يتجه حزب العدالة والتنمية إلى صرف مبلغ يناهز مليار و300 مليون سنتيم لأداء مستحقات ما يقرب من 160 مستخدما قرر أن يستغني عن خدماتهم، وذلك بعدما غادر الحكومة تبعا لهزيمة مدوية في الانتخابات لم يحصل فيها سوى على 13 مقعدا برلمانيا، أغلبها عن اللوائح الجهوية للنساء.

وصل عدد مدراء مقرات حزب العدالة والتنمية في مختلف أقاليم وجهات المغرب الذين شملهم التسريح إلى ما يقرب من 94 مستخدما عدد منهم بدأ في مزاولة عمله لدى الحزب منذ التسعينات. وضمن المستخدمين الذين شملهم قرار التسريح صحفيون يشتغلون في الموقع الإلكتروني التابع للحزب.

كما قرر أن يوقف أشغال بناء مقره الجديد بحي الرياض، أحد أرقى الأحياء بالرباط، والذي يرتقب أن يكلف إنجازه حوالي 4 مليار سنتيم.

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في وقت سابق، بأن هؤلاء المسرحون سيتوصلون بكل مستحقاتهم حسب مقتضيات قانون الشغل.

وتشير المصادر إلى أن الحزب يتوقع أن تعاني ميزانيته من سيولة مالية بسبب تراجع “العائدات”، وهي عبارة عن مساهمات البرلمانيين والوزراء ورؤساء الجماعات، في مالية الحزب بنسبة من التعويضات التي يتلقونها. كما أن دعم الدولة للحزب سيعرف تراجعا كبيرا بسبب النتائج الهزيلة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

وقرر حزب العدالة والتنمية أن يستبق الأزمة بتسريح المستخدمين وتعويضهم، قبل أن يجد نفسه عاجزا في غضون ثلاثة أشهر القادمة، عن تسديد أجورهم.