التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قرار جديد بخصوص “دلاح” زاكورة
نشر في: 21 أكتوبر 2024
أصدر فؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة قراراً جديدا يتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا القرار، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم.
وجاء في القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الجاري: " أنه بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه وتأمين الحاجيات سواء بالنسبة للتزود بالماء الصالح للشرب أو توفير مياه السقي يتم الإعلان عن تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) عبر التقيد بالإجراءات المحددة في الفصول الموالية.
ووفق نص القرار، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعية ( الأحمر والأصفر) تحدد في هكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لكل مستغل حسب اللوائح المحددة سلفا من طرف اللجنة المختصة وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024.
ويمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه ( الأحمر والأصفر) بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب (ZONE DE PROTECTION) والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب و جنبات وادي درعة على طول الواحات و سرير الأودية).
ونص الفصل الرابع من القرار، على أنه "يجب أن يتوفر كل بئر أو ثقب مائي على عداد مائي والتأكد من أنه مشغل لاحتساب كمية المياه المستخرجة لاستعمالها في السقي، وذلك بهدف تتبع حالة الفرشة المائية”.
ويعهد إلى اللجنة المحلية قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال ونهايته، وكذلك بشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.
وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، أو عند وضع العداد المائي تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الموضوع حسب كل حالة على حدة، وفق القرار ذاته.
وأشار الفصل الثامن، إلى أنه يعهد إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 03 المؤرخ في 04 يونيو 2020 بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن المصالح التالية: السلطة المحلية، الجماعة الترابية المعنية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، وكالة الحوض المائي لكير – رزيز- غريس بالرشيدية ممثل العلامين (جمعية تعاونية أو شخص حالي).
أصدر فؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة قراراً جديدا يتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا القرار، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم.
وجاء في القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الجاري: " أنه بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه وتأمين الحاجيات سواء بالنسبة للتزود بالماء الصالح للشرب أو توفير مياه السقي يتم الإعلان عن تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) عبر التقيد بالإجراءات المحددة في الفصول الموالية.
ووفق نص القرار، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعية ( الأحمر والأصفر) تحدد في هكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لكل مستغل حسب اللوائح المحددة سلفا من طرف اللجنة المختصة وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024.
ويمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه ( الأحمر والأصفر) بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب (ZONE DE PROTECTION) والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب و جنبات وادي درعة على طول الواحات و سرير الأودية).
ونص الفصل الرابع من القرار، على أنه "يجب أن يتوفر كل بئر أو ثقب مائي على عداد مائي والتأكد من أنه مشغل لاحتساب كمية المياه المستخرجة لاستعمالها في السقي، وذلك بهدف تتبع حالة الفرشة المائية”.
ويعهد إلى اللجنة المحلية قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال ونهايته، وكذلك بشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.
وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، أو عند وضع العداد المائي تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الموضوع حسب كل حالة على حدة، وفق القرار ذاته.
وأشار الفصل الثامن، إلى أنه يعهد إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 03 المؤرخ في 04 يونيو 2020 بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن المصالح التالية: السلطة المحلية، الجماعة الترابية المعنية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، وكالة الحوض المائي لكير – رزيز- غريس بالرشيدية ممثل العلامين (جمعية تعاونية أو شخص حالي).
ملصقات
