رفضت المحكمة الابتدائية في سبتة المحتلة، الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة وجمعية حقوقية في شأن تعليق عمليات إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، التي شرعت إسبانيا والمغرب في تنفيذها منذ يوم الجمعة الماضي.

ووفق ما أوردته وكالة “إيفي” الإسبانية، فإن القاضي علّل قراره بأن المادة 135 من القانون الذي ينظم الاختصاص الإداري، لا يمكن تطبيقها لوقف إعادة القاصرين إلى أوطانهم تحت إشراف مدينة سبتة.

وشرعت السلطات الإسبانية باتفاق مع نظيرتها المغربية، منذ يوم الجمعة في إعادة القاصرين غير المصحوبين من سبتة المحتلة، وهي العملية التي تستهدف 800 قاصر.

وأعربت مجموعة من المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية عن رفضها، لهذا القرار، حيث طالبت جمعية في سبتة بتبني إجراءات احترازية وإصدار أوامر للوفد الحكومي في المدينة، بوقف جميع الإجراءات الهادفة إلى إعادة القاصرين إلى بلادهم.

كما طالبت الوفد الحكومي والشرطة الوطنية وجهاز حماية القاصرين “بالامتناع عن القيام بأي عملية إعادة أو تسليم للقصر”، وهو ما رفضه قاضي سبتة.