مجتمع

قانون حماية المستهلك.. “حلم” موقوف التنفيذ


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2014

قانون حماية المستهلك..
مايزال قانون حماية المستهلك، الذي أعلن عنه سنة 2011، "مجمدا" بسبب عدم استكمال النصوص التطبيقية التي تهم بعض بنوده، وفق ما أكده وديع مديح، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه يلزم الإفراج عن نصوص تطبيقية أخرى حتى يحقق هذا "القانون/ الحلم" الأهداف المرجوة منه.

وبينما ينظر إلى القانون المرقم تحت 31-08، كونه الوسيلة الناجعة لتعديل الميزان المختل بين الرأسماليين والمستهلكين، فإنه يظل قاصرا، رغم نصوص تطبيقية جرى الإعلان عنها، وفق المتحدث إلى "منارة".

وقال مديح، إن جمعيات حماية المستهلك تنتظر بفارغ الصبر "رخصة الترافع" أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلك، مشيرا إلى تحقق هذا الأمر رهين بـ"قرار وزيري" بين وزارتي العدل والحريات والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن انتظار قرارين آخرين أحدهما من "بنك المغرب" يعنى بالقروض وآخر مرتبط بالاختصاصات المخولة للموظفين المراقبين لكل اختلال في العلاقة بين الرأسماليين والمستهلكين.

ويعد قانون حماية المستهلك دون النصوص المكملة، إذ في الوقت الذي يخول لجمعيات حماية المستهلك التي تحوز صفة "المنفعة العامة" الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن دورها الحالي ينحصر في التحسيس والتوعية فضلا عن اعتماد بدائل لا تلزم المنتج الذي لا يزال في حل من الانصياع لمقتضيات القانون 31-08.

وأفاد مديح، أن غياب النصوص التطبيقية يجعل العلاقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات غير متكافئة، بشكل يجعل من المستهلك الحلقة الأضعف في مختلف أطوار الدورة الإنتاجية بالمغرب، نظرا للثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود الذي يعتمد مرجعا قانونيا في حال التقاضي بين طرفي الدورة الإنتاجية.وتروم جمعيات حماية المستهلك، البالغ عددها 30 جمعية في المغرب، وفق القانون 31 -08، إعادة التوزان في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، إذ يخول لها إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، فضلا عن أنه جرى إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى هذه الجمعيات والتي تمكنت من معالجة أكثر من 10.000 ملف نزاع بين المستهلكين وموردي السلع أو مقدمي الخدمات.

وكان تم الإعلان في 7 أبريل 2011، عن قانون حماية المستهلك في عهد الوزير الاتحادي السابق، أحمد رضا الشامي، سلف عبد القادر اعمارة على راس وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما كان بعد مسلسل أخذ ورد دام زهاء 19 عاما.
 
-- 
 

قانون حماية المستهلك..
مايزال قانون حماية المستهلك، الذي أعلن عنه سنة 2011، "مجمدا" بسبب عدم استكمال النصوص التطبيقية التي تهم بعض بنوده، وفق ما أكده وديع مديح، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه يلزم الإفراج عن نصوص تطبيقية أخرى حتى يحقق هذا "القانون/ الحلم" الأهداف المرجوة منه.

وبينما ينظر إلى القانون المرقم تحت 31-08، كونه الوسيلة الناجعة لتعديل الميزان المختل بين الرأسماليين والمستهلكين، فإنه يظل قاصرا، رغم نصوص تطبيقية جرى الإعلان عنها، وفق المتحدث إلى "منارة".

وقال مديح، إن جمعيات حماية المستهلك تنتظر بفارغ الصبر "رخصة الترافع" أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلك، مشيرا إلى تحقق هذا الأمر رهين بـ"قرار وزيري" بين وزارتي العدل والحريات والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن انتظار قرارين آخرين أحدهما من "بنك المغرب" يعنى بالقروض وآخر مرتبط بالاختصاصات المخولة للموظفين المراقبين لكل اختلال في العلاقة بين الرأسماليين والمستهلكين.

ويعد قانون حماية المستهلك دون النصوص المكملة، إذ في الوقت الذي يخول لجمعيات حماية المستهلك التي تحوز صفة "المنفعة العامة" الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن دورها الحالي ينحصر في التحسيس والتوعية فضلا عن اعتماد بدائل لا تلزم المنتج الذي لا يزال في حل من الانصياع لمقتضيات القانون 31-08.

وأفاد مديح، أن غياب النصوص التطبيقية يجعل العلاقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات غير متكافئة، بشكل يجعل من المستهلك الحلقة الأضعف في مختلف أطوار الدورة الإنتاجية بالمغرب، نظرا للثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود الذي يعتمد مرجعا قانونيا في حال التقاضي بين طرفي الدورة الإنتاجية.وتروم جمعيات حماية المستهلك، البالغ عددها 30 جمعية في المغرب، وفق القانون 31 -08، إعادة التوزان في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، إذ يخول لها إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، فضلا عن أنه جرى إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى هذه الجمعيات والتي تمكنت من معالجة أكثر من 10.000 ملف نزاع بين المستهلكين وموردي السلع أو مقدمي الخدمات.

وكان تم الإعلان في 7 أبريل 2011، عن قانون حماية المستهلك في عهد الوزير الاتحادي السابق، أحمد رضا الشامي، سلف عبد القادر اعمارة على راس وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما كان بعد مسلسل أخذ ورد دام زهاء 19 عاما.
 
-- 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

كشـ24 تنقل بالفيديو اقوى لحظات الاحتفال بعاشوراء وجهود إخماد “الشعالات” بمراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، بمختلف الاحياء المعروفة بطقوس الاحتفال بعاشوراء، و هي التدخلات التي واكبتها كشـ24 لحظة بلحظة و رصدت اقوى اللحظات فهيا. 
مجتمع

رغم جهود السلطات والامن.. الشعالات تؤثت احتفالات عاشوراء بمراكش
رغم التعبئة الميدانية الواسعة التي باشرتها السلطات المحلية والأمنية بمراكش، بمختلف ملحقاتها الإدارية، ورغم الحملات الوقائية الاستباقية التي استهدفت مصادر الخطر المتمثلة في الأخشاب والعجلات المطاطية، لم يخلُ مشهد ليلة عاشوراء من تسجيل إشعال "الشعالات" في عدد من أحياء المدينة العتيقة. وشهدت أحياء معروفة باحتضانها لهذا الطقس التقليدي، كـسيدي يوب، وسبتيين، وباب إيلان، مشاهد إشعال النيران في الأزقة، وسط تجمهر أطفال ومراهقين، وبعض الفضوليين من الساكنة، في تحدٍ واضح للتوجيهات الرسمية التي دعت إلى تجنب هذه الممارسات لما تشكّله من خطر على الأرواح والممتلكات.ورغم الانتشار المكثف لرجال الأمن، وأعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، فإن بعض البؤر استطاعت التملص من الرقابة، مما استنفر وحدات الوقاية المدنية، التي تدخلت على وجه السرعة لإطفاء عدة نيران اندلعت في أماكن متفرقة.وحسب ما عايمته كشـ24 فقد كانت جل تدخلات السلطات و الوقاية المدنية تتم وسط ظروف صعبة أحيانًا بسبب ضيق الأزقة أو تجمهر المواطنين كما ان بعض التدخلات واجهت عراقيل، إما بسبب التجمهر أو التصرفات غير المسؤولة من بعض المراهقين.
مجتمع

لغاية الساعات الاولى للصباح.. هكذا استنفرت شعالات عاشوراء سلطات مراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية سيبع الجنوبي، التي عرفت تحركات مكثفة تحت إشراف مباشر لقائد الملحقة، وبحضور باشا منطقة سيدي يوسف بن علي.وفي سياق التدخلات، تم شن حملة واسعة لجمع العجلات المطاطية والأخشاب الجافة المعدّة للإحراق، حيث استعانت السلطات بشاحنة تابعة للمستودع البلدي، مكنت من تطهير عدد من الأزقة والنقاط السوداء التي تشهد عادة محاولات إشعال "الشعالة".ورغم المجهودات المسبقة، أقدم بعض الأشخاص على إضرام النار خلف إعدادية الصفاء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لرجال الوقاية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق، رغم تعرض شاحنتهم للرشق بالحجارة من طرف بعض المتشردين، مما تسبب في تهشيم زجاجها الأمامي.هذه الأحداث لم تثنِ السلطات المحلية عن مواصلة تدخلاتها بشكل متواصل، إذ ظلت عناصر السلطة وأعوانها وعناصر الحرس الترابي مرابطين حتى الساعات الأولى من الصباح، في تأكيد واضح على الجدية والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين.وتأتي هذه التدخلات في سياق عام شهدت فيه مدينة مراكش انخراطًا واسعًا لرجال السلطة بجميع الملحقات، الذين عملوا بتنسيق تام على التصدي للممارسات غير المشروعة المصاحبة لطقوس عاشوراء، في مشهد يعكس يقظة جماعية وتنسيقًا ميدانيًا فعالاً حافظ على أمن وسلامة الساكنة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة