أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ، ما أسمته بـ’’ طرح الحكومة قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية خصوصا أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والإخبار المزيفة’’.

أكدت الهيئة بلاغ لها اطلعت “كشـ24” على نسخة  منه، على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره” وكذا الالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

وطالبت الرابطة، الحكومة المغربية بـ”عدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات”.

و شددت على أن ” مشروع القانون الخطير في ظل أزمة كورونا يؤكد “الطبخة السيئة” للمناوئين لحرية الرأي والتعبير والذين يؤمنون بالمقاربة القمعية وضد قيم حقوق الإنسان حيث لن تؤدي سياستهم إلا إلى مزيد من الإحتقان والخوف لدى المواطنات وفقدان الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية”.

المكتب التنفيذي للجمعية ، دعا ” رئيس الحكومة إلى سحب هذا المشروع قانون بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات”.