011، بل إن الاستقرار الأمني، ساهم في جاذبية المغرب، كوجهة سياحية، في منطقة عرفت العديد من الهزات في الأعوام السبعة الأخيرة، بحسب العاملين في القطاع.يشار إلى أن قتل السائحتين ذبحا بمنطقة إمليل التي تبعد عن مراكش سبعين كيلومترا، قد أثار الكثير من المخاوف حول السياحة، عند الإعلان عن تلك الجريمة، يوم الإثنين الماضي، غير أن تأكيد الخلفية الإرهابية لذلك الفعل الإجرامي، يدفع عاملين بالقطاع السياحي إلى توقع تداعيات أكبر على المدى البعيد تتجاوز المرحلة الحالية.وعمم الوكيل العام للملك، بلاغا، مساء أول من أمس، يفيد بأن الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين، أفضت إلى "إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، والذي ينتمي لجماعة متطرفة، كما تم التعرف إلى هوية باقي المشتبه فيهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل توقيفهم".

المصدر: العربي الجديد

رغم التفاؤل الذي يبديه العاملون في قطاع السياحة المغربي، بمناسبة احتفالات نهاية السنة، إلا أن عددا منهم يدعو إلى مراقبة ما سيحدث على مستوى الأسواق السياحية التقليدية بعد العام الجديد، إذ لم يكن قتل السائحتين الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن والنرويجية مارين يولاند في المغرب جريمة عادية، فقد أكدت السلطات الأمنية، أن الأمر يتعلق بجريمة إرهابية، وهو ما سيفضي إلى تعميق المخاوف حول تأثير ذلك على القطاع السياحي.وتزامن وقوع الجريمة الإرهابية مع فترة الذروة بالنسبة للنشاط السياحي في المغرب، خاصة مدينة مراكش، التي تستقطب ربع السياح الوافدين إلى المملكة. وجرت العادة على أن تشهد المدينة العديد من اللقاءات الدولية في شهر دجنبر، بالإضافة إلى حلول السياح الأجانب، الذين يختارون مراكش للاحتفال بأعياد السنة الجديدة.ويقول مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، إن تأثيرات ما حدث لن تتضح حاليا في ما يخصّ السياحة المغربية، إذ يتوجب انتظار الربع الأول من العام المقبل، من أجل قياس حجم الضرر الذي قد يلحق بالقطاع.ويذهب المتحدث ذاته، إلى أن حدوث الجريمة الإرهابية أسبوعا قبل أعياد الميلاد، يجعل من الصعب إلغاء حجوزات السياح، الذين يكونون قد برمجوا رحلاتهم قبل أشهر، معتبرا أن السائحين أضحوا يستحضرون بعض الأحداث غير العادية منذ عملية الحادي عشر من سبتمبر 2011.وبحسب عاملين في القطاع السياحي، فإن الفنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم تعرف مستوى حجوزات غير مسبوقة، في انتظار إقبال السياح في الخامس والعشرين من دجنبر الجاري.وتجلى من الحديث مع مرشدين سياحيين بمراكش، أن العديد من السياح أكدوا حجوزاتهم قبل مدة، كما أنهم قاموا، سلفا، بسداد ثمن الفنادق والخدمات المرتبطة بها.ولوحظ أنه حتى في المنطقة التي عرفت العملية الإرهابية، ممثلة في إمليل، لم يتأثر النشاط السياحي كثيرا، فما زال الأجانب يقبلون عليها، بعد جريمة الإثنين الماضي.وزار المغرب حتى أكتوبر الماضي حوالي 10.5 ملايين سائح، غير أن رئيس المرصد الوطني للسياحة سعيد موحيد، يتوقع بلوغ أكثر من 12.5 مليون سائح في نهاية العام، من 11.3 مليون سائح في العام الماضي.ويعتبر مرشد سياحي بمراكش، أن التدابير الأمنية المتخذة منذ مدة بمدينة مراكش، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة، تشعر السياح بنوع من الأمان، وهي تدابير ينتظر تعزيزها في الأيام المقبلة، كما جرت العادة في هذه المناسبة.وينتظر أن يشدد المغرب الإجراءات الأمنية بمناسبة رأس السنة الميلادية، علما أنه كان سخّر في العام الماضي ستين ألف رجل أمن، من مختلف التشكيلات، من أجل تأمين المؤسسات السياحية والدينية والساحات التي يرتادها الزوار ليلة رأس السنة.ولاحظ المصدر ذاته، أنه لم تبادر أي دولة من الدول المصدّرة للسياح حتى أول من أمس، إلى تحذير مواطنيها من زيارة المغرب.ويشير العامل في القطاع السياحي بمدينة مراكش، عبد العزيز بنحمو، إلى أن الجميع سيراقب بعد احتفالات نهاية العام وتيرة الحجوزات التي سيعبر عنها السياح نحو وجهة المملكة.ولم يشهد المغرب أية عملية إرهابية، منذ تلك التي عرفتها مدينة مراكش في إبريل 2011، بل إن الاستقرار الأمني، ساهم في جاذبية المغرب، كوجهة سياحية، في منطقة عرفت العديد من الهزات في الأعوام السبعة الأخيرة، بحسب العاملين في القطاع.يشار إلى أن قتل السائحتين ذبحا بمنطقة إمليل التي تبعد عن مراكش سبعين كيلومترا، قد أثار الكثير من المخاوف حول السياحة، عند الإعلان عن تلك الجريمة، يوم الإثنين الماضي، غير أن تأكيد الخلفية الإرهابية لذلك الفعل الإجرامي، يدفع عاملين بالقطاع السياحي إلى توقع تداعيات أكبر على المدى البعيد تتجاوز المرحلة الحالية.وعمم الوكيل العام للملك، بلاغا، مساء أول من أمس، يفيد بأن الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين، أفضت إلى "إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، والذي ينتمي لجماعة متطرفة، كما تم التعرف إلى هوية باقي المشتبه فيهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل توقيفهم".

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

إقليم شيشاوة يواصل تعافيه من الزلزال ودوار إيمي واسيف يودع آخر خيمة
تواصل مجموعة من الأقاليم المغربية تعافيها من تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، الذي دمر العديد من المنازل وشرد مئات المواطنين قبل سنة ونصف تقريبا، وجعلهم يلجأون للخيام كحل بديل في انتظار استكمال عمليات إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، قامت سلطات إقليم شيشاوة، أمس الجمعة، بإزالة آخر خيمة كانت مخصصة لإيواء المتضررين، والتي كانت تؤوي المواطن لحسن آيت حمو من دوار إيمي واسيف، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة أداسيل. وعبر لحسن آيت حمو، في تصريح  أدلى به لموقع "تليكسبريس" عن سعادته الغامرة بدخوله منزله الجديد، الذي تم بناؤه وفق المعايير المعتمدة لمقاومة الزلازل، حيث قال:  “الصبر كان طويل، ولكن اليوم الحمد لله، رجعت لحياتي، وبنيت داري من جديد، ما بقا لا خوف لا شقاء.” وتأتي هذه العملية نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات من أجل توفير منازل للمتضررين من الزلزال، كما تعتبر محطة مفصلية تبرز بجلاء نجاح عمليات إعادة تأهيل المناطق التي ضربتها الكارثة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سكن يحفظ كرامتهم الإنسانية. وجدير بالذكر أن أشغال إعادة الإعمار بالإقليم تتقدم بشكل كبير، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن من أصل 8025 منزلا متضررا، تم الانتهاء من أشغال 7442 منزلا، بنسبة إنجاز بلغت 93%، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والسرعة في التنفيذ رغم صعوبة التضاريس ومحدودية الولوج في بعض المناطق الجبلية.
جهوي

قانون التنظيم القضائي موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق بقلعة السراغنة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.
جهوي

الحكم بالحبس النافذ على أم تخلّت عن رضيعتها بسيدي المختار
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مساء أمس الخميس 17 أبريل، بمؤاخذة سيدة متزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل ترك طفل دون سن الخامسة عشر لا يستطيع أن يحمي نفسه في مكان خال من الناس من طرف أحد أصوله. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، قد تمكنت الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة يُشتبه في تورطها في واقعة التخلي عن رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بحديقة عمومية بحي الزاوية. وجاء ذلك وفق مصادرنا عقب التحقيق الفوري الذي بوشر بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد العثور على الرضيعة في وضعية حرجة، وهو ما قاد لاحقاً إلى تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبين أنها سيدة متزوجة وأم لعدد من الأطفال، كانت في زيارة مؤقتة لعائلتها المقيمة بحي التقدم في سيدي المختار.وكشف التحريات أن المعنية بالأمر وصلت إلى المنطقة على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة أخرى، وبحوزتها الرضيعة، وبعد نزولها مباشرة، توجهت إلى الحديقة العمومية المجاورة لمركز البلدة، حيث وضعت الطفلة داخل كيس بلاستيكي وتركَتها في ظروف غير إنسانية، قبل أن تغادر المكان . وبناءً على نتائج التحقيق، تم توقيف المعنية بالامر ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث للوقوف على تفاصيل ودوافع هذا الفعل، الذي أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً بين سكان المنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة