قانون حماية المستهلك.. “حلم” موقوف التنفيذ
وقال مديح، إن جمعيات حماية المستهلك تنتظر بفارغ الصبر “رخصة الترافع” أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلك، مشيرا إلى تحقق هذا الأمر رهين بـ”قرار وزيري” بين وزارتي العدل والحريات والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن انتظار قرارين آخرين أحدهما من “بنك المغرب” يعنى بالقروض وآخر مرتبط بالاختصاصات المخولة للموظفين المراقبين لكل اختلال في العلاقة بين الرأسماليين والمستهلكين.
ويعد قانون حماية المستهلك دون النصوص المكملة، إذ في الوقت الذي يخول لجمعيات حماية المستهلك التي تحوز صفة “المنفعة العامة” الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن دورها الحالي ينحصر في التحسيس والتوعية فضلا عن اعتماد بدائل لا تلزم المنتج الذي لا يزال في حل من الانصياع لمقتضيات القانون 31-08.
وأفاد مديح، أن غياب النصوص التطبيقية يجعل العلاقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات غير متكافئة، بشكل يجعل من المستهلك الحلقة الأضعف في مختلف أطوار الدورة الإنتاجية بالمغرب، نظرا للثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود الذي يعتمد مرجعا قانونيا في حال التقاضي بين طرفي الدورة الإنتاجية.وتروم جمعيات حماية المستهلك، البالغ عددها 30 جمعية في المغرب، وفق القانون 31 -08، إعادة التوزان في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، إذ يخول لها إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، فضلا عن أنه جرى إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى هذه الجمعيات والتي تمكنت من معالجة أكثر من 10.000 ملف نزاع بين المستهلكين وموردي السلع أو مقدمي الخدمات.
وكان تم الإعلان في 7 أبريل 2011، عن قانون حماية المستهلك في عهد الوزير الاتحادي السابق، أحمد رضا الشامي، سلف عبد القادر اعمارة على راس وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما كان بعد مسلسل أخذ ورد دام زهاء 19 عاما.
