سياسة

قضية زعيم الإنفصاليين.. الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 مايو 2021

أكد المحلل المختار سلامات أن الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة، باستقبالها، لأسباب يفترض أنها إنسانية، المدعو إبراهيم غالي، رئيس الميليشيات الانفصالية الصحراوية التابعة للجزائر، وهو مجرم حرب مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني.وأبرز المحلل، في مقال نشر على الموقع الإخباري “كويد.ما” تحت عنوان “خيبة أمل إسبانية”، أن عواقب هذا “العمل الأرعن ستكون لها تداعيات عديدة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية”.وتساءل كاتب المقال “هل لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الحق في عقد صفقة، من وراء القضاء في بلاده، لمنح ضمانات الحصانة لأسباب إنسانية لشخص متابع قضائيا مدعوم من قبل دولة أجنبية وهي الجزائر في هذه الحالة”.كما تساءل “أين استقلال القضاء الإسباني، والفصل بين السلطات في هذا البلد، وأين هي قيمة الدستور، ودولة القانون وما إلى ذلك؟ أولئك الذين يمطرون البلدان الأخرى بالنصائح والدروس حول حقوق الإنسان ينتهكون دستورهم بأريحية عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه العكرة!”، مضيفا “نحن مع الإسبان، وفقا للمعتقدات الإيبيرية السائدة، شركاء وأصدقاء وحلفاء .. وما إلى ذلك. كل ذلك ما هو إلا ديماغوجية! فنحن، في الحقيقة، لا شيء على الإطلاق!”.واعتبر كاتب المقال أنه في أول فرصة “خانت إسبانيا، وباعت حليفها وشريكها …إلخ بثمن بخس. لصالح من ينفذ رغبة النظام الجزائري في حرمان المغرب من ثلث ترابه التاريخي والشرعي”.ويرى المحلل السياسي أن المناورة معادية “بالنسبة لبلد يعرف هو بنفسه نزعات انفصالية ويعاني من مآسي الانقسام على أراضيه، لذا فأقل ما يمكن قوله عن هذا الفعل هو أنه غير مسؤول”.ومضى الكاتب قائلا إن “ بيردو سانشيز اتخذ، هنا القرار الأكثر كارثية في ولايته، بل حتى في حياته السياسية القصيرة. وسيسجل التاريخ المعاصر أنه دمر كل الجهود المبذولة لتطبيع جاد للعلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين !”، مشيرا إلى أن سنوات من توطيد العلاقات، وسياسة الخطوات الصغيرة، والتعاون، والتقارب، وبناء تحالف استراتيجي حقيقي”، قد ذهبت أدراج الرياح بسبب قرار أرعن وطائش وغير قانوني! ”وسجل كاتب المقال أن عقدين من بناء شراكة حقيقية متعددة الأبعاد مع إسبانيا إلى حد الارتقاء بهذا البلد، وبشكل راسخ، إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، دون أن ننسى العلاقات الوثيقة على المستوى الأمني والالتزام الملموس والفعال للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، “كل ذلك تم هدمه من أجل عيون جنرالات عجزة ضائعين دمروا بلادهم بنهبهم ويدفعونها اليوم مرة أخرى إلى هاوية حرب أهلية”.وتساءل الكاتب أيضا: لماذا تتعامل إسبانيا مع طغمة عسكرية، منبوذة دوليا، يكرهها الشعب ويرغب في التخلص منها من خلال “حراك” دائم وفاضل وسلمي؟ هل هذه هي مساهمة إسبانيا في إحلال السلام في جنوب البحر الأبيض المتوسط؟ ترسيخ جنرالات الجزائر المجانين وداءهم في المنطقة المغاربية؟وبحسب الكاتب، ينبغي للمغرب، في الأشهر المقبلة، أن يعيد النظر في علاقاته مع إسبانيا بشكل شامل وعميق في ضوء قضية إبراهيم غالي.واعتبر أنه “لا يمكن لدولة قادرة على اقتراف كل الخيانات أن تكون أبدا، شريكًا موثوقا به”، مضيفا أن “عودة افتراض سوء النية أمر ضروري مع شريك غير موثوق به لا يتردد لثانية واحدة في غرس سكين في الظهر”.كما تساءل سلمات “عن أي استراتيجية يؤشر هذا الفعل؟ وعن أي ذكاء؟ وعن أي وعي بالمصالح الإسبانية الحقيقية؟ وعن أي بناء للمستقبل؟ وأي مساهمة في حل قضية الصحراء على أساس السيادة المغربية؟.وأضاف “لكي أكون صريحا تماما، كما يتطلب الوضع ذلك، إذا اعتبرت إسبانيا، كما تقول في الكواليس … بأن عرض السلام المغربي موثوق وجدي فلتعمل على ترجمة هذا الموقف إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس”، مضيفا “فلتحذو حذو الولايات المتحدة، التي اعترفت بوضوح بسيادة المغرب على صحرائه، من خلال تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذا الملف وفتح آفاق جديدة للسلام وكذا للآفاق السياسية والعسكرية والاقتصادية بالمنطقة.وتابع قائلا “وإذا لم تقم بذلك فستبقى إسبانيا قوة هامشية أو ثانوية في هذه القضية” من خلال “ازدواجية الخطاب والنفاق، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمير، والافتقار إلى الشجاعة السياسية…”، مؤكدا أن “تقزم إسبانيا في غياب رؤية وطموح واستراتيجية في المحفل الدولي، ستجبر هذا البلد الذي يشكك في عظمته، مرة أخرى على التنازل عن ريادته، المحتملة أو الممكنة، في البحر الأبيض المتوسط لأنظمة فاشلة، مثل النظام الجزائري، الذي يعيش حاليا في حالة ضياع تام وفي حالة حرب مع المجتمع”.من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أنه في المغرب “يجب أن نحمل إسبانيا، كقوة استعمارية سابقة، المسؤولية الأخلاقية المطلقة وغير القابلة للتجزئة عما يحدث منذ 45 عاما حول الصحراء المغربية”.وأوضح أن “هذه قوة استعمارية احتلت شمال وجنوب المغرب، وأثناء إنهاء الاستعمار، بشكل مريب وتدريجي ومشوب بالتقصير، وضعتنا جراء سلبيتها، في مواجهة حركة تحرير مزعومة اخترعها خصوم المغرب، ولا سيما الجزائر. ”وشدد على أن “تأنيب ضمير الإسبان تجاه الشعب الصحراوي المزعوم ما هو إلا وهم. فهو ليس سوى وسيلة ابتزاز فعالة مكنت النخبة الانفصالية الفاسدة على مدى عقود من الزمان من إثراء نفسها والعيش على حساب دافعي الضرائب الإسبان في الفنادق والمطاعم الكبرى”.وأشار إلى أن ذلك قد مكن من التغطية على جميع الجرائم والممارسات الإجرامية للانفصاليين من ترحيل للأطفال، ولاسيما إلى كوبا، واحتجاز الفتيات الصغيرات، والاغتصاب الممنهج، وتجنيد الأطفال، والتصفية الجسدية، والتعذيب، إلخ “، مبرزا أن أفعال إبراهيم غالي كثيرة فلماذا لا يترك المجال للقضاء الإسباني للنظر فيها مع كل الضمانات بإصدار حكم عادل. لماذا لا تعطى الكلمة للضحايا وأوليائهم؟وأكد كاتب المقال أن سانشيز سيدخل التاريخ “ولكن من الباب الضيق. من باب تقزم اسبانيا العظيمة. باب ازدراء دولة القانون وتجاهل صرخات ضحايا الانفصال الإجرامي الصحراوي. ومن باب تخريب العلاقة الإستراتيجية المثمرة مع المغرب. و باب استبعاد إسبانيا بشكل دائم من إرساء السلام والتنمية بمنطقة الساحل وتأمين غرب إفريقيا”.وقال سلامات “أنت حر سانشيز في تقزيم إسبانيا العظيمة، وتحييدها، والتعامل مع مجرمي الحرب والأنظمة المنبوذة، وإطلاق العنان للمصالح الفرنسية والأمريكية في المنطقة”، مضيفا أن “هذه أيضا رؤية إستراتيجية – إن صحت تسميتها كذلك- إذا كان هدفك هو تدمير جميع المكاسب التي حققتها إسبانيا بصبر في البحر الأبيض المتوسط وفي غرب الصحراء”.وخلص المحلل السياسي إلى القول إن التاريخ “سوف سيتذكر أنك من خلال الافتقار للعمل المتمرس استبعدت إسبانيا من الطاولة حيث يتم الآن صياغة مستقبل المنطقة. وطالما أنك لم تطرد شياطين ماضيك، ولا سيما الاستعماري، فستستمر في التيه بدون بوصلة، في حداثة زائفة، تدفع ثمنها بروكسل، حيث فقدتَ الدوافع والأخلاق”.

أكد المحلل المختار سلامات أن الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة، باستقبالها، لأسباب يفترض أنها إنسانية، المدعو إبراهيم غالي، رئيس الميليشيات الانفصالية الصحراوية التابعة للجزائر، وهو مجرم حرب مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني.وأبرز المحلل، في مقال نشر على الموقع الإخباري “كويد.ما” تحت عنوان “خيبة أمل إسبانية”، أن عواقب هذا “العمل الأرعن ستكون لها تداعيات عديدة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية”.وتساءل كاتب المقال “هل لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الحق في عقد صفقة، من وراء القضاء في بلاده، لمنح ضمانات الحصانة لأسباب إنسانية لشخص متابع قضائيا مدعوم من قبل دولة أجنبية وهي الجزائر في هذه الحالة”.كما تساءل “أين استقلال القضاء الإسباني، والفصل بين السلطات في هذا البلد، وأين هي قيمة الدستور، ودولة القانون وما إلى ذلك؟ أولئك الذين يمطرون البلدان الأخرى بالنصائح والدروس حول حقوق الإنسان ينتهكون دستورهم بأريحية عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه العكرة!”، مضيفا “نحن مع الإسبان، وفقا للمعتقدات الإيبيرية السائدة، شركاء وأصدقاء وحلفاء .. وما إلى ذلك. كل ذلك ما هو إلا ديماغوجية! فنحن، في الحقيقة، لا شيء على الإطلاق!”.واعتبر كاتب المقال أنه في أول فرصة “خانت إسبانيا، وباعت حليفها وشريكها …إلخ بثمن بخس. لصالح من ينفذ رغبة النظام الجزائري في حرمان المغرب من ثلث ترابه التاريخي والشرعي”.ويرى المحلل السياسي أن المناورة معادية “بالنسبة لبلد يعرف هو بنفسه نزعات انفصالية ويعاني من مآسي الانقسام على أراضيه، لذا فأقل ما يمكن قوله عن هذا الفعل هو أنه غير مسؤول”.ومضى الكاتب قائلا إن “ بيردو سانشيز اتخذ، هنا القرار الأكثر كارثية في ولايته، بل حتى في حياته السياسية القصيرة. وسيسجل التاريخ المعاصر أنه دمر كل الجهود المبذولة لتطبيع جاد للعلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين !”، مشيرا إلى أن سنوات من توطيد العلاقات، وسياسة الخطوات الصغيرة، والتعاون، والتقارب، وبناء تحالف استراتيجي حقيقي”، قد ذهبت أدراج الرياح بسبب قرار أرعن وطائش وغير قانوني! ”وسجل كاتب المقال أن عقدين من بناء شراكة حقيقية متعددة الأبعاد مع إسبانيا إلى حد الارتقاء بهذا البلد، وبشكل راسخ، إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، دون أن ننسى العلاقات الوثيقة على المستوى الأمني والالتزام الملموس والفعال للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، “كل ذلك تم هدمه من أجل عيون جنرالات عجزة ضائعين دمروا بلادهم بنهبهم ويدفعونها اليوم مرة أخرى إلى هاوية حرب أهلية”.وتساءل الكاتب أيضا: لماذا تتعامل إسبانيا مع طغمة عسكرية، منبوذة دوليا، يكرهها الشعب ويرغب في التخلص منها من خلال “حراك” دائم وفاضل وسلمي؟ هل هذه هي مساهمة إسبانيا في إحلال السلام في جنوب البحر الأبيض المتوسط؟ ترسيخ جنرالات الجزائر المجانين وداءهم في المنطقة المغاربية؟وبحسب الكاتب، ينبغي للمغرب، في الأشهر المقبلة، أن يعيد النظر في علاقاته مع إسبانيا بشكل شامل وعميق في ضوء قضية إبراهيم غالي.واعتبر أنه “لا يمكن لدولة قادرة على اقتراف كل الخيانات أن تكون أبدا، شريكًا موثوقا به”، مضيفا أن “عودة افتراض سوء النية أمر ضروري مع شريك غير موثوق به لا يتردد لثانية واحدة في غرس سكين في الظهر”.كما تساءل سلمات “عن أي استراتيجية يؤشر هذا الفعل؟ وعن أي ذكاء؟ وعن أي وعي بالمصالح الإسبانية الحقيقية؟ وعن أي بناء للمستقبل؟ وأي مساهمة في حل قضية الصحراء على أساس السيادة المغربية؟.وأضاف “لكي أكون صريحا تماما، كما يتطلب الوضع ذلك، إذا اعتبرت إسبانيا، كما تقول في الكواليس … بأن عرض السلام المغربي موثوق وجدي فلتعمل على ترجمة هذا الموقف إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس”، مضيفا “فلتحذو حذو الولايات المتحدة، التي اعترفت بوضوح بسيادة المغرب على صحرائه، من خلال تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذا الملف وفتح آفاق جديدة للسلام وكذا للآفاق السياسية والعسكرية والاقتصادية بالمنطقة.وتابع قائلا “وإذا لم تقم بذلك فستبقى إسبانيا قوة هامشية أو ثانوية في هذه القضية” من خلال “ازدواجية الخطاب والنفاق، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمير، والافتقار إلى الشجاعة السياسية…”، مؤكدا أن “تقزم إسبانيا في غياب رؤية وطموح واستراتيجية في المحفل الدولي، ستجبر هذا البلد الذي يشكك في عظمته، مرة أخرى على التنازل عن ريادته، المحتملة أو الممكنة، في البحر الأبيض المتوسط لأنظمة فاشلة، مثل النظام الجزائري، الذي يعيش حاليا في حالة ضياع تام وفي حالة حرب مع المجتمع”.من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أنه في المغرب “يجب أن نحمل إسبانيا، كقوة استعمارية سابقة، المسؤولية الأخلاقية المطلقة وغير القابلة للتجزئة عما يحدث منذ 45 عاما حول الصحراء المغربية”.وأوضح أن “هذه قوة استعمارية احتلت شمال وجنوب المغرب، وأثناء إنهاء الاستعمار، بشكل مريب وتدريجي ومشوب بالتقصير، وضعتنا جراء سلبيتها، في مواجهة حركة تحرير مزعومة اخترعها خصوم المغرب، ولا سيما الجزائر. ”وشدد على أن “تأنيب ضمير الإسبان تجاه الشعب الصحراوي المزعوم ما هو إلا وهم. فهو ليس سوى وسيلة ابتزاز فعالة مكنت النخبة الانفصالية الفاسدة على مدى عقود من الزمان من إثراء نفسها والعيش على حساب دافعي الضرائب الإسبان في الفنادق والمطاعم الكبرى”.وأشار إلى أن ذلك قد مكن من التغطية على جميع الجرائم والممارسات الإجرامية للانفصاليين من ترحيل للأطفال، ولاسيما إلى كوبا، واحتجاز الفتيات الصغيرات، والاغتصاب الممنهج، وتجنيد الأطفال، والتصفية الجسدية، والتعذيب، إلخ “، مبرزا أن أفعال إبراهيم غالي كثيرة فلماذا لا يترك المجال للقضاء الإسباني للنظر فيها مع كل الضمانات بإصدار حكم عادل. لماذا لا تعطى الكلمة للضحايا وأوليائهم؟وأكد كاتب المقال أن سانشيز سيدخل التاريخ “ولكن من الباب الضيق. من باب تقزم اسبانيا العظيمة. باب ازدراء دولة القانون وتجاهل صرخات ضحايا الانفصال الإجرامي الصحراوي. ومن باب تخريب العلاقة الإستراتيجية المثمرة مع المغرب. و باب استبعاد إسبانيا بشكل دائم من إرساء السلام والتنمية بمنطقة الساحل وتأمين غرب إفريقيا”.وقال سلامات “أنت حر سانشيز في تقزيم إسبانيا العظيمة، وتحييدها، والتعامل مع مجرمي الحرب والأنظمة المنبوذة، وإطلاق العنان للمصالح الفرنسية والأمريكية في المنطقة”، مضيفا أن “هذه أيضا رؤية إستراتيجية – إن صحت تسميتها كذلك- إذا كان هدفك هو تدمير جميع المكاسب التي حققتها إسبانيا بصبر في البحر الأبيض المتوسط وفي غرب الصحراء”.وخلص المحلل السياسي إلى القول إن التاريخ “سوف سيتذكر أنك من خلال الافتقار للعمل المتمرس استبعدت إسبانيا من الطاولة حيث يتم الآن صياغة مستقبل المنطقة. وطالما أنك لم تطرد شياطين ماضيك، ولا سيما الاستعماري، فستستمر في التيه بدون بوصلة، في حداثة زائفة، تدفع ثمنها بروكسل، حيث فقدتَ الدوافع والأخلاق”.



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة