قاضي التحقيق يستنطق مسؤولين بالرباط (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 18 مارس، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط استمع إلى ثلاثة مسؤولين بالمجلس الجماعي للرباط في إطار الإستنطاق التفصيلي بعد أن تم الإستماع في وقت سابق إلى برلماني ورئيس أكبر مقاطعة بالعاصمة.

ومن المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق عدد من الموظفين بالمجلس الجماعي إضافة إلى مقاول، وصاحب شركة، على خلفية التحقيقات التي بوشرت بناء على شكاية اعتمدت على خلاصات تقرير المفتشية العامة للغدارة الترابية، بشأن شبهة “تبديد اموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ والغدر، وتضارب المصالح”.

الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت بفتح “تحقيق وبحث معمق” والإستماع إلى كل من النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط عبد الرحيم لقرع، إلى جانب صاحب شركات للتموين ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، متتبعة كل من ثبت تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، ان مجلس المستشارين دخل على خط قضية تلوث مياه أبي رقراق بأطنان من السوائل السامة عالية التركيز، حيث وجه فريق الغتحاد المغربي للشغل سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يسائله فيه عن تلوث مياه هذا النهر، والإجراءات المتخذة لحل المشكل.

وجاء في سؤال فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أنه تسود بين صفوف ساكنة الرباط وسلا حالة من القلق الشديد بعد خبر حصول تلوث كبير بنهر أبي رقراق بعد تغير لون مياهه ونفوق الأسماك وانباعث الروائح الكريهة منه، مما يشكل تهديدا حقيقيا للسلامة الصحية للساكنة، ومساسا كبيرا بأحد المعالم البيئية والسياحية للعدوتين.

وأضاف السؤال أنه تحوم حول مطرح النفايات بأم عزة (عكراش) كمصدر لهذا التلوث، مما يقتضي الإسراع بإجراء تحاليل مخبرية على عينات من المياه الملوثة لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي.

كما ساءل الفريق ذاته، وزير الداخلية عن واقع الحالة البيئية لنهر أبي رقراق، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الخادشة لصورة عاصمة الانوار.

وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق حول وجود شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح.

الجمعية ذاتها، قالت إنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي المذكور أكدوا من خلال أن “رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح قام باختلالات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الإخلال بالتصميم المحدد لإنجاز الأشغال، وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام”، رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.

وأضاف طلب المؤازرة أن المسؤول نفسه “أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر وسلم الرخص لنفسه، خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، وهو ما حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين.

حماة المال العام أكدوا أن المسؤول الجماعي سمح لنفسه بـ”أداء تعويضات لأحد نوابه”، بشكل غير مفهوم، ودعوا إلى التحقيق مع رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه، ومع كل مستشار له صلة بملف يتعلق بتبديد المال العام.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، قررت الإثنين الماضي، إدانة متهم من أجل العنف في حق الضابطة القضائية وإهانتها وخرق حالة الطوارئ الصحية، بشهرين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قضت في الدعوى المدنية التابعة، بالحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم لكل واحد منهما، مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل القضية، حينما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، إيداع شخص يقطن بمدينة شيشاوة، المركب السجني الأوداية ضواحي مراكش، بعد استنطاقه تفصيليا ومتابعته من أجل إهانة وتعنيف موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وتم توقيف المعني من طرف دورية تابعة لمصلحة الدائرة الأمنية بمدينة شيشاوة، بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية، وخلال نقله إلى المصلحة من أجل تحرير محضر في النازلة، وبعد ضبط كمية من مخدر “الشيرا”، بحوزته دخل في صراع مع موظفي الأمن، وقام بتعنيف عميد شرطة الذي حصل على شهادة طبية.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت ان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، قال أمس الثلاثاء بالرباط، إن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير، في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وأوضح الرميد، في كلمة عبر تقنية المناظرة الرقمية خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي “يستوجب اليوم الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال، لافتا إلى أن جميع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، يستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن العشرات من الأساتذة المتعاقدين، تعرضوا أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، لإصابات وإغماءات، عقب فض عناصر الأمن، بقوة، لمسيرتين بالعاصمة الرباط، دعت لهما “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

واعتقلت عناصر الأمن عشرات الأساتذة المشاركين في المسيرتين المنظمتين بالرباط على مدى اليومين الماضيين، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق، فيما تم منع مجموعة من الأساتذة من الدخول للمدينة، وإجبارهم على العودة إلى المدن التي قدموا منها.

وعاشت العاصمة الرباط، خلال اليومين الماضيين، على وقع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين الذين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وتحقيق الإدماج، ووقف المتابعات القضائية في حق مناضلي ومناضلات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

كما طالب الأساتذة بالنهوض بوضعية المدرسة العمومية، وبوضعية الأساتذة والأطر التابعين لوزارة التربية الوطنية، والتراجع عن التوظيف بالعقدة وكذا عن ما وصفوه بـ “الانتقام” من المناضلين من خلال تنقيلهم “تعسفيا” أو متابعتهم قضائيا.

“بيان اليوم” أوردت في مقال آخر، أن العاملون بقطاع مهن الفم (Restauration)، طالبوا من خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل المستفحلة التي يعاني منها القطاع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأبرز فاعلون يمثلون مختلف الفيدراليات المنخرطة في الكونفدرالية المغربية لمهن الفم تأثير التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات الجائحة والحد من انتشارها، على الوضع المالي للمقاولات العاملة في القطاع، والتي باتت وضعيتها تتدهور يوما بعد يوم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكونفيدرالية المغربية لمهن الفم والفيدرالية المغربية لمموني الحفلات محمد رحال السولامي أهمية هذا القطاع، خاصة مموني الحفلات على المستوى السوسيو اقتصادي، نظرا لكونه منظومة اقتصادية تجمع عدة مهن مرتبطة في ما بينها، ما يجعل توقف نشاطها يؤثر سلبا على الكثير من الفاعلين.

وأضاف أن مواجهة مخاطر الإفلاس وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل يفرض إيلاء عناية خاصة لهذا القطاع، وتعبئة كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص لدعم الفاعلين فيه الذين يعانون منذ قرابة العام من التأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة