مجتمع

قرابة 1000 أسرة متضررة من زلزال الحوز تُنهي بناء منازلها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 سبتمبر 2024

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال الاجتماع، توجيهات الملك محمد السادس، والتي بفضلها تمكنت المملكة من الاستجابة السريعة والفعالة والصمود في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أثنى على التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحكومة تواصل بكل دينامية ووفق روح الالتزام والمسؤولية، تنزيل مختلف الأوراش الرامية لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة شددت على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.

وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، إصدار 55.142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49.632 مسكنا.

وأبرز أن هذه التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة همت إجمالا 46.352 مسكنا، موضحا أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وأكدت اللجنة في نفس السياق، استفادة 57.805 أسر من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم.

كما تمت الإشارة إلى استفادة 97 في المائة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

وفي هذا الإطار، يورد البلاغ، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.

وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة، حسب المصدر ذاته، حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف دعم 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.

وتابع البلاغ أنه بخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءا بالطريق الرابط بين تيزي نتاست وتافنكولت بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.

كما أبرزت اللجنة، يشير البلاغ، حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.

وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم. ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.

وفي قطاع الفلاحة، أفاد البلاغ أنه سيتم إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين خلال شهر شتنبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28.000 رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين، في حين سجلت اللجنة استكمال توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها 48.581 فلاحا. كما سجلت اللجنة أيضا استكمال عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، إضافة إلى بلوغ نسبة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة حاليا 97 في المائة.

وبخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم، حيث تهم هذه البرامج، على الخصوص، إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي، في انتظار أن تكون 1.287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم.

وبخصوص القطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ 144 مليون درهم، حيث استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 48 مليون درهم، علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه لحد الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم.

في سياق ذي صلة، يضيف البلاغ، تم تدارس 1.155 ملف لدعم ورشات الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية تناهز 78 مليون درهم، حيث جرى، في إطار الشطر الأول الخاص بالدعم، صرف 10 ملايين درهم لفائدة 1.047 صانعا تقليديا، وإطلاق الشطر الثاني من خلال استفادة 105 صناع تقليديين من 1 مليون درهم.

وأشارت اللجنة أيضا إلى تواصل أشغال الترميم على صعيد عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال، وذلك بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تؤكد حرصها على مواصلة العمل وفق نفس المقاربة القائمة على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية، التي أصدرها الملك، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر من سنة 2023.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال الاجتماع، توجيهات الملك محمد السادس، والتي بفضلها تمكنت المملكة من الاستجابة السريعة والفعالة والصمود في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أثنى على التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحكومة تواصل بكل دينامية ووفق روح الالتزام والمسؤولية، تنزيل مختلف الأوراش الرامية لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة شددت على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.

وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، إصدار 55.142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49.632 مسكنا.

وأبرز أن هذه التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة همت إجمالا 46.352 مسكنا، موضحا أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وأكدت اللجنة في نفس السياق، استفادة 57.805 أسر من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم.

كما تمت الإشارة إلى استفادة 97 في المائة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

وفي هذا الإطار، يورد البلاغ، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.

وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة، حسب المصدر ذاته، حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف دعم 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.

وتابع البلاغ أنه بخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءا بالطريق الرابط بين تيزي نتاست وتافنكولت بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.

كما أبرزت اللجنة، يشير البلاغ، حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.

وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم. ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.

وفي قطاع الفلاحة، أفاد البلاغ أنه سيتم إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين خلال شهر شتنبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28.000 رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين، في حين سجلت اللجنة استكمال توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها 48.581 فلاحا. كما سجلت اللجنة أيضا استكمال عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، إضافة إلى بلوغ نسبة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة حاليا 97 في المائة.

وبخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم، حيث تهم هذه البرامج، على الخصوص، إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي، في انتظار أن تكون 1.287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم.

وبخصوص القطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ 144 مليون درهم، حيث استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 48 مليون درهم، علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه لحد الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم.

في سياق ذي صلة، يضيف البلاغ، تم تدارس 1.155 ملف لدعم ورشات الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية تناهز 78 مليون درهم، حيث جرى، في إطار الشطر الأول الخاص بالدعم، صرف 10 ملايين درهم لفائدة 1.047 صانعا تقليديا، وإطلاق الشطر الثاني من خلال استفادة 105 صناع تقليديين من 1 مليون درهم.

وأشارت اللجنة أيضا إلى تواصل أشغال الترميم على صعيد عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال، وذلك بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تؤكد حرصها على مواصلة العمل وفق نفس المقاربة القائمة على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية، التي أصدرها الملك، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر من سنة 2023.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة