أفاد التقرير السنوي للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان بأن متوسط عدد مستعملي المخدرات، باستثناء التبغ، يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما لا يقل عن 800 ألف شخص.

وأوضح المرصد ضمن تقريره المتعلق بالمخدرات بالمغرب برسم سنة 2014 ، أن أزيد من 95 بالمائة من هؤلاء (حوالي 750 ألف شخص) ، يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 50 ألف و 70 ألف مغربي الكحول بإفراط.

وفي مواجهة هذه الوضعية، أوصت الدراسة، التي أبرزت “مؤهلات المغرب في مجال التدبير الشمولي لإشكالية استهلاك المخدرات والإرادة الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عملي وشمولي ومتعدد الأبعاد وإنساني”، بتفعيل برامج لإعادة التأهيل الجماعي والمناسب، وتفعيل منع التدخين في الأماكن العمومية.

وحسب التقرير، الذي يعتبر أن تلميذا بالثانوي من أصل خمسة سبق له تدخين سيجارة وأن واحدا من أصل عشرة قد تعاطى للقنب الهندي، فإن الأمر يتعلق أيضا ببلورة برنامج وطني للوقاية، يتسم بالتنوع والملاءمة الثقافية، خاصة بالنسبة للشباب والساكنة الهشة، وتشريع منع بيع التبغ والمخدرات قرب المؤسسات التعليمية وإحداث خلايا للاستشارة والمساعدة النفسية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تعد ضرورية بالنظر لكون نصف عدد تلاميذ الثانويات يعتبرون التعاطي للمخدرات أمرا عاديا، في حين أن تلميذا من أصل ثلاثة بالمستوى الثانوي تلقى عرضا بتناول مخدر قرب المؤسسة التعليمية، مسجلا أن تعاطي مهدئات “البنزوديازيبين” خارج الإطار الطبي يعد ممارسة ترتبط بتلاميذ الثانويات.

وخلص التقرير إلى أن التبغ يعد المخدر الأكثر استهلاكا بالمغرب، متبوعا بالقنب الهندي والكحول، وإدمان “البنزوديازيبين” خارج الاستعمال الطبي، والكوكايين والهيروين وكذا بعض أنواع المحاليل والمواد اللاصقة (خاصة بالنسبة لأطفال الشوارع) ثم المنشطات (الأمفيتامينات).

وفي هذا السياق، دعا المرصد الوطني للمخدرات والإدمان إلى الحفاظ على مستوى المعرفة الوبائية وتعزيزها وتشجيع البحث، ومواصلة تأهيل الموارد البشرية وتسريع برنامج توسيع عرض العلاجات ليشمل كافة التراب الوطني وكذا تدعيم حزمة العلاجات القائمة في المناطق الأكثر تأثرا.

وأوصى المرصد أيضا بإحداث برامج خاصة للوقاية والعلاج بأماكن العمل والوسط السجني، وتعزيز سياسة تقليص المخاطر، والرفع من ثمن التبغ مع مراقبة السوق السوداء، وبلورة برامج خاصة بالنسبة للإدمان دون مواد، ومكافحة الوصم المرتبط بالإدمان وسلوكات الاستعمال.

ودعت الدراسة أيضا إلى النهوض بحقوق المرضى المدمنين في الولوج إلى العلاجات الملائمة ومواكبة ومجانية العلاج بالنسبة للأكثر عوزا، ومواكبة مبادرات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين كافة الفاعلين المعنيين بمسألة تعاطي المخدرات.

وترتكز الدراسة أساسا على البحث الوطني لتتبع الأسر بشأن الاضطرابات العقلية وتعاطي المخدرات 2006 ، والمشروع المتوسطي للتحقيق المدرسي حول الكحول والمخدرات 1 و 2 لسنتي 2009 و 2013 ، وأبحاث العينات الموجهة في صفوف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في منطقة الشمال.