جهوي

قاضي التحقيق يحيل رئيس بلدية قلعة السراغنة وموظفين على غرفة الجنايات بمراكش


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2015

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات بعد متابعتهم بجنايات "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد الرئيس بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرشؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية"، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي "اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبيرشؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية".

ومن المنتظر أن يمثل رئيس بلدية قلعة السراعنة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومتصرف ببلدية قلعة السراغنة، وموظفين إثنين والمسؤول عن الملك الجماعي، أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"،  فقد اعترف موظف الذي يشغل منصب متصرف ببلدية قلعة السراغنة أمام قاضي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تسليم مبالغ مالية لفائدة أشخاص غرباء، يتم جلبهم من قبل بعض العمال العرضيين، بالرغم من كونه على علم بعدم قانونية العملية، مؤكدا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، مكافأة لهم على جلب أشخاص غرباء عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات، وكان الموظف يقوم بإضافة
 أسمائهم للائحة تأدية أجور العمال العرضيين، وهو ما نفاه رئيس المجلس البلدي.

وأقر موظف بالبلدية أنه استصدر وثيقة عبارة عن كشف بواسطة حاسوبه الخاص، وقام بتدوين البيانات، بما فيها قيمة الفاتورة، بخصوص صفقة شراء10دراجات هوائية بمبلغ9240درهم، وجهت لمديرية المياه والغابات فرع بني ملال، عوض بلدية قلعة السراغنة، حتى يمكن شركة تعود ملكيتها لنجله "م" من الظفر بالصفقة، معترفا أنه كان يستصدر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الصفقات العمومية، ويعمل على تمرير سندات الطلب لفائدة شركته، وتحديد أثمنة المنافسة.

وتضيف مصادرنا، أن تقني من الدرجة الثانية، مكلف بتدبير المحروقات، أقر أن رئيس البلدية بالرغم من حيازته لسيارة المصلحة ذات محرك يشتغل بالغازوال، غير أنه كان يستغل وقود البنزين لأسباب يجهلها خارجة عن نطاق المهام الوظيفية، حيث كان يفاجئ بالعديد من أذنيات التزويد بالبنزين موضوعة بمنطقة الوقود، وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليقوم هو بدوره بالتأشير عليها قبل تدوينها محاسباتيا في لائحة رسمية لاستهلاك الوقود بالخانة المخصصة للرئيس، كما أنه يجهل مصير كميات الوقود، التي تصرف باسم المسؤول.

وكشف التقني المذكور أن الرئيس يمنح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق،حيث قام باستصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين من المحروقات لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات، موقعة من طرفه إلى جانب توقيعه، مدليا بنسخ من خمس لوائح تم استصدارها من طرف رئيس البلدية لتبرير عمليات التزويد غير القانونية بالمحروقات، ولاتحمل التاريخ، ولارقم الضبط.

ويأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة وموظفيه في هاته القضية على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالقلعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش سنة 2013.

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات بعد متابعتهم بجنايات "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد الرئيس بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرشؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية"، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي "اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبيرشؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية".

ومن المنتظر أن يمثل رئيس بلدية قلعة السراعنة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومتصرف ببلدية قلعة السراغنة، وموظفين إثنين والمسؤول عن الملك الجماعي، أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"،  فقد اعترف موظف الذي يشغل منصب متصرف ببلدية قلعة السراغنة أمام قاضي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تسليم مبالغ مالية لفائدة أشخاص غرباء، يتم جلبهم من قبل بعض العمال العرضيين، بالرغم من كونه على علم بعدم قانونية العملية، مؤكدا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، مكافأة لهم على جلب أشخاص غرباء عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات، وكان الموظف يقوم بإضافة
 أسمائهم للائحة تأدية أجور العمال العرضيين، وهو ما نفاه رئيس المجلس البلدي.

وأقر موظف بالبلدية أنه استصدر وثيقة عبارة عن كشف بواسطة حاسوبه الخاص، وقام بتدوين البيانات، بما فيها قيمة الفاتورة، بخصوص صفقة شراء10دراجات هوائية بمبلغ9240درهم، وجهت لمديرية المياه والغابات فرع بني ملال، عوض بلدية قلعة السراغنة، حتى يمكن شركة تعود ملكيتها لنجله "م" من الظفر بالصفقة، معترفا أنه كان يستصدر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الصفقات العمومية، ويعمل على تمرير سندات الطلب لفائدة شركته، وتحديد أثمنة المنافسة.

وتضيف مصادرنا، أن تقني من الدرجة الثانية، مكلف بتدبير المحروقات، أقر أن رئيس البلدية بالرغم من حيازته لسيارة المصلحة ذات محرك يشتغل بالغازوال، غير أنه كان يستغل وقود البنزين لأسباب يجهلها خارجة عن نطاق المهام الوظيفية، حيث كان يفاجئ بالعديد من أذنيات التزويد بالبنزين موضوعة بمنطقة الوقود، وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليقوم هو بدوره بالتأشير عليها قبل تدوينها محاسباتيا في لائحة رسمية لاستهلاك الوقود بالخانة المخصصة للرئيس، كما أنه يجهل مصير كميات الوقود، التي تصرف باسم المسؤول.

وكشف التقني المذكور أن الرئيس يمنح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق،حيث قام باستصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين من المحروقات لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات، موقعة من طرفه إلى جانب توقيعه، مدليا بنسخ من خمس لوائح تم استصدارها من طرف رئيس البلدية لتبرير عمليات التزويد غير القانونية بالمحروقات، ولاتحمل التاريخ، ولارقم الضبط.

ويأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة وموظفيه في هاته القضية على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالقلعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش سنة 2013.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة