في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، عبرت كل من اتحاد العمل النسائي وشبكة النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، عن انتقادات لاذعة ضد الحكم القضائي الصادر في حق ثلاثة أشخاص متورطين في الاغتصاب الجماعي لطفلة نواحي تيفلت والتي لا يتجاوز عمرها 12 سنة.وجاء في هذه الرسالة المفتوحة بأن تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة موقوفة التنفيذ يعبر عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي.وأشارت الرسالة المفتوحة إلى أن التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة بتواطؤ بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها وبشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة والبشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن ويستكثر عليهن إنزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج حمل وولادة.واعتبر الاتحاد والشيكة أن تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف وعدم استحضار حجم المآسي التي ستواجهها الضحية طوال حياتها على المستوى النفسي والجسدي والاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية.واعتبرت الرسالة أن مثل هذه الأحكام تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب، وقد تؤدي غلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف انواعها ضد النساء والفتيات. وذهبت إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم وبعيد عن مكتسبات النص الدستوري وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والإنصاف التي هي أساس العدالة الجنائية وقوامها.