صحافة

قاضي التحقيق يسحب جواز سفر عمدة مراكش السابق عمر الجزولي ويمنعه من مغادرة التراب الوطني


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2013

قاضي التحقيق يسحب جواز سفر عمدة مراكش السابق عمر الجزولي ويمنعه من مغادرة التراب الوطني

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس (الاثنين)، سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية.

وكان قاضي التحقيق، قد استمع أوليا للعمدة السابق لمراكش ، يوم أول أمس الاثنين، في انتظار التحقيق التفصيلي، حول التهم التي سبق وأن وجهها إليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشأن الرشوة و التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، وتبديد أموال عامة، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.

وإلى ذلك، فمن المتوقع أن يمثل عبد الله "ولد العروسية"، النائب الأول السابق للعمدة، والذي يواجه نفس التهم، أمام قاضي التحقيق بذات الغرفة يوم 10 دجنبر المقبل، فيما سيمثل أمامه، محمد نكيل، النائب السادس السابق لذات العمدة، وكاتب المجلس الحالي، يوم 11 دجنبر المقبل، بينما سيتم التحقيق مع "زين الدين الزرهوني"، المهندس الجماعي ورئيس القسم الاقتصادي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، يوم 12 دجنبر المقبل.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال ملف عمر الجزولي ومن معه على قاضي التحقيق، نهاية شهر شتنبر الماضي، بعد متابعة العمدة ونائبيه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي بتهم الرشوة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها.

وجاءت متابعة العمدة السابق ومن معه، إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إلى الوكيل العام بذات المدينة، ضد السالف ذكرهم، اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والتي سجلت وجود اختلالات كبرى على المستوى المالي بالقسم الاقتصادي للمجلس الجماعي، والمتمثلة في لجوء العمدة وباقي المتابعين إلى دفع مئات الملايين من مالية المجلس نظير إقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة داخل وخارج مراكش، بدون سند قانوني.

وبحسب ذات التقارير، فإن 19 صحافيا بالقناة الثانية، ومجموعة من أطر وزارة الداخلية وأساتذة جامعيين، وأشخاص مجهولين أقاموا بعدد من الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، ودفع المجلس نفقات إقامتهم وإطعامهم دون أن يكونوا قد قدموا أية خدمات للمجلس الجماعي تستدعي من رئيسه دفع نفقات إقامتهم.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود تزوير في عدد من الوثائق المحاسباتية للمجلس الجماعي، والتي كان الهدف منها إخفاء مجموعة من الحقائق التي تكشف عن تلاعبات واضحة في مالية المجلس الجماعي.

وإلى ذلك، فإن من بين الحقائق التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها مع المتابعين، استفادة شبيبة حزب الإتحاد الدستوري بمدينة مراكش، (الذي يعد الجزولي عضو مكتبه السياسي، كما أن ولد العروسية كان حينها عضوا بالمكتب السياسي لذات الحزب) من مالية المجلس الجماعي، حيث تم دفع نفقات تنقل أزيد من 150 شابا إلى مدينة الجديدة في إطار مخيم صيفي، كما تم دفع نفقات تنقل الكاتب العام لذات الشبيبة (وهو موظف بالمجلس) إلى مدينة الدار البيضاء وإقامته بأحد الفنادق الفاخرة مدة ثلاثة أيام، علما أن الفرقة الوطنية لم تفهم سبب تنقل مسؤول شبيبة الإتحاد الدستوري،بواسطة حافلة تم دفع نفقاتها أيضا من مالية المجلس.

ومن بين الطرائف التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها، هو استفادة احدى الموظفات بالمجلس الجماعي رفقة زوجها الموظف بنفس المجلس، من الإقامة بأحد الفنادق بمدينة فاس مدة أسبوع، حيث صرحت هذه الموظفة العاملة بالقسم الإقتصادي للفرقة الوطنية، أن محمد نكيل نائب العمدة المفوض له تدبير شؤون هذا القسم، هو من أمر بدفع نفقات إقامتها بالفندق المذكور، كهدية بمناسبة زواجها.

قاضي التحقيق يسحب جواز سفر عمدة مراكش السابق عمر الجزولي ويمنعه من مغادرة التراب الوطني

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس (الاثنين)، سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية.

وكان قاضي التحقيق، قد استمع أوليا للعمدة السابق لمراكش ، يوم أول أمس الاثنين، في انتظار التحقيق التفصيلي، حول التهم التي سبق وأن وجهها إليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشأن الرشوة و التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، وتبديد أموال عامة، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.

وإلى ذلك، فمن المتوقع أن يمثل عبد الله "ولد العروسية"، النائب الأول السابق للعمدة، والذي يواجه نفس التهم، أمام قاضي التحقيق بذات الغرفة يوم 10 دجنبر المقبل، فيما سيمثل أمامه، محمد نكيل، النائب السادس السابق لذات العمدة، وكاتب المجلس الحالي، يوم 11 دجنبر المقبل، بينما سيتم التحقيق مع "زين الدين الزرهوني"، المهندس الجماعي ورئيس القسم الاقتصادي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، يوم 12 دجنبر المقبل.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال ملف عمر الجزولي ومن معه على قاضي التحقيق، نهاية شهر شتنبر الماضي، بعد متابعة العمدة ونائبيه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي بتهم الرشوة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها.

وجاءت متابعة العمدة السابق ومن معه، إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إلى الوكيل العام بذات المدينة، ضد السالف ذكرهم، اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والتي سجلت وجود اختلالات كبرى على المستوى المالي بالقسم الاقتصادي للمجلس الجماعي، والمتمثلة في لجوء العمدة وباقي المتابعين إلى دفع مئات الملايين من مالية المجلس نظير إقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة داخل وخارج مراكش، بدون سند قانوني.

وبحسب ذات التقارير، فإن 19 صحافيا بالقناة الثانية، ومجموعة من أطر وزارة الداخلية وأساتذة جامعيين، وأشخاص مجهولين أقاموا بعدد من الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، ودفع المجلس نفقات إقامتهم وإطعامهم دون أن يكونوا قد قدموا أية خدمات للمجلس الجماعي تستدعي من رئيسه دفع نفقات إقامتهم.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود تزوير في عدد من الوثائق المحاسباتية للمجلس الجماعي، والتي كان الهدف منها إخفاء مجموعة من الحقائق التي تكشف عن تلاعبات واضحة في مالية المجلس الجماعي.

وإلى ذلك، فإن من بين الحقائق التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها مع المتابعين، استفادة شبيبة حزب الإتحاد الدستوري بمدينة مراكش، (الذي يعد الجزولي عضو مكتبه السياسي، كما أن ولد العروسية كان حينها عضوا بالمكتب السياسي لذات الحزب) من مالية المجلس الجماعي، حيث تم دفع نفقات تنقل أزيد من 150 شابا إلى مدينة الجديدة في إطار مخيم صيفي، كما تم دفع نفقات تنقل الكاتب العام لذات الشبيبة (وهو موظف بالمجلس) إلى مدينة الدار البيضاء وإقامته بأحد الفنادق الفاخرة مدة ثلاثة أيام، علما أن الفرقة الوطنية لم تفهم سبب تنقل مسؤول شبيبة الإتحاد الدستوري،بواسطة حافلة تم دفع نفقاتها أيضا من مالية المجلس.

ومن بين الطرائف التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها، هو استفادة احدى الموظفات بالمجلس الجماعي رفقة زوجها الموظف بنفس المجلس، من الإقامة بأحد الفنادق بمدينة فاس مدة أسبوع، حيث صرحت هذه الموظفة العاملة بالقسم الإقتصادي للفرقة الوطنية، أن محمد نكيل نائب العمدة المفوض له تدبير شؤون هذا القسم، هو من أمر بدفع نفقات إقامتها بالفندق المذكور، كهدية بمناسبة زواجها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة