صحافة

قراءة في صحف السبت الأحد 4,5 غشت


كشـ24 نشر في: 5 أغسطس 2012

وتبدأ صحيفة كش24 جولتها الصحفية بما كتب عن مراكش بجريدة الاحداث المغربية التي أوردت، ضحايا مشروع عقاري يحاصرون مبني الولاية وجاء في التفاصيل :"لا لا يا مسؤول هاذ الشي ماشي معقول" شعار صدحت به عشرات الأصوات امام مقر ولاية جهة مراكش ، على امتداد ساعات الصباح من اول امس الخميس ، لمطالبة والي الجهة ، بالعمل على إرجاع الاموال المنهوبة ، في إطارا لمشروع العقاري "أبراج السبيل".
ازيد من 600 اسرة، ذهبت ضحية عملية نصب كبيرة ، بطلها احد المستثمرين العقاريين ، الذي لهف منهم مبالغ تتراوح بين 5 و16  مليون سنتيم ، للاستفادة من مشروعه العقاري، قبل ان يتبين ان المشروع عبارة عن وهم كبير، لتتحرك الى القضاء وتدين صاحب المشروع بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ، ليبقى الضحايا في خامة انتظار استرجاع أموالهم ، تفاصيل اخرى في الصفحة 5 من يومية الاحداث المغربية. والتي أوردت خبرا آخراً مفاده استمرار حملات التمشيط بحثا عن عصابة بمراكش، وجاء في تفاصيل الخبر، بعد مرور اربعة ايام على حادث اطلاق النار اتجاه صدور عناصر الدرك، من طرف مروجي مخدرات بجماعة اولاد حسون بمراكش ، لم تتمكن كل مجهودات القوات العمومية والسلطات المحلية ، من تحديد اماكن اختباء المتورطين الذين لاذو بالفرار ، مدججين ببعض الاسلحة.للمزيد الاطلاع على يومية الاحداث المغربية.
اما يومية الصباح فأردت خبرين اولهما ،سهرات رمضان بمراكش ...الف ليلة وليلة :وفي التفاصيل نقرا،تميز حلول شهر رمضان بمراكش بارتفاع درجة الحرارة ، ما اجبر العديد من سكانها على مغادرة منازلهم والبحث عن فضاءات خضراء للترويح عن النفس او مقاهي ومراقص للاستمتاع بالموسيقى 
والطرب لعلها تنسيهم حرارة النهار.
وتحولت العديد من المراقص والعلب الليلية الى قاعات للأفراح تصدح بالموسيقى والأهازيج الشعبية، يرتادها زبناء اعتادو ولوج تلك الفضاءات في أوقات متأخرة من الليل لاستكمال السهر، لكن حنينها يجتذبهم خلال الشهر الفضيل لقضاء فترة معينة على نغمات الموسيقى التي ألفوا الاستماع اليها تحت وقع الخمور.
اما الخبر الثاني فجاء فيه، رمضان يصيب سوق الدعارة بمراكش بالكساد : مومسات يعلن التوبة وقاصرات يملآن مقاهي جيليز وفضاءات الشيشة : تعيش مراكش على إيقاع ارتفاع نسبة الكساد التي أصابت سوق الدعارة بالمدينة، والتي تجاوزت نسبة 70% في بعض الفضاءات المعروفة بتوافد المومسات ، والتي تعتبر أوكارا للدعارة ، إذ تؤكد مومسات ان حرمة شهر رمضان الكريم، والحملات الأمنية ساهم بشكل كبير في تراجع سوق الدعارة . تفاصيل الخبر في يومية الصباح.

وتبدأ صحيفة كش24 جولتها الصحفية بما كتب عن مراكش بجريدة الاحداث المغربية التي أوردت، ضحايا مشروع عقاري يحاصرون مبني الولاية وجاء في التفاصيل :"لا لا يا مسؤول هاذ الشي ماشي معقول" شعار صدحت به عشرات الأصوات امام مقر ولاية جهة مراكش ، على امتداد ساعات الصباح من اول امس الخميس ، لمطالبة والي الجهة ، بالعمل على إرجاع الاموال المنهوبة ، في إطارا لمشروع العقاري "أبراج السبيل".
ازيد من 600 اسرة، ذهبت ضحية عملية نصب كبيرة ، بطلها احد المستثمرين العقاريين ، الذي لهف منهم مبالغ تتراوح بين 5 و16  مليون سنتيم ، للاستفادة من مشروعه العقاري، قبل ان يتبين ان المشروع عبارة عن وهم كبير، لتتحرك الى القضاء وتدين صاحب المشروع بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ، ليبقى الضحايا في خامة انتظار استرجاع أموالهم ، تفاصيل اخرى في الصفحة 5 من يومية الاحداث المغربية. والتي أوردت خبرا آخراً مفاده استمرار حملات التمشيط بحثا عن عصابة بمراكش، وجاء في تفاصيل الخبر، بعد مرور اربعة ايام على حادث اطلاق النار اتجاه صدور عناصر الدرك، من طرف مروجي مخدرات بجماعة اولاد حسون بمراكش ، لم تتمكن كل مجهودات القوات العمومية والسلطات المحلية ، من تحديد اماكن اختباء المتورطين الذين لاذو بالفرار ، مدججين ببعض الاسلحة.للمزيد الاطلاع على يومية الاحداث المغربية.
اما يومية الصباح فأردت خبرين اولهما ،سهرات رمضان بمراكش ...الف ليلة وليلة :وفي التفاصيل نقرا،تميز حلول شهر رمضان بمراكش بارتفاع درجة الحرارة ، ما اجبر العديد من سكانها على مغادرة منازلهم والبحث عن فضاءات خضراء للترويح عن النفس او مقاهي ومراقص للاستمتاع بالموسيقى 
والطرب لعلها تنسيهم حرارة النهار.
وتحولت العديد من المراقص والعلب الليلية الى قاعات للأفراح تصدح بالموسيقى والأهازيج الشعبية، يرتادها زبناء اعتادو ولوج تلك الفضاءات في أوقات متأخرة من الليل لاستكمال السهر، لكن حنينها يجتذبهم خلال الشهر الفضيل لقضاء فترة معينة على نغمات الموسيقى التي ألفوا الاستماع اليها تحت وقع الخمور.
اما الخبر الثاني فجاء فيه، رمضان يصيب سوق الدعارة بمراكش بالكساد : مومسات يعلن التوبة وقاصرات يملآن مقاهي جيليز وفضاءات الشيشة : تعيش مراكش على إيقاع ارتفاع نسبة الكساد التي أصابت سوق الدعارة بالمدينة، والتي تجاوزت نسبة 70% في بعض الفضاءات المعروفة بتوافد المومسات ، والتي تعتبر أوكارا للدعارة ، إذ تؤكد مومسات ان حرمة شهر رمضان الكريم، والحملات الأمنية ساهم بشكل كبير في تراجع سوق الدعارة . تفاصيل الخبر في يومية الصباح.


ملصقات


اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة