قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس (الاثنين)، سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية.

وكان قاضي التحقيق، قد استمع أوليا للعمدة السابق لمراكش ، يوم أول أمس الاثنين، في انتظار التحقيق التفصيلي، حول التهم التي سبق وأن وجهها إليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشأن الرشوة و التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، وتبديد أموال عامة، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.

وإلى ذلك، فمن المتوقع أن يمثل عبد الله “ولد العروسية”، النائب الأول السابق للعمدة، والذي يواجه نفس التهم، أمام قاضي التحقيق بذات الغرفة يوم 10 دجنبر المقبل، فيما سيمثل أمامه، محمد نكيل، النائب السادس السابق لذات العمدة، وكاتب المجلس الحالي، يوم 11 دجنبر المقبل، بينما سيتم التحقيق مع “زين الدين الزرهوني”، المهندس الجماعي ورئيس القسم الاقتصادي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، يوم 12 دجنبر المقبل.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال ملف عمر الجزولي ومن معه على قاضي التحقيق، نهاية شهر شتنبر الماضي، بعد متابعة العمدة ونائبيه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي بتهم الرشوة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها.

وجاءت متابعة العمدة السابق ومن معه، إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إلى الوكيل العام بذات المدينة، ضد السالف ذكرهم، اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والتي سجلت وجود اختلالات كبرى على المستوى المالي بالقسم الاقتصادي للمجلس الجماعي، والمتمثلة في لجوء العمدة وباقي المتابعين إلى دفع مئات الملايين من مالية المجلس نظير إقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة داخل وخارج مراكش، بدون سند قانوني.

وبحسب ذات التقارير، فإن 19 صحافيا بالقناة الثانية، ومجموعة من أطر وزارة الداخلية وأساتذة جامعيين، وأشخاص مجهولين أقاموا بعدد من الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، ودفع المجلس نفقات إقامتهم وإطعامهم دون أن يكونوا قد قدموا أية خدمات للمجلس الجماعي تستدعي من رئيسه دفع نفقات إقامتهم.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود تزوير في عدد من الوثائق المحاسباتية للمجلس الجماعي، والتي كان الهدف منها إخفاء مجموعة من الحقائق التي تكشف عن تلاعبات واضحة في مالية المجلس الجماعي.

وإلى ذلك، فإن من بين الحقائق التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها مع المتابعين، استفادة شبيبة حزب الإتحاد الدستوري بمدينة مراكش، (الذي يعد الجزولي عضو مكتبه السياسي، كما أن ولد العروسية كان حينها عضوا بالمكتب السياسي لذات الحزب) من مالية المجلس الجماعي، حيث تم دفع نفقات تنقل أزيد من 150 شابا إلى مدينة الجديدة في إطار مخيم صيفي، كما تم دفع نفقات تنقل الكاتب العام لذات الشبيبة (وهو موظف بالمجلس) إلى مدينة الدار البيضاء وإقامته بأحد الفنادق الفاخرة مدة ثلاثة أيام، علما أن الفرقة الوطنية لم تفهم سبب تنقل مسؤول شبيبة الإتحاد الدستوري،بواسطة حافلة تم دفع نفقاتها أيضا من مالية المجلس.

ومن بين الطرائف التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها، هو استفادة احدى الموظفات بالمجلس الجماعي رفقة زوجها الموظف بنفس المجلس، من الإقامة بأحد الفنادق بمدينة فاس مدة أسبوع، حيث صرحت هذه الموظفة العاملة بالقسم الإقتصادي للفرقة الوطنية، أن محمد نكيل نائب العمدة المفوض له تدبير شؤون هذا القسم، هو من أمر بدفع نفقات إقامتها بالفندق المذكور، كهدية بمناسبة زواجها.