تطورات متسارعة شهدها ملف الموقوفين على خلفية إهمال قد يكون أدى إلى وفاة  أطفال مصابين بالسرطان في قسم الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني.

فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الجمعة، متابعة ممرضين وحارس عام في حالة اعتقال، بينما قرر حفظ المسطرة في حق 5 أطباء، ومتابعة حوالي 9 مستخدمين آخرين في حالة سراح مؤقت.

جاء ذلك بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، إحالة القضية على وكيل الملك للاختصاص بعدما تبين بأن الملف خال من جرائم جنائية.   

ويواجه المتابعون في الملف الذي هز المستشفى الجامعي بفاس تهما لها علاقة بتزوير شواهد وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وذكرت المصادر بأن التحقيقات التي أجريت حول هذه القضية قد كشفت عن  وجود تقصير في أداء الواجب المهني.

وشملت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف المثير أكثر من 16 شخصا، ضمنهم أطباء وحراس عامون وممرضون وأطر إدارية. وتم إيداع 8 أشخاص راهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة. وتقرر تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث.