مجتمع

قصص مثيرة خلف ملفات عمرت زمنا طويلا بمحاكم مراكش


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2016

عديدة هي الملفات التي عمرت زمنا طويلا بمحاكم مراكش، ففي الوقت الذي يتم تسجيل جنايات القتل ضد مجهول، قبل أن يظهر الجاني، يعاني الورثة في الملفات المدنية سنين طويلة لنيل حقوقهم.

غادر المسمى “ع ص” حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، حيث كان يعيش رفقة والدته والتحق بمنزل خاله بالبيضاء للاشتغال في الخياطة، حيث بقي هناك حوالي خمس عشرة سنة، كانت كافية لمحو آثار جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، التي ارتكبها وذهب ضحيتها شخص مخمور بحديقة “غابة الشباب” بمراكش، حيث استفاق حراس الحديقة ذات بوم من 1984 على جثة مشوهة، عمد خلالها الجاني الى توجيه عدة ضربات بحجر إلى وجه الضحية ورأسه الذي تهشم واختفت معه معالمه.

انتقلت عناصر الشرطة القضائية لمباشرة تحقيقاتها في الحادث،  بعد نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وتم اعتقال العديد من مرتادي الحديقة المذكورة وإخضاعهم للتحقيق دون الوصول إلى ما يثبت تورطهم في الحادث المذكور، ليتم تسجيل الجناية ضد مجهول.
عاد الجاني “ع ص” إلى مراكش بعد أن تعلم حرفة الخياطة، وعمل على توفير دكان لاستقبال الزبناء، وخلال جلسة خمر بحديقة “الزنبوع” بمنطقة باب الرب ببلدية المشور بعد نقاش مع نديمه الذي حاول تنبيهه أن المكان يشكل خطرا بالليل، حيث يقصده بعض قطاع الطرق الذين يلجون الحديقة للاعتداء على المخمورين، ليفاجئه “ع ص” بأنه سبق أن فوجئ خلال احتسائه الخمر بحديقة “غابة الشباب” بأحد الأشخاص يحمل سكينا، وهو يحاول الاعتداء عليه، فبادر إلى ضربه بحجر على الرأس سقط إثرها، قبل أن يضيف له ضربات أخرى إلى أن فارق الحياة، ليتوجه ليلا إلى المنزل ويجمع ملابسه ليغادر المدينة باتجاه خاله الذي يعمل خياطا بالبيضاء. سمع النديم تصريحات “ع ص” فاستأذنه لإحضار المزيد من الخمر، لكنه توجه إلى مصلحة الشرطة القضائية حيث تم اعتقال “ع ص” الذي لم يجد بدا من الاعتراف بارتكابه جناية القتل التي مرت عليها أزيد من خمس عشرة سنة، اتهم خلالها العديد من الضحايا الذين قضى بعضهم فترات بالسجن رهن التحقيق قبل أن يطلق سراحهم في الوقت الذي تمت إدانة “ع ص” بخمس عشرة سنة قضى منها عشر سنوات، ليغادر السجن ويفارق الحياة في السنة نفسها.

ومازالت أسباب جناية قتل المسمى “إ ص” مجهولة، الذي وجد مقتولا بمنزله الذي يسكنه وحيدا بحي سيدي يوسف بن علي، بعد أن عمد الجاني إلى خنقه بواسطة سلك تزويد إلى التسجيل بالكهرباء، وفقأ إحدى عينيه ليغادر المنزل تاركا الهالك جثة هامدة.
وبالنسبة إلى الملفات المدنية، فقد انتظر ورثة الهالك “م ص” الملقب ب “بلعباس” الذي كان يشتغل، خليفة للباشا الكلاوي، تسلم نصيبهم من الإرث منذ وفاة والدهم سنة 1962، قبل أن يظهر ورثة آخرون ادعوا انتماءهم إلى الخليفة المذكور، ليدخل الطرفان في خلاف ونزاع حادين، حيث أنكر الورثة وعددهم أربعة وجود أبناء آخرين لأبيهم، في الوقت الذي تشبث الآخرون بحقهم في الإرث، لتتم إحالة الملف على المحكمة منذ نهاية الستينات وبقي الملف مدرجا بالمحكمة منذ ذلك التاريخ إلى الآن. وفي الوقت الذي أوضحت عناصر الطرف الأول أن هناك تراميا على أملاك والدهم بعقود مزورة، بادر أفراد  الطرف لثاني إلى الاستدلال بوثائق يؤكدون من خلالها انتماءهم إلى الخليفة بلعباس.

ولم يكن حال ورقة بلعباس أحسن من وضعية الهالك المسمى “م ب ع ز” الذي حكم لفائدته باستحقاق شفعة العقار الكائن بدرب النخل بحي الرحبة القديمة بمراكش المدينة، بعد نزاع قضائي للاستفادة من منزل الوالدين منذ 1975 إلى حدود تاريخ 25 أكتوبر 2000 اليوم المحدد لتسلم العقار، ليفاجأ بالروض مخربا بعد أن تم اقتلاع أبوابه ونوافذه من طرف أفراد الأسرة التي كانت تقطن بالمنزل قبل وفاة أبيهم، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة معززة بالشهود، ويدخل الملف في  دوامة المحاكم، قبل أن ينتهي بإدانة المشتكي بهم بالسجن النافذ وتعويض مالي للمشتكي عن الأضرار التي لحقت بالمنزل المذكور، إلا أن المشتكى بهم استأنفوا الحكم لتتم تبرئتهم من المنسوب إليهم. الأمر الذي جعل المدعي يلجأ إلى النقض لكن وافته المنية خلال 2010 قبل سماع  الحكم بمحكمة الجنايات بمدينة سطات بتاريخ 15/6/2013 ملف عدد: 215 /2012، تدخلت على إثره بعض الأطراف لعقد صلح بين الطرفين، في الوقت الذي ما زال الروض رقم 41 بدرب النخل مخربا ويهدد المنازل المجاورة له، خصوصا المنزل رقم 42 الذي توفيت به طفلة في عمر الزهور، جراء انهيار جزء من الجدار المحاذي للروض الذي تحول إلى أطلال يرتع فيها العديد من الحشرات السامة والثعابين.
محمد السريدي (مراكش)

وفاة أطراف القضية

تجدر الإشارة إلى أن أبناء الخليفة “بلعباس” ثلاث نساء ورجل وافته المنية أوكلوا النقيب عبد الرحمان المنصوري والد فاطمة الزهراء عمدة مراكش سابقا، وباشا مراكش خلال الثمانينات من القرن الماضي، كما شغل مهمة سفير المغرب بدولة تونس والإمارات، والذي وافته المنية سنة 2009 دون أن يتم البت في النزاع القائم بين الورثة، لدرجة أن الروض  الذي كان يقطن به الهالك بحي الزاوية العباسية تهالك وأضحى مهددا بالسقوط في أي لحظة.

توفي أحد أبناء الهالك المسمى “ع ح” الذي كان يشتغل بسلك الشرطة وفي نفسه غصة من ضياع إرث أبيه، كما تجاوز عمر شقيقاته الثلاث سبعين سنة وهن ينتظرن رفقة أحفادهن بت المحكمة في هذا الملف الذي عمر حوالي خمسين سنة بردهات محاكم مراكش دون أن يرى النور للتنفيذ.

تغيــر القضاة ووكلاء الملك، ووفاة المحامي الذي دافع عـــن الورثـــة، ولا أحد منهم يعـــرف حقيقة ممتلكات الهالك، باستثناء الروض الكبير بحي الزاوية العباسيـــة، أما العقــــارات الموجــودة خارج المدار الحضري لمراكش فلا يستفيــد منه إلا المزارعون الذين استغلــوا مع الرجل الثاني بمدينة سبعة رجــال علــى عهــد الباشا الكلاوي، والذين فارق أغلبهــــم الحياة، تاركين أبناءهم يواصلون استغــلال العقارات الفلاحية التي لا شك ستنتقل للأحفاد، في الوقت الذي حالت الشيخوخة   وأعراضها دون متابعة الورثة للملف بالمحاكم.

عديدة هي الملفات التي عمرت زمنا طويلا بمحاكم مراكش، ففي الوقت الذي يتم تسجيل جنايات القتل ضد مجهول، قبل أن يظهر الجاني، يعاني الورثة في الملفات المدنية سنين طويلة لنيل حقوقهم.

غادر المسمى “ع ص” حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، حيث كان يعيش رفقة والدته والتحق بمنزل خاله بالبيضاء للاشتغال في الخياطة، حيث بقي هناك حوالي خمس عشرة سنة، كانت كافية لمحو آثار جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، التي ارتكبها وذهب ضحيتها شخص مخمور بحديقة “غابة الشباب” بمراكش، حيث استفاق حراس الحديقة ذات بوم من 1984 على جثة مشوهة، عمد خلالها الجاني الى توجيه عدة ضربات بحجر إلى وجه الضحية ورأسه الذي تهشم واختفت معه معالمه.

انتقلت عناصر الشرطة القضائية لمباشرة تحقيقاتها في الحادث،  بعد نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وتم اعتقال العديد من مرتادي الحديقة المذكورة وإخضاعهم للتحقيق دون الوصول إلى ما يثبت تورطهم في الحادث المذكور، ليتم تسجيل الجناية ضد مجهول.
عاد الجاني “ع ص” إلى مراكش بعد أن تعلم حرفة الخياطة، وعمل على توفير دكان لاستقبال الزبناء، وخلال جلسة خمر بحديقة “الزنبوع” بمنطقة باب الرب ببلدية المشور بعد نقاش مع نديمه الذي حاول تنبيهه أن المكان يشكل خطرا بالليل، حيث يقصده بعض قطاع الطرق الذين يلجون الحديقة للاعتداء على المخمورين، ليفاجئه “ع ص” بأنه سبق أن فوجئ خلال احتسائه الخمر بحديقة “غابة الشباب” بأحد الأشخاص يحمل سكينا، وهو يحاول الاعتداء عليه، فبادر إلى ضربه بحجر على الرأس سقط إثرها، قبل أن يضيف له ضربات أخرى إلى أن فارق الحياة، ليتوجه ليلا إلى المنزل ويجمع ملابسه ليغادر المدينة باتجاه خاله الذي يعمل خياطا بالبيضاء. سمع النديم تصريحات “ع ص” فاستأذنه لإحضار المزيد من الخمر، لكنه توجه إلى مصلحة الشرطة القضائية حيث تم اعتقال “ع ص” الذي لم يجد بدا من الاعتراف بارتكابه جناية القتل التي مرت عليها أزيد من خمس عشرة سنة، اتهم خلالها العديد من الضحايا الذين قضى بعضهم فترات بالسجن رهن التحقيق قبل أن يطلق سراحهم في الوقت الذي تمت إدانة “ع ص” بخمس عشرة سنة قضى منها عشر سنوات، ليغادر السجن ويفارق الحياة في السنة نفسها.

ومازالت أسباب جناية قتل المسمى “إ ص” مجهولة، الذي وجد مقتولا بمنزله الذي يسكنه وحيدا بحي سيدي يوسف بن علي، بعد أن عمد الجاني إلى خنقه بواسطة سلك تزويد إلى التسجيل بالكهرباء، وفقأ إحدى عينيه ليغادر المنزل تاركا الهالك جثة هامدة.
وبالنسبة إلى الملفات المدنية، فقد انتظر ورثة الهالك “م ص” الملقب ب “بلعباس” الذي كان يشتغل، خليفة للباشا الكلاوي، تسلم نصيبهم من الإرث منذ وفاة والدهم سنة 1962، قبل أن يظهر ورثة آخرون ادعوا انتماءهم إلى الخليفة المذكور، ليدخل الطرفان في خلاف ونزاع حادين، حيث أنكر الورثة وعددهم أربعة وجود أبناء آخرين لأبيهم، في الوقت الذي تشبث الآخرون بحقهم في الإرث، لتتم إحالة الملف على المحكمة منذ نهاية الستينات وبقي الملف مدرجا بالمحكمة منذ ذلك التاريخ إلى الآن. وفي الوقت الذي أوضحت عناصر الطرف الأول أن هناك تراميا على أملاك والدهم بعقود مزورة، بادر أفراد  الطرف لثاني إلى الاستدلال بوثائق يؤكدون من خلالها انتماءهم إلى الخليفة بلعباس.

ولم يكن حال ورقة بلعباس أحسن من وضعية الهالك المسمى “م ب ع ز” الذي حكم لفائدته باستحقاق شفعة العقار الكائن بدرب النخل بحي الرحبة القديمة بمراكش المدينة، بعد نزاع قضائي للاستفادة من منزل الوالدين منذ 1975 إلى حدود تاريخ 25 أكتوبر 2000 اليوم المحدد لتسلم العقار، ليفاجأ بالروض مخربا بعد أن تم اقتلاع أبوابه ونوافذه من طرف أفراد الأسرة التي كانت تقطن بالمنزل قبل وفاة أبيهم، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة معززة بالشهود، ويدخل الملف في  دوامة المحاكم، قبل أن ينتهي بإدانة المشتكي بهم بالسجن النافذ وتعويض مالي للمشتكي عن الأضرار التي لحقت بالمنزل المذكور، إلا أن المشتكى بهم استأنفوا الحكم لتتم تبرئتهم من المنسوب إليهم. الأمر الذي جعل المدعي يلجأ إلى النقض لكن وافته المنية خلال 2010 قبل سماع  الحكم بمحكمة الجنايات بمدينة سطات بتاريخ 15/6/2013 ملف عدد: 215 /2012، تدخلت على إثره بعض الأطراف لعقد صلح بين الطرفين، في الوقت الذي ما زال الروض رقم 41 بدرب النخل مخربا ويهدد المنازل المجاورة له، خصوصا المنزل رقم 42 الذي توفيت به طفلة في عمر الزهور، جراء انهيار جزء من الجدار المحاذي للروض الذي تحول إلى أطلال يرتع فيها العديد من الحشرات السامة والثعابين.
محمد السريدي (مراكش)

وفاة أطراف القضية

تجدر الإشارة إلى أن أبناء الخليفة “بلعباس” ثلاث نساء ورجل وافته المنية أوكلوا النقيب عبد الرحمان المنصوري والد فاطمة الزهراء عمدة مراكش سابقا، وباشا مراكش خلال الثمانينات من القرن الماضي، كما شغل مهمة سفير المغرب بدولة تونس والإمارات، والذي وافته المنية سنة 2009 دون أن يتم البت في النزاع القائم بين الورثة، لدرجة أن الروض  الذي كان يقطن به الهالك بحي الزاوية العباسية تهالك وأضحى مهددا بالسقوط في أي لحظة.

توفي أحد أبناء الهالك المسمى “ع ح” الذي كان يشتغل بسلك الشرطة وفي نفسه غصة من ضياع إرث أبيه، كما تجاوز عمر شقيقاته الثلاث سبعين سنة وهن ينتظرن رفقة أحفادهن بت المحكمة في هذا الملف الذي عمر حوالي خمسين سنة بردهات محاكم مراكش دون أن يرى النور للتنفيذ.

تغيــر القضاة ووكلاء الملك، ووفاة المحامي الذي دافع عـــن الورثـــة، ولا أحد منهم يعـــرف حقيقة ممتلكات الهالك، باستثناء الروض الكبير بحي الزاوية العباسيـــة، أما العقــــارات الموجــودة خارج المدار الحضري لمراكش فلا يستفيــد منه إلا المزارعون الذين استغلــوا مع الرجل الثاني بمدينة سبعة رجــال علــى عهــد الباشا الكلاوي، والذين فارق أغلبهــــم الحياة، تاركين أبناءهم يواصلون استغــلال العقارات الفلاحية التي لا شك ستنتقل للأحفاد، في الوقت الذي حالت الشيخوخة   وأعراضها دون متابعة الورثة للملف بالمحاكم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة