أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الطبيبين الذين يشتغلان بإحدى المؤسسات الإستشفائية بمدينة فاس، السجن المحلي بوركايز بفاس ، وذلك بعد التحقيق معهما للاشتباه في تورطهما في ملف المتاجرة بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، فيما تم تحديد 9 دجنبر أول جلسة لاستنطاقهما بمحكمة الاستئناف.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، كشف أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد 29 نونبر الجاري، من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية طبيب ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما استغلا عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الإستشفائية بمدينة فاس، للقيام ب50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة أحد المشتبه فيهما عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19، حيث تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.